هذه الدعوى هي التي تُقال نظرياً، لكنك تجد أن عامة المتأخرين قد تجكموا تحكما واضحاً في صياغة أنواع علوم الحديث وتحديدها، فظهر ما سُمي بـ (تطوير المصطلحات) و الذي نتج عنه (تحوير) لدلالاتها ولحدودها. فمثلاً: تجد الإمام ابن الصلاح - رحمة الله تعالى عليه - يصرّح بأن المتقدمين يطلقون العِلة على نحو يتفقون عليه، ثم أنه - هو - يتصرّف فيها ويعرفها بغيره (لا أريد الخوض في هذا المثال حتى لا يتداخل الكلام، ويمكن تأجليها) وقُل مثل ذلك في:
- الشاذ .... الخ.
- والمرسل ... الخ.
فالحاصل أن هذه العلوم مأخوذة من مجموع كلام المتقدمين هذا لا غبار عليه نظرياً، لكن عندما تمارس تجد حدوداً تكاد (تضلل) نظر الباحث عن مراد المتقدمين أو عامتهم، بحيث تصبح كَلا على علم الحديث لا وسيلة إليه.
وهناك أمر آخر في هذا الصدد جد مهم:
وهو أنهم يفرّعون على قواعد فروع نظرية جميلة سهلة الفهم، سهلة التطبيق فيما يُظن، حتى إذا حاولت تطبيقها - وربما تصورها - عمليا أعجزك ذلك، وهذه بعض الأمثلة:
- الحد بين الصحيح والحسن: هو عندهم اختلاف الضبط من تمامه في راوي الصحيح، إلى خِفته في راوي الحسن، فإذا أتيت تطبق لم يغن عنك هذا الكلام شيئاً، بل ينبغي أن تنعم النظر في حال الراوي عموما، وروايته هذه بين الرويات وأحاديث الباب خصوصاً، ثم تُجري هذا على كل راوٍ، وتتبع كل ما أمكنك من كلام عنه (تدليس، اختلاط، إرسال ... )، وذِكر لغرائبه ومناكيره، وحكم على رواياته ونُسَخِه، وتلقيه في رحلاته ... الخ، ثم تنتقل إلى المتن فتنظر في دلالاته، وما روي في بابه ... الخ، ثم تنتقل إلى كتب العلل، والسؤالات، والمسانيد المعللة، والكتب التي تنقل أحكام أهل العلم ... ، ثم بمجموع كل ما سبق تحكم على الحديث أنه في درجة عالية من درجات المحتجِّ به، أو في درجة دونها - وهو الحسن - أو هو دون درجة الاحتجاج، وهي على مراتب كثيرة معلومة ...
فأنظر - بارك الله فيك - ماذا فعلتَ عملياً، وأنظر إلى الفرق النظري.
مثال آخر:
النظر في المتابعات والشواهد، تجد أن هناك حداً درج عليه المتأخرون بلا نكير بينهم، وهو أن الطريق الضعيف القابل للتقوي لابد أن يعضده ما كان من درجته في الضعف أو فوقه، ولا يعضده ما كان دونه، وهذا كلام نظري جميل، لكن عند التطبيق يطول عجبك، وهذا مثال لمحاولة تطبيق هذه القاعدة وبيان العجب فيها:
إذا وقفتَ على طريق من رواية رجل خلصتَ إلى أنه صدوق له أوهام، فإنه لا يُحتجّ به استقلالا في الجملة، ثم وقفتَ على طريق آخر مداره على صدوق يهِم، وهو لا يُحتجّ به استقلالا في الجملة أيضاً، فهل يمكن أي يتقوى أحدهما بالآخر؟
إذا طبقت القاعدة التي درجوا عليها فالنتيجة كما يلي:
إذا ابتدأتَ في النظر بالطريق الأولى فلا يتقوى لأن الطريق الآخر دونه في الضعف (نظريا)، وإذا ابتدأتَ بالطريق الثاني أمكن يتقوى به لأنه أقلّ ضعفاً، فهو فوقه لا دونه، فهل عجبتَ من هذا؟!
أما قولك جزاك الله خيرا (((فإنّ المتقدم في تضعيفه لهذه الزيادة يعتبر نفسه خارجاً عن القاعدة لمعنى، بدليل أنّه في زيادة الثقة لا يبحث عن قرينة لصحّة الزيادة وإنّما يبحث عن قرينة تضمن له أنّ الثقة لم يخطىء في زيادته هذه، فإذا لم يجد ما يدل على خطئه مشى على الأصل وهو قبول الزيادة، ولهذا يعلل الحفاظ المتقدمين قبول زيادة الثقة بكونه ثقة (هذا إذا قبلها) وإلاّ بيّن خطأها)))
وتصويرك هذا لا يمكنني التسليم به (ويمكن لبعض الأخوة الممارسين أن يوافقوا أو يخالفوا) لأنه من خلال ما تكون عندي من تصور لمنهاج المتقدمين لا يمكنني أن أسلِّم لك أنهم يستهدفون قبول زيادة الثقة، وإنما غاية أمرهم أنهم يريدون أن يتبينوا من خلوها من العِلل والمخالفات التي تضعفها، هذا لا يمكن أن أقول به أبداً، لأمور:
1/ أن حالهم هذه التي صورتها تجعلهم يسلكون مع زيادة الثقة ما يسلكونه مع الحديث المستقل، وهو التثبت من خلوه من جميع العِلل ليمكن قبوله، وهذا التصور هو قطب الرحى في تصوّر المتأخرين (لأنهم يعللون قبول زيادته بقبول ما استقلَّ به من حديث عندهم) وهذا لا يشبه مسلم المتقدمين ولا يماثله.
2/ أنهم كثيرا ما يضعفون الزيادة لكونها زيادة في هذا الموضع مع أن راويها لا ينزل عن درجة الثقة في الجملة.
3/ إذا سلمتُ لك تصويرك (المنضبط نظرياً) لتطابق منهج المتقدم مع منهج المتأخر تماماً، ولبطل كل ما مثلتُ به وأوردتُ عليه الأمثلة في الرد السابق، وهذا ما يخالف واقعهم، فأنا لا أحكم من خلال تصوراتي الشخصية التي هي في ذهني فحسب، بل إني أحكم من واقع تصرفاتهم وأحكامهم، وما تفضلتَ به يخالف واقعهم تماماً، هذا أصدق وأوجز عبارة يمكنني التصريح بها في هذا الموضع.
.... آمل أن تتأمل المسألة من كل وجوهها، وأنت جدير بكل حَسَنٍ إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يوفقني لذلك.
(((((((((قد أسافر في الغد - إن شاء الله تعالى - فإن حصل ذلك، فسأنقطع عن الموضوع أياماً قد لا أتمكن من الوصول للشبكة، وأسأل الله تعالى أن يعيدني مغفورا لي ولجميع إخواني))))))))
¥