وأوضح من ذلك وألصقه بما نحن بصدده ما رواه الترمذي في الدعوات من حديث أبي هريرة مرفوعاً ((أعمار أمتي بين الستين إلى السبعين))، وقال: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، وقد رواه قبل ذلك في الزهد من طريق أخرى عن أبي هريرة!!، ولهذا نقل المناوي (فيض القدير: 2/ 11) أن ابن حجر قال وهو عجيب منه فقد أخرجه أيضاً في الزهذ أيضاً من طريق أخرى عن أبي هريرة.
إذاً هناك نسبة وقد تكون قليلة جداً ناشئة عن الخطأ والوهم، ولكن السؤال من الذي يحدد هذا الخطأ أو ذاك الوهم؟ فهذا يحتاج إلى روية وإحاطة، وقد ألف الحفاظ قديماً في أوهام الثقات، وهذا يعد من أعز أنواع العلل.
جزاك الله خيرا ...
ولكن لعل الاشكال الذي ذكرته عن الترمذي يزول بتوجيه جيد أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي. قال:
"فإن كان مع ذلك من رواية الثقات العدول الحفاظ فالحديث حينئذ حسن صحيح، وإن كان مع ذلك من رواية غيرهم من أهل الصدق الذين في حديثهم وهو غلط – إما كثيراً أو غالب عليهم – فهو حسن، ولم لم يرو لفظه إلا من ذلك الوجه، لأن المعتبر أن يروي معناه من غير وجه، لا نفس لفظه"
ثم قال بعد ذلك:
"وعلى هذا: فلا يشكل قوله: ((حديث حسن غريب))، ولا قوله: ((صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه))، لأن مراده أن هذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت شواهده بغير لفظه. وهذا كما في حديث ((الأعمال بالنيات))، فإن شواهده كثيرة جداً في السنة، مما يدل على أن المقاصد والنيات هي المؤثرة في الأعمال، وأن الجزاء يقع على العمل بحسب ما نوي به، وإن لم يكن لفظ حديث عمر مروياً من غير حديثه من وجه يصح.
وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن الصلاح كلام الترمذي في معنى الحسن، غير أنه زاد: ((ان لا يكون من رواية مغفل كثير الخطأ))
وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي، لأنه إنما اعتبر أن لا يكون راويه منهما فقط. لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا: ((أن من كان مغفلاً كثير الخطأ لا يحتج بحديثه، ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين)).
وقول الترمذي رحمه الله: ((يروى من غير وجه نحو ذلك)) [و] لم يقل: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره وهو أن يكون معناه يروى من غير وجه ولو موقوفاً، ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتضد به.
وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل: ((إنه إذا عضده قول صحابي، او عمل عامة أهل الفتوى به، كان صحيحاً) " أ. هـ.
ولا حظ أخي أن الحافظ ابن حجر قال:"فقد أخرجه أيضاً في الزهد أيضاً من طريق أخرى عن أبي هريرة " فالطريق الأخرى - على توجيه ابن رجب - قد لا تكون في الصحة مثل تلك المرفوعة أو العكس خاصة وأننا قد رأينا من كلام ابن رجب أن المقصود من قول الترمذي:"من غير وجه" يمكن أن يدخل فيه الموقوف والمرسل والمروي بلفظ مختلف لكنه يحمل معنى مقاربا.
وهذه الفائدة أذكرها للشيخ ابراهيم اللاحم في شرحه على النزهة - جزاه الله خيرا - إلا أنني نقلت النص نفسه من شرح ابن رجب لعلل الترمذي، كما أذكر أن الشيخ قال:"الحافظ ابن حجر الأفضل فبما يتعلق بمصطلحات البخاري أما الحافظ ابن رجب فهو الأعلم بمصطلحات وطريقة الترمذي".
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[24 - 04 - 05, 08:42 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذه الإضافات والفوائد، ولاشك أن طالب العلم ينبغي له عدم التعجل في الاستدراك على الحفاظ الكبار ومعرفة مقصودهم من قولهم لانعرفه إلا من حديث فلان ونحوها، وهذا لايعني كما تفضل الشيخ لطفي بن محمد الزغير أن بعض الحفاظ قد يفوته شيء من طرق الحديث أو يغفل عنها فهم غير معصومين، ولكن إذا عرفنا مقصودهم من إطلاق هذه الكلمة لم يحسن لنا تعقبهم والاستدراك عليهم بما لم يقصدوه.
وهذا الموضوع حفظكم الله للمدارسة والفائدة، فجزى اله خيرا كل من يفيد ويشارك بما يعين على فهم هذه المسألة.
ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[25 - 04 - 05, 04:16 ص]ـ
قال الحافظ ابن حجر في " جزء في بيان حال حديث ماء زمزم لما شرب له " (ص 45 – بتحقيقنا):
" وقد جرت عادة كثير من الحفاظ [بإطلاق] التفرد،
مع أن مرادهم فيه تفرد الثقة ".
ـ[إبراهيم محمد]ــــــــ[27 - 04 - 05, 04:06 م]ـ
السلام عليكم ........ أرجو منكم الاجابة على السؤال التالي. ما معنى قولهم أصل هذا الحديث عند البخاري؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 11 - 06, 12:36 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله
قولهم أصل الحديث عند البخاري أي أن هناك من رواه غير البخاري من طريق آخر أو بلفظ مختلف سواء بزيادة أو اختلاف لفظ، فيقال أصل الحديث عند البخاري أي أخرجه في صحيحه.
¥