ـ[معاذ جمال]ــــــــ[19 - 07 - 07, 04:05 م]ـ
و حديث عمار يا أخي بدوره محمول على عدم و جود الماء. و حينها فإن التيمم يحل محل الوضوء.
و قد اجتهد كل من عمار و عمر فاما عمار فتيمم بطرقة غير صحيحة و قد جاء في بعض طرق الحديث ان النبي صلى الله عليه و سلم علم عمارا كيف يتيمم.
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 01:41 ص]ـ
و حديث عمار يا أخي بدوره محمول على عدم و جود الماء. و حينها فإن التيمم يحل محل الوضوء.
أقول أخي من سلفك في هذا خصوصا أن كبار الصحابة أنكروا على عمرو بن العاص عدم اغتساله فلو عدم الماء كما تقول لما اشتكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبرر موقفه بالآية المذكوره فأقره على فعله فهو فعل ما علم صلى الله عليه وسلم عمار بالتيمم.
وقد جاء في بعض الروايات أنه توضأ وضوءه للصلاة.
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 02:21 ص]ـ
قاعدة (ان المأمورات لاتسقط بالجهل والنسيان والمنهيات تسقط بالجهل والنسيان)
ثبت بطلانها بذلك.
أقول أخي إن كلامك هذا لا يعدو أن يكون شبهة تحتاج أن تسأل فيها لا أن تجعلها رأيا لك
فقبل أن تكتب شيئا تأكد وانقل فيه كلام أهل العلم المعتبرين في هذا المجال الذين عرفوا أصوله وقواعده
واعذرني على هذا الأسلوب ولك جزيل الشكر.
ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 01:57 م]ـ
بارك الله في أخينا الشهري ..
قال الشاطبي رحمه الله: (والأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا)
ـ[معاذ جمال]ــــــــ[23 - 07 - 07, 02:45 ص]ـ
أقول أخي من سلفك في هذا خصوصا أن كبار الصحابة أنكروا على عمرو بن العاص عدم اغتساله فلو عدم الماء كما تقول لما اشتكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يبرر موقفه بالآية المذكوره فأقره على فعله فهو فعل ما علم صلى الله عليه وسلم عمار بالتيمم.
وقد جاء في بعض الروايات أنه توضأ وضوءه للصلاة.
تنبه أخي رحمني الله و إياك، فأنا أتكلم عن حديث عمار لا عن حديث عمرو
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 09:25 م]ـ
لو يذكر لنا من ينكر القاعدة سلفه فيها.
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 04:32 ص]ـ
تنبه أخي رحمني الله و إياك، فأنا أتكلم عن حديث عمار لا عن حديث عمرو
لعله اشتبه عليه الإسمان (عمار) (عمرو).
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[24 - 07 - 07, 05:28 ص]ـ
لعله اشتبه عليه الإسمان (عمار) (عمرو).
نعم لقد ذهلت عن الإسم ومعذرة أخي معاذ جمال وأشكرك على أدبك الجم.
ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[25 - 07 - 07, 12:48 ص]ـ
الإخوة الكرام
أرجو قبل أن نسارع في إبطال قواعد وضعها أهل العلم أن نعلم قيود القواعد ومدلولاتها، وأقوال اهل العلم فيها.
وهذا نص كنت قد كتبته من شرح شيخنا وعلى ما أذكر هو من شرحه على مقدمة المجموع، وهو مذكور في شرحه لنظمه رحمه الله في القواعد الفقهية
قال رحمه الله:
من ترك المأمور جاهلا فلا يخلو من حالين: إما أن يكون مفرطا أو غير مفرط، فإن كان غير مفرط فلا شيء عليه، لا قضاء ولا إثم ولا غيرها، هذا هو الذي تقتضيه الأدلة بعد التأمل لأنه معذور، ومن صور غير التفريط أن يكون الإنسان ناشئا في بادية بعيدة لا يدري عن أحكام الله، فهذا لا شيء عليه، لا يلزمه القضاء سواء ترك العبادة أصلا أو أخل فيها بشرط أو بركن أو بواجب، إلا إذا كان المأمور به قد بقي وقته فهو مطالب به، مثل لو علم أن صلاته فاسدة وهو في الوقت، صلاها مثلا في باديته على أنها صحيحة، ولما وصل إلى البلد وحدث بما فعل قالوا هذه الصلاة باطلة، والوقت باق فإنه يلزم بإعادتها، دليل ذلك حديث المسيء صلاته، لأن المسيء صلاته كان يصليها منذ كان يصليها غير مطمئن فيها، وهذا لا شك مبطل، لكن في الوقت الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنك لم تصل الظاهر أنه كان في وقت الصلاة فأمره أن يعيدها على الوجه الصواب، فإن استقام هذا الدليل فذاك وإن لم يستقم بأن أورد عليه أن يكون هذا الذي صلى لم يصل الفريضة، قد يكون نافلة، فإننا نقول التعليل قوي، وهو أنه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة موافقة للشرع وهذا الرجل صلى صلاة غير موافقة للشرع فليزم بها، ومثال الذي لم يفرط قصة المرأة المستحاضة، التي كنت تستحاض ولا تصلي ظنا منها أن هذا الدم دم حيض ولم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء الصلاة، لأنها بانية على أصل وهو أن الدم حيض فهي غير مفرطة فلم يلزمها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء ما تركت من الصلاة.
أما إذا كان الإنسان جاهلا مفرطا فإننا نلزمه بالقضاء، لأن الواجب عليه أن يسأل، وهذا التفريط أحيانا يكون خفيفا، وأحيانا يكون شديدا، أحيانا يكون خفيفا بأن لم يطرأ على قلبه أن هذا الشيء واجب، مثل امرأة بلغت وهي صغيرة يأتيها الحيض وهي لم تتم خمسة عشرة سنة، فكانت لا تصلي ولا تصوم، بناء على أن البلوغ إنما هو من سن خمس عشرة سنة، فتفريطها خفيف، إذا أن كثيرا من الناس يفهم هذا الفهم، ولكن قد يكون غير تفريط إذا كان أهلها يتكلمون ويتحدثون بأن الإنسان لا يبلغ إلا إذا تم خمس عشرة سنة، فحينئذ تكون كالذي نشأ في بادية، وأحيانا يكون التفريط شديدا، مثل إنسان يسمع أن هذا الشيء واجب ويقول في نفسه إن الله تعالى يقول {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} فهذا تفريطه شديد ولا يعذر سواء أكثر القضاء أم لم يكثر، لكن الذي تفريطه يسير ربما نقول إذا شق بأن كثرت عليه الأيام أو الأعمال ربما نقول إنه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه.
أما من ترك المأمور نسيانا فعليه القضاء إذا ذكر، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها).
بارك الله فيكم
¥