وبالرجوع إلى الطبعة السلطانية نجد أنه قد وُضعت بالهامش رموز الرواة المذكورين: (ص 5 س ط) (22).
ثم إن المحقق لم ينبه القارئ إلى هذا التغيير في موضعه من الكتاب (23).
كما أن المحقق ترك الاعتماد على (نسخة المسجد النبوي) برواية الصدفي (24) واعتمد على (النسخة الأزهرية) دون مبرر علمي سوى أن الحافظ ابن حجر اختار ذلك في الفتح حيث ورد في (نسخة المسجد النبوي) باب (الحياء من العلم) في سند الحديث: عن (زينب بنت أبي سلمة)، وفي الأخرى (زينب بنت أم سلمة) لأن الحافظ قال في الفتح: تقدم هذا الحديث في باب (الحياء في العلم) فنسبت هناك إلى أمها، وهنا إلى أبيها (25).
أما قوله: أن الحافظ ابن حجر ((يعتبر حكماً عند الاختلاف)) فهذا لا يسوغ له خلط الروايات بعضها ببعض في طباعة نصوص الكتاب.
فإن الحافظ - رحمه الله - له منهج واضح، فهو شارح لكتاب الصحيح وليس هو ضابط لنص رواية معينة، وينبغي للشارح أن يذكر جميع الروايات الثابتة، كما أنه التزم التنبيه إلى الروايات الأخرى المخالفة، قال رحمه الله في المقدمة:
فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على أتقن الروايات عندنا وهي رواية أبي ذر عن مشايخه. مع التنبيه إلى ما يحتاج إليه مما يخالفها (26).
ومن الثابت أن هناك ((عبارات)) و ((كلمات)) سقطت من رواية أبي ذر الهروي هي ثابتة في روايات ونسخ أخرى من ((الصحيح)) وصفت بالصحة والإتقان كنسخة سعيد بن السكن وغيره (27)، واعتمد عليها الحافظ ابن حجر في اختياره وترجيحه لبعض الروايات، وإن خالفت رواية أبي ذر الهروي، بل يبدو من منهج الحافظ فعلياً انه قارن بين النسخ الصحيحة المعتمدة واختار منها ما اتفقت عليه أصح النسخ معضداً ذلك بما ورد خارج الصحيح في السنن والمسانيد، ومن يتأمل الفتح يجد هذا واضحاً في منهجه، وهو خلاف ما رسم في المقدمة من اعتماده على رواية أبي ذر الهروي.
ومن الجدير بالذكر أن المحقق ذكر المثالين السابقين لمنهجه في ضبط النص ولم يذكر المواضع الأخرى من الكتاب والتي رجح فيها خلاف ما هو ثابت في النسخة المعتمدة.
كما أنه لم يشر إلى ذلك في هامش الكتاب حتى يقف القارئ على تلك المواضع.
ثالثاً: ادعى المحقق أن مخطوطة ((المسجد النبوي)) هي نسخة أبي علي الصدفي، من روايته عن أبي الوليد الباجي، عن أبي ذر الهروي (28).
ولم يذكر دليلاً على صحة ذلك.
ويدل لعدم صحة ما ذهب إليه أمور:
1 - أن نسخة الحافظ أبي علي الصدفي سيأتي وصفها، وسيذكر هناك أنها تقع في مجلد واحد.
2 - ورد في لوحة الغلاف العبارة الآتية:
كان على ظهر الأصل المنتسخ منه، الأصل المقابل به بخط شيخ الإسلام والحُفاظ أبي علي الصدفي ما نصه: ... )) (29).
وهذه العبارة يفهم منها أن هذه النسخة قد نقلت عن أصل، هذا الأصل قوبل على نسخة الحافظ الصدفي.
إذن فنسخة ((المسجد النبوي)) أحد فروع نسخة الحافظ الصدفي، وليست هي أصل نسخته رحمه الله.
أما العبارة الأخرى التي وردت في لوحة الغلاف وهي: ((وكتب حسين بن محمد الصدفي بخطه عقب شهر المحرم سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة)).
فإن من منهج نساخ مخطوطات الحديث أنهم ينقلون بأمانة علمية تامة جميع السماعات وكل ما هو مدون وثابت في الأصل المنقول منه إلى الفرع المنقول إليه، وهذه العبارة ثابتة في الأصل، لذا تم نقلها للفرع.
وبعد هذا العرض الموجز لأشهر النسخ المطبوعة من ((صحيح البخاري)) يتبين لنا مدى حاجة هذا الكتاب الماسة إلى المزيد من العناية والرعاية، وضرورة إخراج طبعة جديدة منه محققة معتمدة على أصول علمية صحيحة موثقة.
الحواشي:
(1).انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة لسركيس 1/ 535 - 536.
(2).وعن هذه الطبعة يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث 1/ 228: أنها طبعة ليست جيدة.
(3).الطبعة السلطانية 1/ 3 - 7.
(4).ينظر بالتفصيل مقدمة الأستاذ الفاضل عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى لـ ((صحيح أبي عبد الله البخاري)) (1/ 133 - 134) طبع مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ومكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الثانية 1404هـ-1984م.
(5).وقد طبعت بمطبعة "عالم الكتب" بيروت.
(6).مقدمة نسخة الشيخ أحمد شاكر 10.
(7).انظر: ص 137 - 139 من المقدمة (باختصار).
(8).طبعت عام 1421هـ بألمانيا.
(9).المقدمة أ، ولكني في الواقع لم أجد ذكراً لأي مخطوط أعتمد عليه فعلياً في التحقيق.
(10).المقدمة س.
(11).انظر: ص 137 من مقدمته للصحيح.
(12).طبعت عام 1421هـ/2001م على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران - أجزل الله له المثوبة.
(13).انظر: مقدمة 1/ 601.
(14).من مخطوطات مكتبة الحرم النبوي الشريف.
(15).من مخطوطات مكتبة الجامع الأزهر.
(16).انظر: المقدمة 1/ 43 - 46.
(17).انظر: مقدمة الفتح 1/ 23 - 25.
(18).انظر: الفتح 1/ 7.
(19).المقدمة 1/ 30،31.
(20).الفتح 11/ 250.
(21).إرشاد الساري 1/ 365.
(22).انظر 1/ 73.
(23).الفتح 1/ 514.
(24).سيأتي الحديث عنها في المبحث التالي.
(25).مقدمة التحقيق 1/ 24، وانظر: الفتح 1/ 276.
(26).الفتح 1/ 7.
(27).إفادة النصيح 23،22.
(28).المقدمة 1/ 8.
(29).المقدمة 1/ 30.
¥