ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[10 - 03 - 04, 05:15 ص]ـ
إخواني:
الموضوع تشعب جداً!! لا زلت أبحث عن إجابة فاصلة!!
جزاكم الله خيراً.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 03 - 04, 05:21 ص]ـ
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة محمد رشيد
فنحن نعرف أن أبا حنيفة و مالك و أحمد يحتجون بالمرسل و الضعيف
غير صحيح وسيأتي بإذن الله تفصيله لكني مستعجل الآن
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[10 - 03 - 04, 04:19 م]ـ
لا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف بالأحكام، بإجماع العلماء.
نقل هذا الإجماع النووي و ابن تيمية و الدوَّاني وغيرهم.
وأما ما يزعمه بعض المتأخرين من جواز العمل بالحديث الضعيف، فهذا بسبب ضعفهم بالعلم. ثم إنهم نسبوا هذا المذهب إلى الأئمة الأوائل، بأدلة واهية، خلافاً للإجماع.
واشتهر عند المتأخرين مقولة فاسدة نسبوها للإمام أحمد: "الحديث الضعيف أحب إلي من رأي الرجال". بينما قول الإمام أحمد هو: "ضعيف الحديث خيرٌ من رأي أبي حنيفة". فتأمل كيف غيروها وقلبوا معناها.
أما ما يفعله الإمام الترمذي من سرد الحديث الضعيف وبيان ضعفه وعدم ثبوته، ثم قوله أن العمل عليه، فليس معنى هذا أنه يحتج به. وكيف يحتجُّ بقولٍ يُثْبْتُ بنفسِهِ أن النبي (ص) ما قاله؟! بل يقصد أن معنى الحديث صحيح لما يدل عليه القياس، وقد عمل به فلان وفلان، لكن الحديث لا يصح.
أما من قال أن الحديث الضعيف أفضل من رأي الرجال. فنقول إن الحديث إذا لم تثبت نسبته لرسول الله (ص) فهو قطعاً من رأي الرجال. وليس هو كالاجتهاد المرتكز على القياس وفق القواعد الفقهية الثابتة، بل هو عادة خطأ من راوٍ أو كذبة من وضّاع أو رأيٍ محض من أحد الرواة.
فكيف تستبدل ما هو خير بالذي هو أدنى؟!
ولا شك أن هذا نسبة هذا المذهب الرديء إلى الإمام أحمد غير صحيح. ويوضحه ما جاء في مسائل عبد الله (3\ 1311) قال: سألت أبي عن الرّجُل: يكون له الكتب المصنَّفة فيها قول رسول الله (ص) واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصَرٌ بالحديث الضعيف المتروك منها، فيفتي به ويعمل به؟ قال: «لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمرٍ صحيحٍ يسألُ عن ذلك أهل العلم».
قلت: فهذا نصٌّ صريحٌ من الإمام أحمد أنه لا يجوز –لمن ليس له بصر بالحديث– أن يعمل به، حتى يسأل من يميز من أهل العلم بين الصحيح والضعيف. أفيُعقَلُ بعد هذا أن نقول عن من يعرف ويميّز بين الصحيح والضعيف في الحديث –مثل الإمام أحمد– أنه يُفتي أمة محمد (ص) بحديثٍ ضعيفٍ عنده غير صحيح؟!
والصواب أن الضعيف الذي يحتجون به أو يستأنسون به أو يقدمونه على الرأي، هو الحديث الذي لم يتبيّن صوابه ولا خطؤه، وذلك لاحتمال أن يكون قولاً للنبي (ص). وقد يطلقون عليه بالضعف أو يطلق عليه المتأخرون بالحسن. وأما ما تبين فيه الخطأ، وثبت أنه قول صحابي أو تابعي وليس قولاً للنبي (ص)، فلا يحتج به، ولا مجال لتقديمه على رأيٍ آخر، لتساويهما في الأمر.
مع العلم أنه ثبت من خلال الاستقراء أن هذه الأحاديث التي يحتجون بها، هي عند المتأخرين من قبيل الحديث الحسن، هذا إذا لم يأت خلافها. والمتأخرون يحتجون بهذا مطلقاً ويتوسعون فيه حتى لو عارضه حديثٌ صحيح!
قال الأثرم: سُئِلَ أبو عبد الله (أحمد بن حنبل) عن عَمْرِو بن شُعَيْب، فقال: «أنا أكتب حديثه وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء». وقال الأثرم (كما في شرح العلل ص188): «كان أبو عبد الله، ربما كان الحديث عن النبي (ص)، وفي إسناده شيء فيأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم الهجري. وربما أخذ بالحديث المرسل إذا لم يجيء خلافه». أما المتأخرون فيحسّنون حديث عمرو بن شعيب ويحتجون به مطلقاً.
وفي ضوء هذه النصوص يمكن القول بأن احتجاجهم بتلك الأحاديث الضعيفة التي لم يتبين فيها الخطأ كان على سبيل الاحتياط لاحتمالها أن تكون مما قاله النبي (ص)، وليس احتجاجهم بها كما يحتجون بجميع أنواع الأحاديث الصحيحة وما يقاربها.
قال الشيخ الألباني في مقدمة "الترغيب والترهيب": «وجملة القول: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يدعوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاً، وأن يوجهوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن (ص). ففيها ما يغني عن الضعيفة. وفي ذلك منجاةٌ من الوقوع في الكذب على رسول الله (ص). والذين يُخالِفونَ في هذا، لا بُدّ وأنهم واقعون فيما ذكرنا من الكذب. لأنهم يعملون بكل ما هبّ ودبّ من الحديث. وقد أشار (ص) إلى هذا بقوله: «كفى بالمرء كَذِباً أن يحدّث بكلّ ما سمِع». أخرجه مسلم. وعليه نقول: كفى بالمرء ضلالاً أن يعمل بكل ما سمع!».
ـ[عصام البشير]ــــــــ[10 - 03 - 04, 09:10 م]ـ
أخي الفاضل محمد الأمين:
أرجو أن تراجع قولك:
((
أما من قال أن الحديث الضعيف أفضل من رأي الرجال. فنقول إن الحديث إذا لم تثبت نسبته لرسول الله (ص) فهو قطعاً من رأي الرجال. وليس هو كالاجتهاد المرتكز على القياس وفق القواعد الفقهية الثابتة، بل هو عادة خطأ من راوٍ أو كذبة من وضّاع أو رأيٍ محض من أحد الرواة.
))
كلامك هذا إنما يكون صوابا في حالة الحديث الذي يجزم الباحث بكونه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأكاذيب الوضاعين، أو ما ثبت يقينا أنه خطأ من بعض الرواة.
وعامة الأحاديث المحكوم بضعفها عند المحدثين ليست من هذا القبيل، كالمنقطع والمرسل والمدلس ونحوها.
فهذه إنما حكم المحدثون بضعفها لاحتمال كونها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا للجزم بذلك.
أرجو منك إعادة تمحيص المسألة.
بارك الله فيك.
¥