أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

[لماذا تتعدد الاقوال الفقهيه للامام احمد فى المسئله الواحده؟]

ـ[ابن عبد الغنى]ــــــــ[23 - 07 - 07, 05:11 ص]ـ

اعلم ان الائمه الاعلام ربما ينقل عنهم قولان فى مسئله واحده كمالك والشافعى وابى حنيفه وان كان بصوره اقل ولكن هؤلاء الائمه لهم مسائل كثيره جدا القول فيها واحد وقد يختلف علماء المذهب حسب فهمهم لقول الامام

اما الذى يحيرنى منذ بدات اقرا فى كتب مقارنة الفقه انى لاحظت انه مامن مسئله فقهيه الا وتتعدد اقوال الامام احمد فيها وربما تصل الى اربعة اقوال بشكل لافت للنظر

ما السبب فى هذا وهل تطرق احد من اهل التحقيق خاصه الحنابله لهذا الامر نرجو ممن عنده علما ان ينفعنا به وجزاكم الله خيرا

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[23 - 07 - 07, 08:22 ص]ـ

أخي الكريم ابن عبد الغني حفظك الله تعالى

سأذكرُ بعضَ الأسباب؛ وعلى شيوخي الأفاضل الشرح والتفصيل.

قال صاحب المختصر في المدخل: ((لتعدّد الروايات ونقلها في كتب الفقه فوائد، وننقل هنا ما قاله الطوفي (رحمه الله)، قال الطوفي (رحمه الله) في شرحه لمختصره:" فإن قيل: إذا كان القول القديم المرجوع عنه لا يعدُّ من الشريعة بعد الرجوع عنه، فما الفائدة في تدوين الفقهاء للأقوال القديمة عن أئمتهم؟ ...... قيل: قد كان القياس أن لا تدوّنَ تلك الأقوال، وهو أقرب إلى ضبط الشرع، إذ ما لا عمل عليه لا حاجة إليه، فتدوينه تعبٌ محض، لكنها دوّنت لفائدة أخرى، وهي التنبيه على مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء وأن تلك الأقوال قد أدّى إليها اجتهاد المجتهدين في وقت من الأوقات، وذلك مؤثّر في تقريب الترقّي إلى رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيّد، فإن المتأخر إذا نظر إلى مآخذ المتقدمين نظر فيها وقابل بينها فاستخرج منها فوائدَ، وربما ظهر له من مجموعها ترجيح بعضها، وذلك من المطالب المهمّة، فهذه فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة وهي عامّة، وثمّ فائدة خاصة بمذهب أحمد وما كان مثله، وذلك أن بعض الأئمة كالشافعي ونحوه نصّوا على الصحيح من مذهبهم، إذ العملُ من مذهب الشافعي على القول الجديد وهو الذي قاله بمصر وصنّف فيه الكتب كالأم ونحوه. ويقال: إنه لم يَبْقَ من مذهبه شيء لم ينصّ على الصحيح منه إلاّ سبع عشرة مسألة تعارضت فيها الأدلة واخْتُرِمَ قبل أن يحقّق النظر فيها، بخلاف الإمام أحمد ونحوه

فإنه كان لا يرى تدوين الرأي؛ بل همّه الحديث وجمعُه وما يتعلق به، وإنما نقَلَ المنصوص عنه أصحابه تلقياً من فيه من أجوبته في سؤالاته وفتاواه، فكلّ من روى منهم عنه شيئاً دوّنه وعُرِف به، كمسائل أبي داود وحرب الكرماني، ومسائل حنبل وابنيه صالح وعبدالله وإسحاق بن منصور والمروذي وغيرهم ممن ذكرهم أبو بكر في أول (زاد المسافر) وهم كثر ... ثم انتدب لجمع ذلك أبو بكر الخلال في "جامعه الكبير" ثم تلميذه أبو بكر في (زاد المسافر) فحوى الكتابان علماً جمّاً من علم الإمام أحمد (رضي الله عنه) من غير أن يُعلم منه في آخر حياته الإخبار بصحيح مذهبه في تلك الفروع، غير أن الخلال يقول في بعض المسائل: (هذا قول قديم لأحمد رجع عنه) لكن ذلك يسير بالنسبة إلى ما لا يُعْلَم حاله منها، ونحن لا يصحّ لنا أن نجزم بمذهب إمام حتى نعلم أنه آخر ما دوّنه من تصانيفه ومات عنه، أو أنه نصّ عليه ساعة موته، ولا سبيل لنا إلى ذلك في مذهب أحمد، والتصحيح الذي فيه إنما هو من اجتهاد أصحابه بعده كابن حامد والقاضي وأصحابه ومن المتأخرين الشيخ أبو محمد المقدسي (رحمهم الله أجمعين)، لكن هؤلاء بالغين ما بلغوا، لا يحصل الوثوق من تصحيحهم لمذهب أحمد كما يحصل من تصحيحه هو لمذهبه قطعاً، فمن فرضناه جاء بعد هؤلاء وبلغ من العلم درجتهم أو قاربهم، جاز له أن يتصرّف في الأقوال المنقولة عن صاحب المذهب كتصرّفهم، ويصحّح منها ما أدّى اجتهاده إليه، وافقهم أو خالفهم، وعمل بذلك وأفتى، وفي عصرنا من هذا القبيل شيخُنا الإمام العالم العلاّمة تقيُّ الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني حرسه الله تعالى، فإنه لا يتوقّف في الفتيا على ما صحّحه الأصحاب من المذهب، بل يعمل ويفتي بما قام عليه الدليل عنده، فتكون هذه فائدة خاصة بمذهب أحمد وما كان مثله لتدوين نصوصه ونقلها، والله تعالى أعلم بالصواب".انتهى.

¥