مثل أن يقال: هو ثقة في حديث الزهري أو في الحديث عن الجحازيين فلا يكون ثقة في حديثه عن غير من وثق فيهم, لكن إذا كان المقصود دفع دعوى ضعفه فيهم فلا يمنع حينئذ أن يكون ثقة في غيرهم أيضا.
ت -وللتعديل مراتب:
أعلاها: ما دل على بلوغ الغاية فيه مثل: أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت.
ثم ما تأكد بصفة او صفتين مثل: ثقة ثقة أو ثقة ثبت أو نحو ذلك.
وأدناها: ما أشعر بالقرب من أسهل الجرح مثل: صالح أو مقارب أو يروى حديثه او نحو ذلك وبين هذا مراتب معلومة.
ث -ويشترط لقبول التعديل شروط أربعة:
1.أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق.
2.أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل يغتر بظاهر الحال.
3.أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف صفات القبول والرد.
4.أن لا يكون واقعا على من اشتهر بما يوجب رد روايته من كذب أو فسق ظاهر أو غيرها.
تعارض الجرح والتعديل:
أ -تعريفه. ب- أحواله
أ -تعارض الجرح والتعديل: أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها مثل: أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول بعض: إنه ضعيف.
ب -وللتعارض أحوال أربعة:
الحال الأولى: أن يكونا مبهمين أي غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل, فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل لأنه لا معارض له في الواقع وإن قلنا بقبوله- وهو الراجح- خصل التعارض فيؤخذ بالأرجح منهما إما في عدالة قائله او في معرفته بحال الشخص أو بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد.
الحال الثانية: أن يكونا مفسرين أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم إلا ن يقول صاحب التعديل: أنا أعلم أن السبب الذي جرحه به قد زال فيؤخذ حينئذ بالتعديل لأن مع قائله زيادة علم.
الحالة الثالثة: ان يكون التعديل مبهما والجرح مفسرا فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم.
الحال الرابعة: أن يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا فيؤخذ بالتعديل لرجحانه.
وإلى هنا انتهى مقرر السنة الأولى الثانوية في المعاهد العلمية في المصطح على يد مؤلفه محمد صالح العثيمين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتطيب الأوقات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
تم القسم الأول ويتلوه القسم الثاني وأوله: أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه.
ـ[ assunni] ــــــــ[22 - 03 - 03, 10:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
القسم الثاني من كتاب (مصطلح الحديث)
أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه
ينقسم الخبر باعتبار ما يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: مرفوع وموقوف ومقطوع.
أ -فالمرفوع: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحا ومرفوع حكما.
1 - فالمرفوع صريحا: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف في خلقه أو خلقته.
مثاله من القول: قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
مثاله من الفعل: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك.
ومثاله من التقرير: تقريره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء فأقرها على ذلك صلى الله عليه وسلم.
وهكذل كل قول أو فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو مرفوع صريحا من التقرير.
ومثاله من الوصف في خلقه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس, ما سئل شيئا قط فقال لا. وكان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما فيكون أبعد الناس عنه.
ومثاله من الوصف في خلقته: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجل ليس بالطويل ولا بالقصير بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه وربما يبلغ منكبيه حسن اللحية فيه شعرات من شيب.
2 - والمرفوع حكما: ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنواع.
الأول: قول الصحابي إذا لم يكن أن يكون من قبيل الرأي ولم يكن تفسيرا ولا معروفا قائله بالأخذ عن الإسرائيليات, مثل أن يكون خبرا عن أشراط الساعة أو أحوال القيامة او الجزاء. فإن كان من قبيل الرأي فهو موقوف.
وإن كان تفسيرا فالأصل له حكم نفسه والتفسير موقوف.
وإن كان قائله معروفا بالأخذ عن الإسرائليات فهو متردد بين أن يكون خبرا اسرائيليا أو حديثا مرفوعا فلا يحكم فيه بأنه حديث للشك فيه.
¥