ساقها على سبيل الاحتجاج برواية الراوي فهي تعديل منه لذلك الراوي والا كانت روايته لذلك الخبر غشا وهذا ينافي العدالة
نعم هي ليست كقوله عنه ثقة ولكن رواية العدل تفيد من لم يجرح ولم يعدل وهو مجهول الحال انها "تقويه" فعن ابن ابي حاتم قال سألت أبى عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال:
إذاكان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه, وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه ()
وقال: سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوى حديثه؟ قال: أى لعمرى, قلت: الكلبى روى عنه الثورى؟ َ! قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلبى يتكلم فيه". ()
ثم بالنظر الى طبقة العدل ذلك فان كان من التابعين فالغالب على رواياتهم انهم يوردونها على سبيل الاحتجاج لا على سبيل الحكاية
وهكذا طبقة طبقة
واذا كان العدل احد اصحاب المذاهب الفقهية فروايته عن ذلك الراوي تعديل منه له
كسعيد بن المسيب وعطاء و
الاوزاعي وابي حنيفة وسفيان الثوري والشافعي ومالك بن انس والليث والشافعي واحمد فانهم لا يوردون الحدبث الا للاحتجاج به
واخرون اشتهر انهم لا يروون الا عن ثقة كما هو معروف
بيئة الراوي
للمعلمي رحمه الله كلام متين يوضح فيه ان لبيئة الراوي دور في الحكم على عدالته قال
وأهل العلم مختلفون في هذا الضرب من البدعة أن يكون جرحاً في عدالة صاحبه والذي يظهر لي أنه ينبغي أولا النظر في أدلة تلك المقالة، ثم في أحوال الرجل وأحوال عصره وعلاقته بها، فإن غلب على الظن بعد الإبلاغ في التثبت والتحري أنه لا يخلوا إظهاره تلك المقالة عن غرض دنيوي: من عصبيته، أو طمع في شهرة، أو حب دنيا، أو نحو ذلك فحقه أن يطرح، وكذلك إن احتمل ذلك احتمال ذلك احتمالا قوياً بحيث لا يغلب على ظن العارف به تبرئته مما ذكر.
وإن ظهر أنما أدّاه إليها اجتهاده، وابتغاؤه الحق، وأنه حريص على إصابة الحق في اتباع الكتاب والسنة فلا ينبغي أن يجرح بمقالته، بل إن ثبتت عدالته فيما سوى ذلك،وضبطه، وتحريه، نظر في درجته من: العلم، و الدين، و الصلاح، و التحري، والتثبت فإن كان عالي الدرجة في ذلك احتج به مطلقاً وإلا فقد قبل منه مالا يوافق مقالته، ويتوقف عما يوافقها لموضع التهمة.
وليس هذا بشيء؛ لأنه إن كان حقيقاً بأن يتهم في شيء من روايته مما ينافي العدالة فلم تثبت عدالته، وقد شرحت هذا في التنكيل.
وهذا تحقيق دقيق وهو أن القول برد رواية الثقة الذي بدع اذا قوت ما يؤيدها ضعيف
وهناك من البدع من هي اقرب الى التنازع على السلطان كالتشيع في بادئ الامر وفكر الخوارج والنواصب
بل ان الشيعة الاولون كانوا اقرب الطوائف الى السنة فاداهم الرد على الناصبة والخوارج وهم جهال الى الخروج قليلا فقليلا عن المنهج السني
وعن إسماعيل بن زكريا وهو شيعي عن عاصم الأحول عن بن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم ()
خبر الكافر
ومن شرط الاسلام
1_أن لا يكون كافرا
اي ان الكافر الأصلي يرد خبره اجماعا كذا قيل
واستدلوا بان الله امرنا ان نشهد ذوي عدل منا معشر المؤمنين وعلة ذلك بديهية وهي ان المؤمن العدل يتحرى الصدق الذي يثبت به الحق ونحن نشترط في قبول الشهادة او الخبرالامرين ونرى ان غير المؤمن المسلم لا يكون صادقا عدلا واذا كان فقد العدالة يوجب رد الشهادة عندنا ففقد الايمان اولى بذلك
قال صاحب المنار وفي هذا نظر من وجهين احدهما ان الايمان بالله وبشرع له يحرم الكذب كاف لتحقيق المقصد الذي تتوخونه من الشهادة وهذا مما يوجد في غير الاسلام من الملل
وقولكم ان غير المسلم لا يكون صادقا ولا عدلا لا دليل عليه من النقل ولا من سيرة البشر المعلومة بالاختبار والعقل
أما العقل فقد جاء على خلافه فان الله تعالى يقول "ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون" فان حمل هذا على من كان قبل بعثة نبينا او على من امن به فلا يمكن ان يحمل عليهم قوله ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك"
¥