(أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو الحسن الطرائفي ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات يقول من لم يكن له سعة أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المسلمين وذلك لمن خشي العنت وهو الفجور فليس لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرة وهو يخشى العنت وإن تصبروا عن نكاح الإماء فهو خير لكم)
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 01:49 م]ـ
- أخي الفاضل الكريم ... ابن وهب
جزاكم الله خيراً
لكن .. ما علاقة هذين النقلين بموضوعنا؟
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[10 - 01 - 05, 02:36 م]ـ
الإخوة الأفاضل
بارك الله فيكم
و الحقيقة:أن تعامل الأئمة مع غير حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم له منهج يختلف في معالم كثيرة عن المعالم التي رسموها لقبول الحديث المرفوع إلى نبينا صلى الله عليه و سلم.
و الشواهد على هذا كثيرة جدا جدا،،،
و هذا المنهج الذي ساروا عليه هو عينه المنهج المتعامل به مع كافة الأخبار سوى ما كان مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه و سلم.
و هذا المنهج = هو المنهج الوسط، الذي يؤيده العقل بل الشرع قبله!
و إنما وضع الأئمة ما وضعوا في حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم احتياطا له؛ لأنه وحي، تلزم به جميع الأمة، و تبقى أحكامه تشريعا إلى أن يرث الله الأرض و من عليها!
و ما سواه = فهو على الأصل الوسط في قبول الأخبار.
و أنا اعلم أن تفصيل ذلك يحتاج مصنفا كبيرا!!
و من أدمن النظر في كتب أهل الحديث: رواية و تخريجا و فقها و عللا و رجالا = رأى برهان ما ذكرنا ظاهرا جليا ..
و أتمنى أن أجد وقتا أسرد فيه ضوابط هذا المنهج، و أرسم فيه خطوطه، و ما ذكره و أشار إليه أخونا الشيخ ابن وهب وفقه الله شيء مهم، لكنه يسير ...
و هذه الحقيقة التي رأيتها - و رآها غيري - تبدت لي منذ أن بدأت النظر في كتب القوم، و كنت أستنكر جدا - و لا زلت - ما يفعله كثير ممن عاصرنا من تسويتهم الحكم على أآثار الصحابة فمن دونهم بمثل ما يحكمون به على حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم.
تنبيه: المراد مما ذكرت = بيان وجود نوع تباين في طريقة الأئمة النقاد و من سار بسيرهم في التعامل مع غير حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم!.
و أما تفصيل تلك الضوابط فله موضع آخر أرجو أن أوفق إليه لاحقا.
وعليه؛ فلا تستعجل علينا، فتعترض بما قد تجده في كتب القوم من إعلال لبعض الموقوفات و أمثالها، فإن جوابها في الضوابط التي أشرت إليها.
علما - و هو علم مهم - أن تعامل الأئمة فيه نوع تباين حتى مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم، بين أحاديث الأحكام: الحلال و الحرام و ما شابهها، و غيرها.
و هذا موضوع قد طرق، و كنت قد أشرت إلى هذا الأخير هناك.
فإذا كان كذلك فكيف لا يكون هذا التباين مع غير حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم!
و أعيد القول، فأقول: إن فعل الأئمة مع كلا القسمين: المرفوع، و الموقوف و ما دونه = يسير وفق ضوابط عقلية صحيحة جدا، لا أعرف أنني فكرت في ضابط وضعوه فوجدته مخالفا للعقل الصحيح!.
فلله درهم، ما أعقلهم!
فليعذرني أخي الشيخ أبا عمر، على اختلافي معه في هذه المسألة المطروحة، و ما ذكرته - هو فقط - = هو ما تبين لي من خلال النظر و الممارسة العملية.
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 06:06 م]ـ
- أخي الكريم المفضال .. أبو تيمية
والله إنَّ معرفتي للحق في المسألة أحبُّ إليَّ من موافقتك لي.
ومن أنا؟!!
بل سأنتظر مشاركتكم فيما وعدتم وسأكون أول المستفيدين والشاكرين لك.
وما أنكر أنَّ ما عندي خطأ لو تبيَّن بالدليل، وأنَّ علمي قاصر لو بان ما يظهره، لكني أنشد دليلاً من أول المسألة للتفريق وحسب.
وجزاكم الله خيراً وبارك فيكم
ونحن بالانتظار.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[11 - 01 - 05, 02:16 م]ـ
أخي الفاضل أبا عمر الموقَّر
جزاك الله خيرا و نفع بك
و ما قلته - بلا شك - هو ما ينشده كل صادقٍ، مخلص، جادٍّ في بحثه عن الحقّ ..
وكما أثمِّن بحق سماحتك تلك و شجاعتك، و أقول: بارك الله لك تلك السماحة الأدبية و الشجاعة العلمية ...
....
إنَّ مسألتنا هذه، لنَقِف على صورتها في واقع أفعال النقَّاد، و لنصل إلى أبعادها الحقيقية، فيحصل بذلك التصوُّر الحقيقي و الفهمُ التامّ لها = تحتاجُ تأصيلاً لعدة مسائلَ:
1 - تأصيلُ شروط قبول الأخبار عند أهل الحديث، أخذا من استعمالاتهم و تطبيقاتهم على الرواة و الأخبار.
2 - تأصيل معنى كلمة (ضعيف) في استعمالات الأئمة، على الرواة، و كذلك على المرويات.
و من خلال هذه المرحلة = نحاول فهم مرتبة كل حكم صَدَر على راوٍ أو خبَر.
و يتم هذا الفهم بتأصيل المسألة الثالثة الآتية.
3 - معرفة الملابسات و القرائن المحيطة بالخبر التي تجعل الخبر مردودا.
و استعملت كلمة (مردود) عن (ضعيف)؛ لأن كلمة ضعيف يندرج فيها كل ما لم يستوف شروط الصحة التامة الكاملة - كما هو معروف عن أهل الحديث -.
أو قل غير مقبول بدلا عن مردود، المهمُّ استحضار دلالتها حال النظر في كتب القوم.
و هذه مسألة لها تعلق كبير جدا بمسألة التفريق بين أحاديث الأحكام و غييرها، و مسألتنا هذه.
و أما إذا حررنا معناها و تجاوزنا المرحلة 3 = فلا ضير حينئذ في استعمال كلمة (ضعيف) لحصول التمييز في دلالاتها و مراتبها.
4 - تأصيل العلاقة بين (احتجاج الأئمة بالخبر) و بين (تصحيح الرواية)، و هي مسألة تخبط فيها كثير من الباحثين!
و لمسأتنا هذه علاقةٌ بنوع (المعلق) و (التعليق) في كتب علم الرواية.
هذه - في نظري - أهم المسائل التي ينبغي تحريرها و تأصيلها - لكل باحث - قبل استخلاص أيِّ حكم عليها ..
و إذا استوفيناها - بإذن الله - ستحصل النتيجة السليمة لمسألتنا هذه و الله الموفق و هو سبحانه أعلم و أحكم.
¥