وقال أيضاً في " السير " (8/ 170):
" هو حسن الحديث. وبعضهم يراه حجة ".
وقال عنه أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر في " الفتح" (13/ 199):
" غاية أمره أنه مختلف فيه فلا يتجه الحكم بصحته ما ينفرد بل غايته أن يكون حسناً ".
وأما أبو أويس واسمه عبدالله بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.فيه كلام لا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله قال الحافظ: صدوق يهم.
قال أبوعبدالرحمن: وبهذا التحقيق أتضح أن كلام أبازرعة المذكور آنفاً في الدراوردي لا يعني التضعيف وإنما الاقتصاد في التعديل، والسبب تفضيل أبي زرعة للدراوردي على الثلاثة المذكورين وهم كما قلت أن حديثهم لا ينزل عن رتبة الحسن أو على الأقل روايتهم صالحة للاعتضاد أو للاستشهاد بحديثهم، فالدراوردي أقل أحواله أن يكون حسن الحديث عند أبي زرعة، والحمد لله رب العالمين
الثالث: يؤكد صحة قولي وهو عدم تضعيف الإمام أبو زرعة للدراوردي ما ذكره عنه الحافظ ابن أبي حاتم في كتابه المستطاب " علل الحديث " (2/ 13 ـ 14):
" وسئل عن حديث رواه سليمان بن بلال عن محمد بن عبدالله ابن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سليمان الأغر عن أبي هريرة لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر ".
ورواه الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنة الأسلمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقيل لأبي زرعة أيهما أصح قال: حديث الدراوردي أشبه ".
قال أبو عبدالرحمن: ويعني بقوله: (أشبه) أي رواية الدراوردي أصوب أو أصح والله أعلم، وهذا كافٍ في تعديل الدراوردي، وإن كان سليمان بن بلال التيمي مولاهم عندي أحفظ وأوثق من الدراوردي؛ لأنه محتج به في الصحيحين أما عبدالعزيز بن محمد الدراوردي أحتج به مسلم وحده وأخرج له البخاري مقروناً بعبدالعزيز بن أبي حازم. والحمد لله رب العالمين ولا رب سواه.
رابعاً: هب أن كلام أبا زرعة رحمه الله عن الدراوردي جرح وهذا تنزل في الاستدلال وإلا الصواب تقوية أبي زرعة للدراوردي فنقول حينئذ: أنه جرح معارض بمن وثقه من الأئمة الكبار كمالك وهو مدني والدراوردي كذلك فتعديله حري بالقبول والتقديم على غيره عند التعارض، وكذا ابن المديني وابن معين ومسلم وغيرهم رحمهم الله جميعاً ومن البديهي أن توثيق هؤلاء المحقيقين الكبار مقدم بلا ريب على جرح أبي زرعة. وبالله تعالى التوفيق والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
4ـ أما قول الإمام النسائي: " ليس بالقوي " هو تليين هين، يشعر أنه ليس من الأثبات، قال الذهبي في " الموقظة " (82):
"وقد قيل في جماعات: ليس بالقوي، واحتج به. وهذا النسائي قد قال في عدة: ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه، قال: قولنا: (ليس بالقوي) ليس بجرح مفسد ".
وعليه فلا منافاة بين قوله هذا وقوله: " ليس به بأس "، ويمكن حمله أو تقييده في شيء خاص وهو روايته عن عبيدالله ابن عمر العمري وهو المصغر، وبالله تعالى التوفيق.
وإتماماً للفائدة أذكر بعض نماذج من الرواة الذين قال فيهم النسائي: " ليس بالقوي " وهم ثقات، نقلاً من كتابه " الضعفاء والمتروكين "، وإليك ذلك:
1ـ بريد بن عبدالله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري
2ـ حسان بن إبراهيم بن عبدالله الكرماني
3ـ ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري
4ـ سلم بن زرير العطاردي
5ـ سليمان بن موسى الأموي مولاهم، الدمشقي
6ـ شريك بن عبدالله بن أبي نمر القرشي
وغيرهم الكثير.
5ـ قول ابن سعد: " يغلط "، ليست قدحاً حتى يكثر الغلط في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه: " كثير الغلط "؛ لأن كثير الغلط وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى ـ أي يغلط ـ لا تقتضي الديمومة وإنما أحياناً. ألا تراه يصفه بالثقة وكثرة الحديث.
¥