و تحرير محل النزاع: أن ٍأصحاب التفريق رأوا علماء الحديث المتأخرين صاروا إلى الحكم على الأحاديث على ما تقتضيه ظواهر الأسانيد والتقليد لعبارات بعض متأخري العلماء في الحكم على الرواة دون الرجوع إلى كلام أئمة الجرح و التعديل إذ كثيرا ما يختلفون في الراوي كذلك دون اعتبار للعلل الخفية في الروايات.
وأيضا للمتأخرين تسلهلافي إطلاق المصطلحات والتوسع في قبول الحديث المعلول بينما كان الأولون يردون مثل تلك الأحاديث.
ومن تساهلهم: تهوين العبارة في الرواة كإطلاق وصف الضعيف (ضعيف) أو (فيه ضعف) على الراوي الواهي الساقط مما يسهل أمره ويجعل حديثه مقبولا ولو اعتبارا من أجل خفة هذا اللفظ المتأخر في الجرح.
وكذلك يقولون في الحديث: (ضعيف) وهو في الواقع (موضوع) مثلا 0
وأقول: لاريب في صحة هذا المأخذ لكن إطلاقه ليس بحمود فإن لمتأخري العلماء تحريرات نافعة
في هذا العلم كالحفاظ:أبي بكر البيهقي والخطيب البغدادي وابن عبدالبر الأندلسي فأبي الحجاج المزي فالذهبي وابن كثير الدمشقي وابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبلي فأبي الفضل العراقي فابن حجر العسقلاني وغيرهم.
وإن كان التساهل المشار يقع من غيرهم وربما من بعضهم تارة فإنه لايصلح أن يقام النزاع المورث إعراضا عند بعض الناس عن تحريرات مثل هؤلاء الأعلام.
وهذا العلم في تحرير من تقدم جميعا مرجعه إلى طريقة المتقدمين فلا غنى لهم عن منهاج أهله كمالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان ......... ) (1/ 11)
قال أبو عبد الرحمن: ولو أنهم أطلقوا عليه منهج الأئمة أو منهج النقاد لكان أسلم من الإعتراض والإشكال
ولايقال لامشاحة في اٌلإٌصطلاح لأن الإصطلاح إذا أوجب إشكالا فإنه يترك إلى مالاإشكال فيه
وما قلت ما قلت إلا لما رأيت ما أنتج من سوء فهم ظهر للعيان تطبيقاته
أخيرا:
هذا العلم علم نبوي موروث دلالاته قطعية معرفته نظرية إذا استقر هذا المعنى علم حينئذ انه صعب المرتقى قوي المأخذ وليس علما اعتباطيا يتوكل فيه المتأخر ويسلم لمقولة المتقدم وماخالفها من مقولات المتأخرين فإنه يلجأ حينئذ إلى حلقة الخضار والفواكه ويقول: هذه المقولة خل وهذه المقولة يصل ..... بلا كلل ولاملل
على أنني يا أخ بخاري:
بعد مراجعة مقولة الإمام أحمد التي جرى بسببها النقاش وهي قوله في سؤالات أبي داود لما سأل عن حديث جرير بن عبد الله البجلي (كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة) فقال أحمد:
ما أرى لهذا الحديث أصلا زعموا أنه سمعه من شريك)
(وجدت لها تفسبر مقنعا وذلك للأسباب التالبة:
1 - أن هذا الحديث في مسندهد فهو به عارف.
2 - أن هذا الحديث من طريق هشيم وهو شيخ أحمد وأحمد خبير بأحاديثه خصوصا وأن منزع الإشكال من عند هشيم.
3 - أن هشيما معروف بالتدليس ولم يصرح في شيء من الطرق بالتحديث وبلغ أحمد أنه سمعه من شريك
فما ترى الإمام أحمد قائل في هذا الحديث وهو من هشيم العارف به وهو معروف بالتديس ومع هذا كله بلغه أنه إنما سمعه من شريك؟
4 - أضف إلى أن الحديث يشطريه معارض بحيث عائشة في صحيح البخاري و مسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها ........
وحديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا للآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم) رواه الخمسة الا النسائي
وبهذه الإعتبارات أجدني مطمئنا لمقولة الإمام احمد لا باعتبار مقولة: المتأخر مع مقولة أحمد خل وبقل
والله المستعان