الخطوة الأولى: الاستقراء التام لكتب الحديث ومصنفات السنة، على اختلاف طرائق تصنيفها وأغراضها، وخاصةً كتب أهل الاصطلاح (وهم محدثو القرن الثالث فما قبله، وأئمة المحدثين في القرن الرابع) (2)، أو الكتب التي تعني بنقل كلام أهل الاصطلاح هؤلاء.
والخطوة الثانية: تفنيد كل لفظٍ على حدة، فيما لو كان استقرائي لأكثر من لفظ، أو تفنيد اللفظ الواحد الذي أقوم بدراسته عن بقية الألفاظ غير الداخلة في الدراسة.
والخطوة الثالثة: دراسة المسائل الجزئية في المجموعة الواحدة، تحت الإطلاق الواحد.
والخطوة الرابعة: إيجاد الرابط العام والصفة الجامعة (القاسم المشترك) بين المسائل الجزئية كلها، التي جعلت الأئمة يفون تلك المسائل الجزئية كلها ويخصونها بذلك الإطلاق المعين.
الخطوة الخامسة: ربط ما يمكن ربطه من الصفات الجامعة بالمعنى اللغوي الأصلي لـ (المصطلح)، ولو بنوع من المجاز.
الخطوة السادسة: التلقي التام والقبول المطلق لشرح أهل الاصطلاح لمصطلحهم، فيما لو وجدنا لهم في شرحه كلاماً.
الخطوة السابعة: الاستنارة بكلام المصنفين في علوم الحديث، من غير أهل الاصطلاح، بعامة. وخاصةً أصحاب الطور الأول لكتب علوم الحديث: طور ما قبل كتب ابن الصلاح. ولكتاب ابن الصلاح أيضاً ميزة وفضيلة على كتب الطور الثاني كلها، لأسبابٍ وعوامل اختص بها، ذكرناها فيما تقدم من هذا البحث (8).
الخطوة الثامنة: وهي صياغة معنى المصطلح، وتعريفه.
الخطوة التاسعة والأخيرة (وهي الأولى أيضاً!): طلب العون من الله سبحانه، والتضرع إليه عز وجل في ذلك، وفي إخلاص النية، وتوجيه القصد إليه تعالى وتقدس. فإنه:
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده
النتيحة:
إلا أن نتيجة ذلك النهائية ستكون عدم فهمنا لكلام (أهل الاصطلاح)!
وبالتالي: انقطاعاً عن علوم أئمة السنة وعن علومها في عصورها الزاهية، وانفصاماً رهيباً بيننا وبين تراثنا العظيم!!! وهذا الانقطاع والانفصام سيحول دون الحفاظ على السنة، ودون معرفة صحيحها من سقيمها!!!
وإلا .. فلام نعتمد؟ إذا انفصمت عرى التواصل العلمي بيننا وبين نتاج علماء الاختصاص في أزهى عصور علمهم!!!
وعلى أي شيءٍ ترتكز أي دراسةٍ مجتثةٍ عن أصولها؟!!
وماذا أستفد؟ إذا تمايزت المصطلحات بإضافة قيود ومحترزاتٍ على مدلولاتها الأصلية أو بحذف مثلها، ثم استلغز علي كلام (أهل الاصطلاح)!!!
وأي خسارةٍ نخسرها إذا وقعت هذه الكارثة؟!!
وأي خطرٍ يهدد السنة إذا حلت بساحتها هذه الفاجعة؟!!
إذن .. فيا لضيعة ذلك العلم!! الذي أفنيت من أجله أعمار أجيالٍ متتابعة، ذات طاقاتٍ بشريةٍ جبارة، ونفوسٍ مؤمنةٍ مطمئنةٍ، وعبقريات فذة، ونظرٍ ثاقبٍ متفرسٍ موفق، وغير ذلك من صفات
صناع التاريخ والحضارة!
ثم قل لي أيضاً:
ماذا أستفيد إذا (طورت المصطلح)، على حساب فهمي لكلام: أحمد وابن معين وابن مديني .. فخفي علي معناه؟!
وماذا عساني أعرف من السنة، إذا ميزت بين المصطلحات غير المتمايزة عند: أبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني؟!
ثم كيف أميز صحيح السنة من ضعيفها، إذا لم أتبين معالم المنهج الذي سار عليه: البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم؛ بسبب اختلاف معاني المصطلحات بيني وبينهم؟!!
هذا هو خطر (فكرة تطوير المصطلحات)!!!
فمن أصر بعد ذلك كله على تصويب (فكرة تطوير المصطلحات)، فهو أحد رجلين: إما أنه الرجل الذي يريد هدم السنة وتعفية آثار الدين0 ا و انه الرجل الذي سيعوضنا عن ذلك التراث العظيم كله، ويكفينا عن تلك المصنفات التي خلفها لنا علما السنة في ازهي عصورها، لذلك فلا علينا ا ن لم نفهم تلك المصنفات، ولا ناسى على ذلك المنهج، بعدان جاءنا هذا الرجل بالمصنفات والمنهج الكفيل بالغاية نفسها!!!
فالرجل الأول: من يصغي له؟!
والرجل الثاني: من يصدق أنه سيكون؟!
الثمرة والضد يطهر حسنه الضد وبأضدادها تتمايز الأشياء
ـ[السيف الصقيل]ــــــــ[18 - 05 - 03, 02:19 ص]ـ
الأخ ابن حزم أسأل الله أن لا يحرمك أجر ماكتبت، ولكنّ بقي في الذّهن إشكالات واستدراكات، لعلّها لقصور فهمي، وقلّة بضاعتي ..
يقول الشيخ السعد كما نقلت عنه: ومعرفة هذا المنهج ـ أعني منهج المتقدمين ـ في هذه المسألة وغيرها من قضايا الصناعة الحديثية أمر لا بد منه في باقي العلوم الشرعية (1).
وهذه قضيّة مشكلة، فأنت تعلم أنّ تعميم مسألة المتقدّمين والمتأخّرين وجعلها في الحديث مثلها مثل العقيدة وغيرها، فيه خطر تبديع السّائرين على منهج المتأخّرين، فإذا كان الحال في العقيدة على هذا النّحو من منهج المتقدّمين والمتأخّرين ومعنى ذلك تبديع وتضليل من خالف السّلف، فإنّ ذلك يطّرد ليعمّم على منهج المتأخرين في الحديث وفي جميع العلوم الشّرعيّة.
كما أنّني الحظ تباينا منهجيّا بين عدد من الذين يوصفون بأنّهم على منهج المتقدّمين، فالشيخ السعد مثلا يرى أن الأئمّة كانوا على وجوب اللقاء بين التلميذ والشيخ للحكم بالاتّصال، وأنّ من خالف هذا فهو على منهج المتأخّرين، بينما نجد الشيخ حاتم يرى الإجماع على المعاصرة مع إمكان اللقي، وهذا اختلاف لا يمكن تجاوزه، وكذلك الأخ الطريفي يختلف منهجه عنهما تماما في الحكم على الأحاديث وهو يدّعي نفس الدّعوى أعني السير على منهج المتقدّمين.
وكذلك نرى الاختلاف حتى في أبسط من ذلك كتعريف الفترة الزّمنيّة للمتقدّمين وهي القرن الخامس عند المليباري ويعلل ذلك بأنهم أهل حفظ ومن بعدهم أهل كتاب وتقعيد ونحو ذلك، فيما يرى السعد أن المتقدّمين هم إلى القرن الثالث تقريبا، ويعلل بأصولهم المنهجيّة من الحكم على الأحاديث والرجال وغيرها.
والّذي أخشاه، أن كلّا منهم يغنّي على ليلاه، فكل يدعو إلى منهج المتقدّمين، ولا يتّفقون إلا في الشعارات، أمّا الفهم والممارسة فمختلفة تماما.
¥