وأما مرسل أبي العالية الرياحي في الوضوء من القهقهة في الصلاة فقد رده الشافعي وأحمد، وقال الشافعي: ((حديث أبي العالية الرياحي رياح))، يشير إلى هذا المرسل. وأحمد رده بأنه مرسل، مع أنه يحتج بالمراسيل كثيراً، وإنما رداً هذا المرسل لأن أبا العالية وإن كان من كبار التابعين فقد ذكر ابن سيرين أنه كان يصدق كل من حدثه، ولم يعضد مرسله هذا شئ مما يعتضد به المرسل، فإنه لم يرو من وجه متصل صحيح بل ضعيف، ولم يرو من وجه آخر مرسل، إلا من وجوه ترجع كلها إلى أبي العالية.
وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي من تقسيم المراسيل إلى محتج به وغير محتج به يؤخذ من كلام غيره من العلماء، كما تقدم عن أحمد وغيره تقسيم المراسيل إلى صحيح وضعيف.
ولم يصحح أحمد المرسل مطلقاً، ولا ضعفه مطلقاً، وإنما ضعف مرسل من يأخذ عن غير ثقة، كما قال في مراسيل الحسن وعطاء: ((هي أضعف المراسيل، لأنهما كانا يأخذان عن كل)).
وقال أيضاً: ((لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير، لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار)).
وكذا قوله في مراسيل ابن جريج وقال: ((بعضها موضوعة)).
وقال مهنا قلت لأحمد: ((لم كرهت مرسلات الأعمش.قال: كان الأعمش لا يبالي عمن حديث)).
وهذا يدل على أنه إنما يضعف مراسيل من عرف بالرواية عن الضعفاء خاصة.
وكان أحمد يقوي مراسيل من أدرك الصحابة وأرسل عنهم،، قال أبو طالب قلت لأحمد: ((سعيد بن المسيب عن عمر حجة؟. قال: هو عندنا حجة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!)). ومراده أنه مسع منه شيئاً يسيراً، لم يرد أنه سمع منه كل ما روى عنه، فإنه كثير الرواية عنه، ولم يسمع ذلك كله منه قطعاً.
ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر: ((لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء)) قال فقلت له: ((هذا مرسل عن عمر؟ قال: نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير)).
وقال في حديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((من لم يسجد على أنفه مع جبهته فلا صلاة له)): ((هو مرسل أخشى أن يكون ثبتاً)).
وقال في حديث عراك عن عائشة حديث: ((حولوا مقعدتي إلى القبلة)): ((هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كام مرسلاً، فإن مخرجه حسن)).
ويعني بإرساله أن عراكاً لم يسمع من عائشة.
وقال: ((إنما يروى عن عروة عن عائشة))، فلعله حسنه لأن عراكاً قد عرف أنه يروي حديث عائشة عن عروة عنها.
وظاهر كلام أحمد أن المرسل عنده من نوع الضعيف، لكنه يأخذ بالحديث إذا كان فيه ضعف، ما لم يجبيئ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن أصحابه خلافه.
قال الأثرم: ((كان أبو عبد الله ربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إسناده شئ فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل: حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ الحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه.
وقال أحمد – في رواية مهنا في حديث معمر عن سالم عن ابن عمر ((أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة)) – قال أحمد: ((ليس بصحيح،والعمل عليه، كان عبد الرزاق يقول: عن معمر عن الزهري، مرسلاً)).
وظاهر هذا أنه يعمل به مع أنه مرسل وليس بصحيح، ويحتمل أنه أراد ليس بصحيح وصله.
وقد نص أحمد على تقديم قول الصحابي على الحديث المرسل. وهكذا كلام ابن المبارك، فإنه قد تقدم عنه أنه ضعف مرسل حجاج بن دينار، وقد احتمل مرسل غيره، فروى الحاكم عن الأصم ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: وجدت في كتاب أبي نا الحسن بن عيسى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ((حسن)). فقلت لابن المبارك: ((إنه ليس فيه إسناد؟)) فقال: ((إن عاصماً يحتمل له أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم)). قال فغدوت إلى أبي بكر فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه وهو إلى جنبه فظننته قد سأله عنه)). فإذا احتمل مرسل عاصم بن بهدلة فمرسل من هو أعلى منه من التابعين أولى.
وأما مراسيل ابن المسيب فهي أصح المراسيل كما قاله أحمد وغيره، وكذا قال ابن معين: ((أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب)).
¥