أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

نعم بعضهم يتشدد في هذا الأمر كالبخاري ولكن من نظر إلى منهج البخاري في الصحيح تجده ينتقي احسن الروايات وأصحها ويتحرى في السماع وخاصة من المدلسين سواء كان قتادة أو أبو إسحاق السبيعي

أو الأعمش أو غيرهم ممن رمي بالتدليس.

والإجماع الذي ذكره مسلم ينبغي أن نقف عنده كثيرا

قال رحمه الله: (000 وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقله أحد من أهل العلم سلف ويستنكره من بعدهم خلف 00الخ

وسوف أذكر أمثلة من كلام بعض علماء الجرح والتعديل ممن يؤيدون صنيع مسلم وأذكر أيضا كلام ابن عبد البر رحمه الله

مذهب الإمام أحمد في السند المعنعن

هذه مجموعة من أقوال بعض المحدثين الذين وقفت على أقوالهم ممن

لايشترطون السماع في الإسناد المعنعن وهم كالتالي:

أحمد بن حنبل:

1 - قيل لأحمد بن حنبل:سمع الحسن من عمران؟ قال: ما أنكره , ابن سيرين أصغر منه بعشر سنين سمع منه.
سؤالات أبي داود (323) لأحمد

2 - سمعت أحمد بن حنبل قيل له سمع قتادة من معاذة؟ قال: يقولون لم يسمع! قيل سمع من حفصة؟ قال يشبه.
سؤالات أبي داود لأحمد (325)

3 - قلت لأحمد خلاس سمع من علي؟ فال: قد سمع (من) عمار
وكان في الشرط مع علي فلا يكون سمع من عمار إلا وقد أدرك علي
سؤالات أبي داود لأحمد (311 - 323)

4 - قلت لأحمد: عباس ابن سهل أدرك أبا حميد؟ فال: عباس قديم

سؤالات أبي داود لأحمد (326)

5 - قلت لأحمد بن حنبل: محمد بن إسحاق سمع من عطاء؟ قال: نعم
ابن أبي ذئب أصغر من ابن إسحاق وقد سمع من عطاء بن أبي رباح

سؤالات إسحاق بن هانئ (2/ 239)

6 - قال الأثرم سألت أحمد قلت: محمد بن سوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال: نعم , قد سمع من الأسود غير شيء.
شرح العلل (2/ 589)

7 - قيل لأحمد: أبو ريحانة سمع من سفينة؟ قال: ينبغي , هو قديم قد سمع من ابن عمر.
شرح العلل (2/ 599)

قال الشريف ناجي بن تركي: وما ذكرناه من أقوال الإ مام أحمد بن حنبل في الإسناد المعنعن يبين أن اشتراط السماع غير لازم
فأما المثال الأول: فلم يستنكر الإمام أحمد أن يكون الحسن البصري قد سمع من عمران بن حصين رضي الله عنه لأنه أكبر وأجل من ابن سيرين
فيكون الحسن سماعه أولى ابن سيرين!

فإن قيل إن هذا لايدل على مقصودكم لأن أحمد ربما وجد السماع من مكان آخر أو يكون أحمد لم يقصد السماع وإنما تقريب ذلك كما قال ذلك ابن رجب رحمه الله في شرح العلل (2/ 569)

قلت: هذا خلاف الظاهر ولو أراد أحمد ما أردتم لعبر بعبارة تختلف عما قاله في هؤلاء الرواة كأن يقول (قد صرح بالتحديث أو بين السماع)

فأغنى ذلك عن أي عبارة أخرى والإمام أحمد لم يجزم بأنهم سمعوا من المروي عنهم وإنما قال:
يشبه أو ما أنكره أو يحتمل منه أو فلان أقدم منه أو غير ذلك من العبارات التي تدل على إمكان السماع وهذا هو المقصود لأن الجزم
لايستطيع أحد أن يجزم به حتى مسلم لايستطيع أن يجزم ولكن القضية هي تقريب السماع وحسن الظن في الراوي في أنه سمع من المروي عنه.

ولو فتحنا باب الوسوسة!!! لرددنا أكثر الأحاديث كأن نقول مثلا

(في إسناد فيه التصريح بالتحديث (السماع) احتمال أن يكون الراوي

أخطأ في التحديث ولعل الصواب هو عدم السماع!! وذكر الصيغة

بالتحديث يحتمل أن يكون شاذا!! كما قال أحمد عن رواية (البهي حدثتني عائشة) هو خطأ والصواب عن عائشة لأنه يروي عن عروة عن عائشة.) فيأتي إلى جميع الروايات ويردها بدعوى احتمال الخطأ في التحديث.

وبذلك تسقط الأحاديث! وتضعف الروايات! وتظهر البدع! وتموت السنن!! كل ذلك بسبب الاحتمال!!!

قال المعلمي: (وألزم مسلم مخالفه أن لايحكم بالاتصال فيما لم يصرح به بالتحديث (السماع) وإن ثبت اللقاء في الجملة وتوضيح هذا الالتزام
¥