فإذا كان الأمر هكذا بالنسبة للذهبي فإننا نجد هناك طائفة من العلماء – وهم كثر -؛ كان موقفهم من هذا الحديث موقف الذي تلقاه بالقبول، ولم يجد في متنه نكارة مما يجعله يعزف على الحكم على هذا الحديث بالصحة أو بالحسن، ومن هؤلاء العلماء ابن جرير الطبري، وابن جرير له مجلد في جمع طرق وألفاظ هذا الحديث.
وليس هذا هو موضع التفصيل في بيان علل هذا الحديث، وإنما المقصود الإشارة إلى أنه مع كونه لا يصح، إلا أنه ينبغي أن يُعذر الحاكم في تصحيحه كما عذرنا ابن جرير الطبري والعلائي والذهبي وغيرهم من العلماء.
2 - وأما حديث "أنا الشجرة، وفاطمة فرعها، وعلى لقاحها، والحسن والحسين ثمرتها، وشيعتنا ورقها، وأصل الشجرة في جنة عندن، وسائر ذلك في سائر الجنة" (8).
هذا الحديث أخرجه الحاكم (9)
من طريق شيخه محمد بن حيويه الهمذاني (10)، عن الدبري، عن عبد الرزاق صاحب المصنف، عن أبيه، عن ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف.
قال الحاكم بعدما أخرج هذا الحديث: "هذا متن شاذ، وأن كان كذلك فأن إسحاق الدبري صدوق، وعبد الرزاق وأبوه وجده ثقات، وميناء قد أذرك النبي صلي الله عليه وسلم وسمع منه".
والحقيقة أن هذا الحديث لما أخرجه الحاكم أغاط الذهبي في تلخيصه، فعقب عليه الذهبي بالكلام الأتي:
"قلت: ما قال هذا بشر سوى الحاكم – أى الزعم بأن ميناء هذا من صاحبة النبي صلي الله عليه وسلم-وأنما هو تابعي ساقط.
قال أبو حاتم: كذب يكذب. وقال ابن معين: ليس بثقة. ولكن أظن أن هذا وضع على البري- يقصد إسحاق بن إبراهيم البري راوي مصنف عبد الرزاق وراي هذا الحديث أيضاً-؛فإن ابن حيويه متهم بالكذب".
ثم قال بعد ذلك عبارة لم يكن ينبغي له أن يطلقها في حق الحاكم –قال:" أفما اسحييت أيها المؤلف أن تورد هذه الأخلوقات من أقوال الطرقية فيما يستدرك علي الشيخين" ا هـ.
فهذا من الأحاديث التي يمكن أن يؤخذ علي الحاكم – رحمه الله – تصحيحها، ولا نجد له عذراً ما دام أن شيخه كذاباً والراوي الأعلى لهذا الحديث كذاباً.
3 - وأما حديث:" من كنت مولاه فعلي مولاه " فهو حديث صحيح، بل متواتر، ولا يجوز أن ينتقد الحاكم على هذا الحديث، بل الذي ينبغي أن ينتقد هو المنتقد، ومن أراد مطالعته فليراجع تخريج الشيخ ناصر الدين الألباني- حفظه الله- لهذا الحديث (11).
وهذا الحديث ليس فيه أي مستمسك علي الحاكم للشيعة والرافضة؛ فعليٌ-رضي الله عنه-ينبغي أن يواليه كل مؤمن، كما ينبغي أن يوالي غيره من الصاحبة-رضي الله عنهم-.
ولو عُرف سبب ورود الحديث لزال الإشكال الذي من أجله خص النبي صلي الله عليه وسلم علياً –رضي الله عنه- بقوله هذا. وخلاصة ذلك:
أنه قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فاستأذن من أصحابه أن يتعجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وقد حصل في الطريق بين اليمن ومكة بعض الأمور التي جعلت من مكان مع علي يتكلمون فيه. فبعد أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أحس بالكلام يدور على علي؛ فأراد صلى الله عليه وسلم أن يسكت من يثير مثل ذلك؛ فقال هذه المقولة.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لسبب، وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك من الصحابة من هم أولياء له، مثل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من فضل للمهاجرين والأنصار، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار: إنه "لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق" (12).
وهذا الفضل أيضاً ورد لعلي – رضي الله عنه – كما في صحيح مسلم -، في قوله –رضي الله عنه: " والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى: أن لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق " (13).
والفضل الوارد لعلي وارد أيضاً لصحابة آخرين، بل إن فضائل الشيخين أبي بكر وعمر أكثر بكثير من فضائل علي – رضي الله عنه -.
يتبع
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 10 - 03, 09:39 ص]ـ
تساهل الحاكم في التصحيح وأوهامه في المستدرك وما أجيب به عن ذلك:
¥