ج/ كلامك سليم جدا، وقد صرح بذلك الإمام البيهقي، وقد نقلته في الموازنة، وبهذا يفسر ما ورد عن الإمام ابن الصلاح من عدم إمكانية تصحيح المتأخرين لما تضمنته كتب المتأخرين كالمشيخات والأثبات وغيرها من الأحاديث التي يروونها. وللأسف نرى في الباحثين المعاصرين من يرفض التفرد الذي أعل به النقاد قائلا: ’’قلت: لم يتفرد وقد وجدت له متابعا‘‘، ثم يورد الحديث من تاريخ دمشق أو تاريخ الخطيب أو من كتب الفوائد أو غيرها من الكتب التي ترتكز أساسا على ذكر الغرائب (والله تعالى أعلم).
الاخوه الافاضل القائمين على ملتقى اهل الحديث .. وفقهم الله سلام الله عليكم وبعد ..
س42/ سؤالي هو: هل صحت احاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام .. او اثر صحيح يثبت ان في الجن صحابه .. لهم ماللمهاجرين والانصار من فضل .. وهل هناك من السلف من فصل في ذلك؟ دمتم مأجورين.
ج/ لا أذكر شيئا من هذا القبيل، وإنما توجد حكايات غريبة يحكيها بعض المتأخرين، كنوادر في كتبهم الخاصة كالمشيخات والفهارس (والله أعلم).
س43 / هل ينجبر المرسل إذا تُوبِعَ؟
ج/ نعم ينجبر بالشروط التي ذكرها الإمام الشافعي، وبعد أن تقوى الحديث المرسل قد يكون صحيحا أو حسنا. وحتى أنواع الانقطاع الأخرى تنجبر بالمتابعات والشواهد إذا لم تكن هذه المتابعات والشواهد معلولة بينة الخطأ.
س44 / ما قولكم في الحديث الذي علّقه البخاري عن شيخه؟
ج/ هو ما شرحه الحافظ ابن حجر في النكت.
س45 / ماذا عن تفرّد الإمام الذهبي بالتوثيق في ((الكاشف))، وبخاصه لمن وُصِفَ بالجهالة.
ج/ بما أن الكاشف من أوائل تصنيفات الإمام الذهبي، وأنه مجرد اختصار لتهذيب الكمال فإنه لا يكون في مرتبة الميزان والسير وغيرهما من الكتب التي ألفها الذهبي بعد أن نضجت موهبته العلمية وصار إماما، ولذا يستأنس فقط بما ذكر في الكاشف. والله أعلم.
س46 / هل هناك فرقٌ بين (الحديث الباطل) و (الحديث الموضوع).
ج/ الكلام فيه تفصيل، وتتوقف معرفة المقصود بهذين المصطلحين على معرفة مناسبة ورودهما، وإذا تتبعت كتاب علل ابن أبي حاتم وكتب الضعفاء وغيرها وجدت النقاد يطلقون لفظة الموضوع على الباطل، بل على ما رواه الثقة إذا أخطأ، ولا يريدون بذلك أن الحديث قد وضعه راو على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، وأما إذا ورد هذان المصطلحان في كتب خاصة بذكر الموضوعات والأباطيل يكون المعنى في الغالب أن الحديث مما وضعه الراوي الكذاب. (والله أعلم).
نشكركم يا فضيلة الشيخ الفاضل على تكرّمكم بقبول دعوتنا لعقد هذا اللقاء، سائلين المولى (عزّ وجلّ) أن يجعل مجهودكم هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة.
أرجو من فضيلتكم التفضّل بالإجابة عن الأسئلة التالية:
س47/ هل هناك دليل صريح على أنّ الشيخين اشترطا لإيراد الحديث في صحيحيهما شروطا ًأشدّ صرامة ممّا اشترطاه لصحة الأحاديث خارج الصحيحين؟ بمعنى: هل هناك أحاديث صحّحها الشيخان ولم يورداها صحيحيهما بسبب كونها لا ترقى لشرطيهما فيهما؟
ج/ ليس لدى الشيخين شرط زائد على ما تضمنه تعريف الصحيح من الشروط، يعرف ذلك من نظر في الصحيحين؛ إذ يحتويان كل أنواع الصحيح، دون أن خصصا بما هو أعلى صحة دون سواه. وربما نجد لديهما اهتماما بالغا ذكر الأصح والأفضل والأجود سندا ومتنا إذا ورد الحديث بطرق تعددة عن إمام مشهور كالزهري مثلا، فيختار كل منهما من هذه الطرق ا هو أعلى سندا وأجود، ويتميز الإمام مسلم بذكر مجموعة من لروايات في موطن واحد مرتبا إياها حسب الأصحية والأفضلية، وقد رحنا ذلك في كتاب عبقرية الإمام مسلم. ولم تتوقف الأفضلية الأصحية على أحوال الرواة فقط، بل تكون لذلك معايير علمية لم ستوعبها من خلال دراسة كتب المصطلحات، ومن أهم هذه المعايير
العلمية علو السند، وجودة المتن، كما أن للعلو مقاييس متعددة كرها الإمام الحاكم وغيره من الأئمة، وكثير منها لا يعرف إلا من لال الموازنة بين الروايات، وأحوال الرواة، ووفياتهم، وسماعاتهم، وحلاتهم، ومراتبهم في الجرح والتعديل، وعاداتهم في الرواي والتلقي، وغير ذلك من الخصائص الإسنادية، كالتسلسل والشهرة.
¥