وقد قال كذلك النسائي؛ فهل قلد هذان أحمد في قوله؟! فنحن أحق بالتقليد، أم أنه قد بان صدق كلامه، فالحمد لله رب العالمين.
قلت كذلك بارك الله فيك:
((المقصود منها أن الدراوردي واسع الرواية كثير الحديث فإذا أخطأ في خمسين، وله أكثر من ألف حديث فهذا لا يضر، بخلاف لو كان راوياً له خمسة أحاديث وأخطأ في أربعة منها فهذا يضر ولا شك؛ لأن خطأه أكثر من صوابه.))
أقول:
لا أوافقك على مثالك الذي ذكرته، فإن كان كذلك فشريك النخعي على هذا يجب أن يكون ثقة فقد ذكر الجوهري أنه أخطأ في أربعمائة حديث، وقد روى آلاف الأحاديث تزيد على العشرة؛ فنسبة الخطأ في حديثه تساوي النسبة التي ذكرتها في مثالك وهي الخمسة في المائة من مجموع حديثه، أو أقل.
بل إن الأئمة يعلون مروياته بأقل من هذا بكثير إذا كان متوسط الرواية من حيث الكثرة، حتى إن بعضهم كالدارقطني وغيره ربما أعلوا رواية رجل روى مائة ألف حديث بحديث واحد!!
فأقول: ليس لهذا شئ يضبطه إنما هو التقيد بأحكام المتقدمين الذين جمعوا الحديث وميزوه وحكموا في ضوء ذلك على الرواة، فقد كفونا المؤونة بحمد الله، ورحمهم الله رحمة واسعة، وألحقنا بهم في دار كرامته، هو ولي ذلك. والله أعلم.
وقلت أُخيّ حفظك الله:
((ويمكن أن يجاب عن هذا التعليل بأن يقال: لا يلزم من عدم كون الحديث في كتابه أن لا يكون في حفظه.
"وهذا الحديث قد صرح يتواتره السيوطي في خصائصه الكبرى وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي قال ابن عبدالبر تواترت الأخبار بذلك وهو من أصح الحديث))
أقول:
جواب بديهي معروف، هل تظن أنه خفي على يحيى بن معين؟!!
لكن طريقته في التعليل تختلف عن طريقتك هنا، وهذه من القواعد المعروفة عند غيره من الحفاظ.
ثم لو سلمنا بأنها من حفظه فلا يحتج بها لأن حفظه سئ كما قال أبو زرعة وغيره، وإن صحت المتابعة التي ذكرتها فعليها التعويل، لاحتمال أن يكون الدراوردي إنما أخذ الحديث من عبد الله بن جعفر ثم نسي وظن أنه أخذه من العلاء نفسه خصوصاً وقد ذكر أحمد أنه يأخذ من كتب الناس فيخطئ، ومع كلام ابن معين الذي ذكرته أنت ونقله عنه ابن رجب بعد ذكر العلة: .. (والدراوردي حفظه ليس بشئ كتابه أصح)، والحديث صرح أحمد وابن معين وابن المديني وغيرهم بصحته؛ ولا يصح عنهم خلافه. والله أعلم.
الأخ طالب الحق وفقك الله للحق ..
أظن أن طلاب الحق أقل من القليل، والله المستعان، أما أنا فلست منهم، لكنني أتمنى اللحاق بهم، لا تواضعاً بل كل أدرى بنفسه، وقلما تجد من بغيته الحق (دائماً)، ولعلي أنقل كلاماً للشيخ المعلمي حول هذا المعنى، فيه يتجلى عظم هذا الإمام المطمورة حياته في غبار المخطوطات - رحمه الله -.
ـ[مبارك]ــــــــ[13 - 03 - 03, 10:49 م]ـ
أخي المفضال أبا الوليد ... وفقك الله لكل خير ..
1ـ ونحن نقول: ما قيل في الدراوردي محمول على أحد أوجه:
· إما أنهم أرادوا أنه يتفرد عن عبيدالله بأحاديث لا يعرفها غيره.
قلت: وهذا موجود في كلام كثير من المتقدمين كما سبق ذكره.
· وإما أرادوا حديثاً معيناً.
قلت: وهذا يعني أن أحاديثه عن عبيدالله مستقيمة كلها صحيحة إلا حديثاً واحداً معيناً ثبت وهمه فيه.
قال الحافظ أبو زرعة العراقي في " البيان والتوضيح "
(ص36) في ترجمة أبي عباس بن سهل بن سعد الساعدي بعد ذكر قول الإمام أحمد فيه منكر الحديث: قلت: وأما أحمد فالظاهر أنه أراد حديثاً معيناً.
قال الذهبي في ترجمته في " الميزان " (1/ 78):
" ... أبي، وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث ".
قلت: لكن الكلام في تليينه، وحفظه له اعتبار فالراجح أنه حسن الحديث في الشواهد والمتابعات أما عند التفرد فلا.
· وإما أرادوا بعض أحاديثه.
قال الحافظ السخاوي ـ رحمه الله ـ في " فتح المغيث "
(1/ 373):
" قول الشارح ـ أي العراقي ـ في تخريجه الأكبر للإحياء: وكثيراً ما يطلقون المنكر على الراوي، لكونه روى حديثاً واحداً، ونحوه قول الذهبي في ترجمة عبدالله بن معاوية الزبيري من " الميزان " قولهم: منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر، بل إذا روى الرجل جملة، وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث " أه.
¥