هذا رأي خاص لك ....... والحق أن كثيرا من الأخوة في هذا المنتدى ينشدون الحق بدليله وهذا بين .... لذلك لا يقبلون رأيي ولا رأيك .. ولا فلان إلا بالبرهان.
آمل من كريم خلقكم مراجعة هذه العبارة، مقدرا لطفكم.
وفق الله الجميع لكل خير
ـ[بو الوليد]ــــــــ[09 - 03 - 03, 06:33 م]ـ
أخي الكريم مبارك .. وفقه الله لكل خير ..
بعد هذا أقول، هذه وجهة نظرك وقد سُبقت لها، وأنا أحترمها، وإن كنت لا أوافقك عليها.
ثم هذه بعض الملاحظات:
قلت أخي الكريم:
((2ـ أبو طالب لم أقل نرد روايته وإنما قلت: فينبغي أخذ الحيطة والحذر فيما ينقله لا سيما عند المخالفة ...
أما أنه ليس من حد الثقة ألا يخطىء هذا ما قصدته من تعقبي ودندنت حوله.
أما تفرده ليس يدل على المخالفة لغيره. أقول: هذا يعني أن تفرد الثقة أو الصدوق في حد ذاته ليس بعلة إلا إذا صاحب ذلك قرينة تدل على خطئه ووهمه كوجود نكارة في المتن وغيره، وهذا ما ندندن حوله في هذا الملتقى الطيب المبارك.))
أقول: ليس هذا مرادي، وإنما قصدت أن الاحتمالات متعددة، وأن ليس كل تفرد علة؛ وهذا صحيح، بل في التفرد تفصيل سبق النقاش حوله.
وقلت كذلك:
((وأنت أخي الكريم تتبعت أكثر أحاديثه في مسلم ـ وهي كثيرة ـ ووجدته يوافق غيره من الثقات فهذا يدل على ضبطه وحفظه وما تفرد به فقل كما قلت في حق أبي طالب من الدلالة على جودة حفظه وتفرده لا يدل من قريب ولا بعيد على خطئه؛ بل يدل على حفظه.))
أقول: هذا يدل كما قلت على أن مسلماً لم يخرج له إلا ما وافق فيه الثقات، فيكون انتقى من حديثه.
وما أخطأ فيه أو تفرد به مما لم يتابع عليه؛ فيجب حمله على سوء حفظه، كما وصفه الأئمة لأن كتابه صحيح.والله أعلم.
وأما التفرد فإن تفرد بشئ غير مستنكر عمن أكثر ملازمته والرواية عنه فهذا لايرد من قبله أبداً، وأما غير ذلك فعلى التفصيل.
وقلت بارك الله فيك:
((صحيح في حفظه ضعف يسير لكن نحنُ ما تبين لنا خطأه في هذا الحديث أو ذاك ..
ولهذا نحن معك ـ بارك الله فيك ـ عندما قلت: فلا غرابة في رد حديثه عند المخالفة ... ))
أقول:
إذا كنت ممن يعل رواية الثقة بالمخالفة، فيلزمك ابتداءً إعلالها بالتفرد؛ حيث إنه أكثر نكارةً!!
لأن المخالفة إنما هي من وجه واحد أو وجهين أو أكثر مع الإتيان بباقي الرواية على وجهها الصحيح، وأما التفرد؛ فهو مخالفة من جميع الأوجه، حيث لم يشركه في أصل الرواية أحد .. ، وهذا ينبغي أن يكون أولى بالرد، إلا عند وجود قرينة تدل على إمكانية التفرد كطول الملازمة والاختصاص وغير ذلك.
وقلت وفقك الله:
((ـ أخي الكريم ألا تلاحظ أن قول الإمام أحمد: " يجىء بأحاديث ما أدري ماهي ... تقال في الذي يروي ما سمعه مما فيه نكارة ولا ذنب له في النكارة، بل الحمل فيها من فوقه، فالمعنى أنه ليس من المبالغين في التنقي والتوقي الذين لا يحدثون مما سمعوا إلا بما لا نكارة فيه، ومعلوم أن هذا ليس بجرح، وهذا بخلاف لو قال: " في حديثه مناكير " كثيراً ما تقال فيمن تكون النكارة من جهته جزماً أو احتمالاً فلا يكون ثقة.))
أقول:
كما قلت سابقاً أستحي أن أنسب هذا الاحتمال للإمام لأحمد وغيره من الحفاظ الذين تعلمنا منهم طريقة تعليل الرواية، فضلاً عن أن أجزم به، فهل يعقل أخي الكريم أن نفهم هذا الكلام ويغيب عن الإمام؟!!
ثم؛ إن هذا الاحتمال ينساق على كثير من كلام الإمام أحمد وغيره، فكثير من عباراتهم فيها شئ من الغموض، وإن شئت جئتك بأمثلة كثير من هذا الضرب؛ فالواجب حملها على ما يناسبها من عبارات الأئمة الآخرين في هذا الراوي؛؛ إن لم تكن مصطلحاً معلوماً لدينا بدليل.
ثم؛ إن الإمام أحمد بالذات عباراته ليست على وتيرة واحدة، بل إنه كثيراً ما يشير بيده؛ إشارةً يفهمها من عنده فيفسرها لنا في كتابه .. وهذا غير خافٍ عليك أخي الحبيب.
وقلت:
((أما قولك: أنكروا حديثه عن عبيدالله بالسلسلة المشهورة ... فلعل من أنكرها كان متأثرأً بما قاله فيه الإمام أحمد رحمه الله يقوي ذلك ما جاء عن أبي حاتم من قوله: وقد بان مصداق ما قال أحمد في حديث الدراوردي، عن عبيدالله ... ))
أقول:
¥