ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[20 - 03 - 06, 03:14 م]ـ
قال عمرو عبدالمنعم سليم في حاشيته على نزهة النظر ص 57 (على أن ما ذكره البخاري -رحمه الله-في تراجم الرواة من تاريخه من سماعهم من بعض من رووا عنهم، أو مجرد رواياتهم عنهم دون إثبات سماع إنما هو مجرد حكاية سند الرواية، وليس كما يظن البعض أنه إذا قال في تاريخه فلان سمع من فلان، أنه يثبت له السماع، وإذا قال روى عن فلان، أنه لم يصح له سماع منه عنده
وقد كنت منذ زمن أذهب هذا المذهب، وأقول بهذا القول، حتى تبين لي خلاف ذلك، ففي ترجمة عبيد بن آدم من التاريخ الكبير (1\ 3\441) قال:
((سمع عمر وأباهريرة - رضي الله عنهما- روى عنه عيسى بن سنان))
قلت: رواية عبيد بن آدم عن عمر -رضي الله عنه - أخرجها أحمد في مسنده (1\ 38): حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي سنان، عن عبيد بن آدم، قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لكعب: أين ترى أن أصلى 000فذكر الحديث
قلت وهذا الإسناد منكر، فأبو سنان وهوعيسى بن سنان ضعيف الحديث، ولاشك أن إثبات سماع راو من راو يلزم له أن يرد بإسناد صحيح، وهذا منتف في هذا الإسناد، والله أعلم) انتهى.
جزاكم الله خيراً، وبارك الله فيكم.
ومما يؤيد هذا الكلام ما ذكره خالد منصور الدريس حفظه الله إذ قال في (موقف الإمامين) مانصه:
(الملاحظة الأولى: في تراجم قليلة ينص البخاري على أن صاحب الترجمة قد سمع ممن يروي عنه ولكن يذكر في أثناء الترجمة ما يدل على أن صاحبها لم يسمع من ذلك الشيخ الذي نص على أنه سمع منه.
ومن ذلك ما جاء في هذه الترجمة: _ (زياد بن ميمون، ابو عمارة البصري الثقفي، صاحب الفاكهة، سمع أنساً، تركوه، قال علي بن نصر أخبرنا بشر بن عمر: سألت زياد بن ميمون أبا عمارة عن حديث رواه أنس قال: وبحكم احسبوا كنت يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً، قد رجعت عما كنت أحدث به عن أنس، "لم أسمع من أنس شيئاً" (1).
فأثبت – البخاري – سماعه من أنس في صدر الترجمة ثم ساق ما يدل على أنه كذاب وأنه لم يسمع من أنس أي شيء، وقد قال أبو داود الطيالسي:
(لقيته أنا وعبد الرحمن بن مهدي، فسألناه فقال: هبوا أن الناس لا يعلمون أني لم ألق أنساً لا تعلمان أني لم ألق أنساً؟!. ثم بلغنا أنه يروي عنه فأتيناه فقال: هبوا أن رجلاً أذنب ذنباً فيتوب ألا يتوب الله عليك؟! قلنا: نعم. قال: فإني أتوب، ما سمعت من أنس قليلاً ولا كثيراً. وكان بعد ذلك يبلغنا عنه أنه يروي عنه فتركناه) (2)، وزياد هذا متروك ومتهم بالوضع (3).
ومن ذلك قوله: (جميل بن زيد الطائي، سمع ابن عمر, روى عنه الثوري وعباد بن العوام، قال أحمد عن أبي بكر بن عياش عن جميل: هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت من ابن عمر شيئاً إنما قالوا: اكتب أحاديث ابن عمر فقدمت المدينة فكتبتها) (4).
ومع أن البخاري نقل في ترجمة جميل ما يثبت بأنه ما رأى ابن عمر ولا سمعه إلا أنه صدر الترجمة بعبارة "سمع ابن عمر"، وقد قال ابن حبان – في ترجمة جميل بن زيد –: (يروي عن ابن عمر ولم يره، روى عنه الثوري، دخل المدينة فجمع أحاديث ابن عمر بعد موت ابن عمر ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه) (5)، وقد قال ابن معين: (جميل بن زيد يروي عن ابن عمر – ليس بثقة) (6).
ويحق لنا أن نتساءل: لماذا يقول البخاري "سمع" مع علمه بأنه لم يسمع؟.
ويظهر لي أنه من الممكن الإجابة على هذا الإشكال بما يلي:
1 - إن البخاري لشدة اهتمامه بالفحص عن سماع الرواة التزم أن يُصدر كل ترجمة بصيغة الأداء التي بلغته ووصلت إليه، فتراه تارة يقول في بعض التراجم مثلاً: (عبد الرحمن بن الأسود العنسي أن عمر رضي الله عنه، روى عنه أبو بكر بن أبي مريم) (7)، وتراه تارة يقول في بعض التراجم مثلاً: (عبد الرحمن بن أيمن المخزومي المكي، رأى أبا سعيد رضي الله عنه) (8)، وكثيراً ما تراه – رحمه الله تعالى – يُصدر تراجم الرواة بصيغتي الأداء "سمع"، و "عن".
فلما كان قد ذكر في بعض الأسانيد التي وصلت للبخاري – حمه الله تعالى- أن زياد بن ميمون قال حدثنا فيما رواه عن انس – رضي الله عنه -، وكلك جميل بن زيد قال حدثنا ابن عمر – رضي الله عنهما – كما في رواية إسماعيل بن زكريا عن جميل بن زيد فقد قال البخاري: (وقال إسماعيل بن زكريا حدثنا جميل ثنا ابن عمر ... ) (9)؛ لعل البخاري رأى من الأفضل أن يذكر السماع حتى لا يعترض عليه البعض بأنه قد فاته ذكر السماع مع وروده.
2 - إن البخاري بين وبجلاء بطلان صحة السماع المذكور بنقله ما ينص على الصواب، فأبرأ ذمته من أي تبعة أو تناقض لأنه نبه على الخطأ وأوضح الراجح والصحيح بما نقله، كما يظهر مما تقدم في ترجمتي زيادة بن ميمون، وجميل بن زيد.
والذي يترجح لدي أن البخاري – رحمه الله تعالى – صنع ما صنع في بعض التراجم من ذكر السماع ثم نقل ما يدل على نفيه حتى يسلم من النقد والاستدراك.
*****************************************
(1) التاريخ الكبير (3/ 371).
(2) المراسيل لابن أبي حاتم (ص58).
(3) ميزان الاعتدال (2/ 94 - 95).
(4) التاريخ الكبير (2/ 215)، والتاريخ الصغير (2/ 74 - 75)، والخبر في "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (1/ 194 - 260).
(5) كتاب المجروحين (1/ 217).
(6) كتاب المجروحين (1/ 217)، وميزان الاعتدال (1/ 423).
(7) التاريخ الكبير (5/ 254).
(8) التاريخ الكبير (5/ 255).
(9) التاريخ الصغير (2/ 75).
¥