فإن كانت كذلك فهي تدل على أن النفس تطمئن لما وقع تصحيحه في هذا الجزء فيكون مما يناسب مكانة وعلم الحاكم الذي يعتبر من أئمة أصول الحديث كما لا يخفى
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:53 ص]ـ
قال السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (2/ 849 - 851) _ في سياقه فتاوى ابن حجر _:
( .. سؤال يتعلق بمستدرك الحاكم: هل موضوعه أن يخرّج ما هو على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرّجاه؟ أو أعمّ من ذلك، وهو كل حديث صحّ عنده؟
فإن كان الأول، فليس بظاهر، لأن في المستدرك أحاديث لا يقول فيها: على شرطهما، ولا على شرط أحدهما، بل يقول: هذا الحديث صحيح الإسناد فقط، أو يقول: لولا فلان أو جهالة فلان لحكمت للحديث بالصحة.
وإن كان الثاني، فيخرج موضوع الكتاب عن أن يكون مستدركا عليهما أو أحدهما.
ثم ما المراد بشرطهما؟
فأجاب:
بأن تصرفه يقتضي أنه بنى على الثاني، وهو الأعم، ويعتذر عما أورد عليه أن الكتاب بذلك يخرج عن أن يكون مستدركا على الصحيحين، بأن يقال:
الأصل فيه أن يخرّج ما يستدرك به على الصحيحين، وما زاد على ذلك فهو بطريق التبعية، لقصد تحصيل ما يمكن أن يطلق عليه اسم الصحيح، ولو على أدنى الوجوه.
وأما المراد بقوله: على شرط فلان، فقد وقفت للعلامة الحافظ قدوة الفقهاء والمحدثين صلاح الدين العلائي شيخ شيوخنا تغمده الله برحمته في مقدمة كتاب الأحكام لهذا الغرض على كلام في غاية الإتقان، بحيث لا مزيد عليه في الحُسن، والذي اختارَه رجحان القول بأن مراد الحاكم بقوله: على شرط فلان، أن رجال ذلك السند يكون من نسب إليه الشرط أخرج لكل منهم احتجاجا، هذا هو الأصل، وقد يتسامح الحاكم، فيغضي عن من يتّفق أنه وقع في السند ممن هو في مرتبة من أخرج له، وإن لم يكن عينه، وذلك قليل بالنسبة إلى المثل.
وتراه ينوّع العبارة، فتارة يقول: على شرطهما، وذلك حيث يتفرّد أحدهما بالتخريج لراو من ذلك السند، كعكرمة بالنسبة للبخاري، وحماد بن سلمة بالنسبة لمسلم، ففي الأول يقول: على شرط البخاري، وفي الثاني يقول: على شرط مسلم، كما لو اتفق أنهما أخرجا للجميع، فيقول: على شرطهما.
ومتى كان أكثر السند ممن لم يخرجا له، قال: صحيح الإسناد، ولا ينسبه إلى شرط واحد منهما.
وربما أورد الخبر، ولا يتكلم عليه، فكأنه أراد تحصيله، وأخّر التنقيب عليه، فعوجل بالموت من قبل أن يتقن ذلك.
وقد وقفت على نسخة من المستدرك في ست مجلدات، فوجدت في هامش صفحة من أثناء النصف الثاني من المجلد الثاني: (إلى هنا انتهى الحافظ الحاكم)، ففهمت من هذا أنه قد حرّر أول الكتاب إلى هنا، وأن الباقي استمر بغير تحرير، ولذلك يوجد فيه هذا النوع من أنه يورد الحديث بسنده، ولا يتكلم عليه).
ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[18 - 10 - 03, 08:55 ص]ـ
قال السخاوي في الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (2/ 661) _ وهو يسرد مصنفات ابن حجر _:
( .. التعليق على المستدرك للحاكم، شرع فيه أيضا .. ).
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:33 ص]ـ
قال الشيخ سعد آل حميّد في مناهج المحدثين
مستدرك أبي عبد الله الحاكم
نبذة عن الحاكم:
هو أبو عبد الله، وأسمه محمد بن عبد الله بن حمدوية بن نعيم المعروف بابن البيع الضبي الشافعي النيسابوري، واشتهر بأبي عبد الله الحاكم.
ولقب بالحاكم إما لتوليه القضاء فترة من الزمن، وإما أنها رتبة له في العلم بالحديث، وهذه الرتبة هي الثانية التي تلي أمير المؤمنين في الحديث.
ولقب أيضاً بالحافظ لقوة حفظه – رحمه الله -، ولذلك إذا قال البيهقي: "حدثنا أبو عبد الله الحافظ" فإنه يعني شيخه الحاكم.
مولده وطلبه للعلم:
ولد – رحمه الله – سنة 321هـ بنيسابور، وطلب العلم من الصغر وكان أول سماعه –رحمه الله- في سنة 330هـ، أي وعمره 9 سنوات -، واستملى على يد شيخه ابن حبان سنة 334هـ، وقد ابتدأ بالرحلة وهو صغير السن، فكان عمره حينذاك – كما يقول الذهبي- عشرين سنة، فرحل إلى العراق وحج وجال في بلاد خراسان وما وراء النهر طلباً علو الإسناد. وسمع من نحو ألفي شيخ بنيسابور وغيرها.
ومن أهم هؤلاء الشيوخ:
¥