قلت – لا يزال الكلام للسقاف -: وهل يصح قياس الله سبحانه وتعالى بعمران بن حصين وتشبيهه به؟! وهل يقول أحد من الموحدين أنَّ لله جنباً؟!.
والله ما الإتيان بمثل هذا الكلام إلا رجوع للوثنية الأولى ف {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ}!!!! ".
قلت – الكلام للشيخ عبد الرزاق-: ما أعظم جرأتك على التدليس والتلبيس والكذب، فإنَّ ابن القيم رحمه الله أجل قدراً وأرفع مكانة وأنبل منزلة من هذا الذي بهته به.
قال رحمه الله: "السادس: أن يقال: من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد هو صفة لله؟ ومن المعلوم أن هذا لا يثبته أحد من بني آدم، وأعظم الناس إثباتاً للصفات هم أهل السنة والحديث لايثبتون أنَّ لله تعالى جنباً واحداً ولا ساقاً واحداً.
قال عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي: وادعاء المعارض زوراً على قوم أنَّهم يقولون في تفسير قوله تعالى: {يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللهِ}، أنَّهم يعنون بذلك الجنب هو العضو، وليس ذلك على ما يتوهمونه.
قال الدارمي: فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقاً في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله،
وإلاَّ فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك، إنَّما تفسيرها عندهم: تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله واختاروا عليها الكفر والسخرية، فمن أنبأك أنَّهم قالوا: جنب من الجنوب؟ فإنَّه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلاً عن علمائهم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "الكذب مجانب للإيمان"، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "لا يجوز من الكذب جدٌّ ولا هزلٌ"، وقال الشعبي: "من كان كذَّاباً فهو منافق"، والتفريط فعل أو ترك فعل، وهذا لا يكون قائماً بذات الله لا بجنب ولا غيره بل يكون منفصلا (1) عن الله تعالى، وهو معلوم بالحس والمشاهدة".
ثم قال ابن القيم "السابع: أن يقال: هب أنَّ القرآن دلَّ على إثبات جنب هو صفة ... " على وجه المجادلة للخصم والإلزام في مقام المناظرة. والكاتب اكتفى بنقل كلام ابن القيم هذا وترك ما قبله مما يوضح مراده ويبيّن مقصوده.
قلت: فيالله ما أعظم تشابه قلوب القوم وتعانق أهوائهم فالدارمي رحمه الله يقول للجهمي المعارض الذي ادعى على قوم أنَّهم يفسرون {فِي جَنبِ اللهِ} بالجنب الذي هو العضو، يقول له: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك فإن كنت صادقاً في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم، وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك، ثم ينقل معنى الآية عند أهل العلم بأنَّ المراد: ما فرطوا في الإيمان والفضائل، ويقول: لايجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلاً عن علمائهم، ثم يورد آثاراً عن السلف في التحذير من الكذب، وأنَّه مجانب للإيمان، وأنَّه صفة المنافقين، ولا يجوز منه جد ولا هزل، كل ذلك ذكره الدارمي ونقله ابن القيم بتمامه معتقداً له مستشهداً به وهو في نفس الصحيفة التي نقل منها الكاتب، فيتعامى عن ذلك كله، ويدعي أن ابن القيم يثبت الجنب صفة لله ويرجع بالأمة إلى الوثنية الأولى.
فنقول له مثل ما قاله الإمام الدارمي لسلفه: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك فإنَّ معنى قوله: {فِي جَنبِ اللهِ}، أي: في دين الله أو في حق الله، وهذا معنى لا يجهله كثير من عوام المسلمين فضلاً عن الإمام العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى.
ونقول للكاتب: ألم يردعك عن الكذب ما قرأته في الصحيفة نفسها: من قول أبي بكر رضي الله عنه: "الكذب مجانب للإيمان"، وقول ابن مسعود رضي الله عنه: "لا يجوز من الكذب جدٌّ ولا هزلٌ"، وقول الشعبي: "من كان كذَّاباً فهو منافق"، ألم يردعك ذلك كله عن الكذب فإنَّ فيه أعظم رادع، أم أنَّ الطبع غالب.
القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد عبد الرزاق البدر حفظه الله ورعاه.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[12 - 03 - 10, 10:36 م]ـ
كلام الإمام الدارمي:
قال الدارمي: فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقاً في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله،
وإلاَّ فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك، إنَّما تفسيرها عندهم: تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله واختاروا عليها الكفر والسخرية، فمن أنبأك أنَّهم قالوا: جنب من الجنوب؟ فإنَّه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين فضلاً عن علمائهم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "الكذب مجانب للإيمان"، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "لا يجوز من الكذب جدٌّ ولا هزلٌ"، وقال الشعبي: "من كان كذَّاباً فهو منافق"، والتفريط فعل أو ترك فعل، وهذا لا يكون قائماً بذات الله لا بجنب ولا غيره بل يكون منفصلا (1) عن الله تعالى، وهو معلوم بالحس والمشاهدة".
يفهم منه حكاية الإجماع على أن أهل السنة لا يثبتون لله جنبًا وبذلك يصبح قول أبي عمر الطلمنكي ساقطًا.
¥