(1) (2)، فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا إلي قوله ولا صوبوه في فعله".
ونقل الذهبي عن ابن طاهر المقدسي،أنه سأل أبا إسماعيل الهوري، عن أبي عبد الله الحاكم، فقال:"أنه ثقةٌ في الحديث رافضي خبيث".
ووجه الحق في هذه المسألة:
هو ما رد به الذهبي على المقولة السابقة حيث قال:"كلا، ليس هو رافضياً بل يتشيع"،وقال أيضاً:"وأما انحرافه عن خصوم علي فظاهر، وأما الشيخان-أبوبكر وعمر-فمعظم لهما بكل حال، فهو شيعي لا رافضي ".
ويقول ابن السبكي: "فغاية ما قيل فيه الإفراط في ولاء على –رضي الله عنه-، ومقام الحاكم عندنا أجل من ذلك".
ويقول ابن السبكي أيضاً:"إن الرجل كان عنده ميل إلي علي-رضي الله عنه-،يزيد على الميل الذي يطلب شرعاً ".
وقال أيضاًَ "ولا أقول: إنه ينتهي إلى أن يضع من أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما-، فإني رأيته في كتابه "الأربعين" عقد باباً لتفصيل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واختصهم من بين الصحابة. وقدم في المستدرك ذكر عثمان على علي رضي الله عنهما".
أهم الأسباب التي دعت بعض العلماء إلى وصف الحاكم بالتشيع أو الرفض:
من أهم الأسباب:
1 - عدم ذكره لبعض خصوم علي من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في كتاب "معرفة مناقب الصحابة" من كتاب المستدرك، كمعاوية وعمرو بن العاص –رضي الله عنهما-، بل إنه أو ذي بسبب ذلك، فقيل له – من باب المشورة -: لو أمليت في فضائل هذا الرجل-أي معاوية -؟ فقال: "لا يطاوعني قلبي".
2 - إخراجه لبعض الأحاديث التي فيها نصرة للشيعة وتساهله في تصحيحها مثل: "حديث الطير" (3)، وحديث: "أنا مدينة العلم وعلى بابها" (4)، وحديث: "النظر إلى علي عبادة" (5)، وغير ذلك من الأحاديث.
فهذان السببان هما من أهم الأسباب التي دعت إلى وصف الحاكم بالتشيع أو الرفض.
ويمكن مناقشة هذه الأسباب على الوجه الآتي:
1 - أما موقفه من خصوم علي من الصحابة – رضي الله عنهم – فليس على إطلاقه، وإنما هذا مختص بمعاوية – رضي الله عنه -، وإلا فإنه قد أفرد لطلحة والزبير وعائشة –رضي الله عنهم-، ولم ينتقصهم بحرف.
فدل هذا على أن الرجل متبع للأثر، ولعله لم يحضره شيء من الأحاديث التي يرى أنها تصح ي فضل معاوية – رضي الله عنه -، وإلا فإن طلحة والزبير ممن قاتلا علياً –رضي الله عنه – كما قاتله معاوية.
وهذا مثل ما حصل للنسائي، فإن له موقفاً شبيهاً بموقف أبي عبد الله الحاكم، فحينما سئل: لماذا لا يخرج في فضائل معاوية كما خرج في فضائل علي وسائر السحابة. قال: وأي شيء أخرج في فضائل معاوية حديث: "لا أشبع الله بطنه"؟ .
كأنه قال: لم يصح عندي من الحديث إلا هذا الحديث، وهو ليس في فضائله ومناقبه، وإن كان بعض العلماء قد تكلف في جعل هذا الحديث يعد من مناقب معاوية-رضي الله عنه-.
ولو أخذنا من موقفه لمعاوية – رضي الله عنه – حكماً لما أمكن أن يتجاوز ووصفه بالتشيع القليل الذي كان عند طائفة من أهل السنة كما هو الحال عند متقدمي أهل الكوفة، بل هو أحسن حالاً من كثير ممن نُسب إلى التشيع القليل من أهل السنة، فإن أولئك كانوا يقدمون علياً على عثمان – رضي الله عنهما -، وأما الحاكم فإنه قدم عثمان على علي، فذكر أولاً فضائل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي – رضوان الله عليهم أجمعين -.
2 - وأما بالنسبة للأحاديث التي تساهل في تصحيحها في فضائل علي –رضي الله عنه- كحديث الطير وغيره؛ فلا يمكن أن يوصف الحاكم من خلالها بأنه رافضي.
ويمكن النظر في هذه الأحاديث من جهتين، وهما:
أ- كما أنه تساهل في تصحيح هذه الأحاديث، فإنه في المقابل تساهل في تصحيح أحاديث موضوعة في فضل أبي بكر وعمر وعثمان – رضوان الله عليهم -، فهذه مثلها.
بل هو متساهل في تصحيح بعض الأحاديث الموضوعة في سائر الكتاب كما سيأتي معنا إن شاء الله.
ب- بالنسبة لهذه الأحاديث التي أشتهر عن الحاكم تصحيحها كحديث الطير، وحديث: "أنا مدينة العلم وعلى بابها"؛ فإن الحاكم مجتهد، وهذا الاجتهاد مع المنهج المتساهل أدّى إلى تصحيح مثل هذه الأحاديث التي صححها أئمة آخرون، وبعضهم توقف فيها وأصابته الحيرة والدهشة من كثرة طرقها.
الكلام على بعض الأحاديث المنتقدة على الحاكم:
ونأخذ مثالاً على ذلك:
¥