1 - رد المحكم الي المتشابه هي قاعدة جليلة عند اهل السنة
2 - من المحكم الذي ترتبط به هذه المسألة
قوله تعالي: "ليس كمثله شيء " الشوري 11
قوله تعالي: " هو الاول والاخر " الحديد 3
قول رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: {أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء .. }
مسلم 2713 من حديث ابا هريرة
يجب ان يجليها كل منا في قلبه كلما انشغل بدقة المسائل
3 - فضل شيخ الاسلام الحافظ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني وسبقه في علوم السنة والحديث وتفرده في علوم المعتقد والرد علي المخالفين ودقة فهمه واستفاضة لفظه
4 - عدم ادعاء العصمة له ولا لغيره من العلماء وهذا مذهبه ومذهب المخلصين قاطبة
5 - ان للمناظرة مقتضيات تقتضيها قد تحيد بها احيانا عن التحقيق والانصاف الي الانصراف لمصارف بعضها مباح و منها مذموم يقع للانسان بسبب نفسه التي بين جنبيه نسال الله ان يجمعنا في جنة الخلد اخوة متحابين
6 - جزء كبير يجب تفويته هنا وهو تحقيق قول شيخ الاسلام بن تيمية، والظاهر انه يقول
* القدم النوعي للمخلوقات
* أن لفظ معه و غيره في حديث عمران بن حصين من الرواية بالمعني وليسا من لفظ نبينا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
* مخالفة الفلاسفة الدهرية في قولهم بقدم العالم من ان المخلوقات كانت ازلا مع الخالق
* مخالفة المتكلمين في قولهم بان الله خلق بعد ان كان معطلا عن الخلق وتكلم بعد ان كان معطلا عن الكلام
" سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون " الزخرف 82
7 - مقتبسات من رسالة في شرح حديث عمران بن حصين لشيخ الاسلام تزيل كثيرا من اللبس باذن الله
* وَصَرِيحُ الْعَقْلِ يَقْتَضِي بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْفَاعِلُ عَلَى فِعْلِهِ
وَأَنَّ تَقْدِيرَ مَفْعُولِ الْفَاعِلِ مَعَ تَقْدِيرِ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُقَارِنًا لَهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ الْفَاعِلُ عَلَيْهِ؛ بَلْ هُوَ مَعَهُ أَزَلًا وَأَبَدًا: أَمْرٌ يُنَاقِضُ صَرِيحَ الْعَقْلِ
*وَقَدْ اسْتَقَرَّ فِي الْفِطَرِ أَنَّ كَوْنَ الشَّيْءِ الْمَفْعُولِ مَخْلُوقًا يَقْتَضِي أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ. وَلِهَذَا كَانَ
مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِمَّا يُفْهِمُ جَمِيعَ الْخَلَائِقِ أَنَّهُمَا حَدَثَتَا بَعْدَ
أَنْ لَمْ تَكُونَا وَأَمَّا تَقْدِيرُ كَوْنِهِمَا لَمْ يَزَالَا مَعَهُ مَعَ كَوْنِهِمَا مَخْلُوقَيْنِ لَهُ فَهَذَا تُنْكِرُهُ الْفِطَرُ وَلَمْ يَقُلْهُ إلَّا
شِرْذِمَةٌ قَلِيلَةٌ مِنْ الدَّهْرِيَّةِ كَابْنِ سِينَا وَأَمْثَالِهِ
* أَنَّ الْعَقْلَ يُفَرِّقُ بَيْنَ كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِ مُتَكَلِّمًا بِشَيْءِ بَعْدَ شَيْءٍ دَائِمًا وَكَوْنِ الْفَاعِلِ يَفْعَلُ شَيْئًا بَعْدَ
شَيْءٍ دَائِمًا وَبَيْنَ آحَادِ الْفِعْلِ وَالْكَلَامِ فَيَقُولُ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْعَالِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَسْبُوقًا بِالْفَاعِلِ وَأَنْ
يَكُونَ مَسْبُوقًا بِالْعَدَمِ وَيَمْتَنِعُ كَوْنُ الْفِعْلِ الْمُعَيَّنِ مَعَ الْفَاعِلِ أَزَلًا وَأَبَدًا وَأَمَّا كَوْنُ الْفَاعِلِ لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ
فِعْلًا بَعْدَ فِعْلٍ فَهَذَا مِنْ كَمَالِ الْفَاعِلِ فَإِذَا كَانَ الْفَاعِلُ حَيًّا وَقِيلَ: إنَّ الْحَيَاةَ مُسْتَلْزِمَةٌ الْفِعْلَ وَالْحَرَكَةَ
كَمَا قَالَ ذَلِكَ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَالْبُخَارِيِّ والدارمي وَغَيْرِهِمَا وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا إذَا شَاءَ وَبِمَا شَاءَ
وَنَحْوَ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَد وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ: كَانَ كَوْنُهُ مُتَكَلِّمًا أَوْ
فَاعِلًا مِنْ لَوَازِمِ حَيَاتِهِ وَحَيَاتُهُ لَازِمَةٌ لَهُ فَلَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّمًا فَعَّالًا؛ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْحَيَّ يَتَكَلَّمُ وَيَفْعَلُ
بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ وُجُودَ كَلَامٍ بَعْدَ كَلَامٍ وَفِعْلٍ بَعْدَ فِعْلٍ فَالْفَاعِلُ يَتَقَدَّمُ عَلَى كُلِّ فِعْلٍ
مِنْ أَفْعَالِهِ وَذَلِكَ يُوجِبُ أَنَّ كُلَّ مَا سِوَاهُ مُحْدَثٌ مَخْلُوقٌ
¥