تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشيخ: بوّب على هذا الحديث في بعض نسخ كتاب مسلم (باب الوسوسة محض الإيمان) ثم تكلم على معنى الحديث إلا أن قال فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويب المذكور غلط على مقتضى ظاهره. المعلم ج1 313 وقد ظهربهذا أنه كان يحمل تبويبا قبل المازري.

ــــــــــــــ

قال النووي في مقدمة شرحه:

ثم إن مسلما رحمه الله تعالى رتب كتابه على أبواب فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب فيه ليلا يزداد بها حجم الكتاب أولغير ذلك ثم قال قلت:

وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها ليس بجيد إما لقصور في عبارة الترجمة وإما لركاكة لفظها وإما لغير ذلك، وأنا إن شاء الله أحرص على

التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنها، والله أعلم

وقال قبله أبوعمرو بن الصلاح في كتابه ((صيانة صحيح مسلم)) ص101

ـــــــــ

إن مسلما رحمه الله وإيانا رتب كتابه على الأبواب فهو مبوب في الحقيقة ولكنه لم يذكر فيه تراجم الأبواب ليئلا يزداد بها حجم الكتاب أو لغير ذلك.

وقال الأبي في أول شرحه لصحيح مسلم:ثم لتعرف أن الأولى بالقارئ أن يصرح

ــــــــــــ

بقراءة الترجمة فيقول (كتاب كذا) أما أولا فلأنها جزء من التصنيف الذي أخذ في قراءته ويتأكد ذلك في مريد الرواية وأما ثانيا فلأنها تفتقر إلى البيان كغيرها

من مسائل التصنيف إلخ

وقال السنوسي معلقا على هذا الكلام، قلت هذا صحيح في التراجم التي وضعها

مؤلف الكتاب كتراجم البخاري ونحوه، أما مثل تراجم مسلم هذا فقد لا يسلّم فيها ماذكره لأنها ليست من وضع مسلم حتى يصدق عليها أنها جزء من الكتاب

ويطالب القارئ بقراءتها وإنما هي من وضع المشايخ ولهذا تجد الإختلاف فيها كثيرا، بحسب اختلاف اختياراتهم،

وأقول: الظاهر أن الأبي رحمه الله لم يقصد إلا التراجم التي وضعها مؤلف الكتاب

ولهذا مثل بقوله ((كتاب كذا)) ولم يقل ((باب)) كذا لأنه لاحظ أن هذا الثاني ليس من كلام المؤلف.

وما ذكره السنوسي من الاختلاف بين التراجم صحيح مشاهد، وذلك أن أشهر التراجم البوبة عندنا تراجم القرطبي وتراجم النووي وتراجم الأبي وهي مختلفة اختلافا كثيرا ولكنها صحيحة في نفسها مؤدية للغرض المطلوب منها.

ونعود مرة أخرى إلى النقطة الأولى فنقول: إن ما جاء في حاشية كنون من أن البخاري ترجم على حديث كريب، ما هو إلا من السهو والغلط الذي لايسلم

منه كبار العلماء فضلا عن غيرهم، ومن أمثلة ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ج11 ص 157 أن ابن القيم ادّعى أنه لم تأت الصلاة في حديث صحيح بلفظ ((إبراهيم وءال إبراهيم معا)) وغفل عمّا ورد في صحيح البخاري

في أحاديث الأنبياء والذي جاء فيه عن كعب بن عجرة قولوا ((اللهم صل على محمد وعلى ءال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ءال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ءال إبراهيم إنك حميد مجيد)) انظر ج 6ص 408

وادعى ابن حجر في فتح الباري عندشرح أوّل حديث في البخاري وهو ((إنما الأعمال بالنيات)) أن مالكا لم يروه في الموطإ مع أنه ثابت فيه من رواية محمد بن الحسن كما نبه على ذلك خالنا الشيخ محمد حبيب الله بن مايابى،

وهذا العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي يقول في مراقي

السعود:

والأمر للصبيان ندبه نمي ***** لما رووه من حديث خثعم

ثم يقول في شرحه نشر البنود: يعني أن أمر الصبيان بالمندوبات ليس منسوبا

لحديث ((مروهم بالصلاة)) بناء على أن الآمر بالأمر بالشيء لا يعد آمرا

به، بل لماروي من حديث أمرأة من خثعم قالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم

ولك أجر، ويبدوا أنه تبع في ذلك القرافي في تنقيح الفصول، مع أن حديث الخثعمية هو أنها قالت ((يارسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا

لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع)) رواه مالك

في الموطإ وهو أول حديث في كتاب الحج من صحيح البخاري، ورواه مسلم

أيضا وروى بعده بأثره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ((لقي ركبا

بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت

إليه أمرأةصبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر)) {أقول كذلك رواه أيضا مالك في الموطإ ويبدو أن الشيخ نسي أنه ممن رواه حيث لم يذكره. كاتبه الشيخ أحمد بن مود}

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير