أو نذر صوماً مطلقاً من غير تحديد عدد فيوم واحد يجزئه عن نذره لأنه أقل ما يفرد بالصوم أو نذر أن يصوم أياماً فثلاثة تجزئه لأنها أقل الجمع أو نذر صدقة فبما أي يجزئه أي شيء كان وإن قلَّ وإن قبضة طعام.
أو نذر صلاة فركعتان تجزئان عن نذره حملاً على أقل واجب الشرع وفي قول تجزئه ركعة واحدة لأنها صلاة شرعية وهي ركعة الوتر فعلى الأول وهو حمل النذر على واجب الشرع يجب القيام فيهما أي الركعتين مع القدرة وعلى الثاني وهو حمل النذر على جائز الشرع لا يجب القيام فيهما.
أو نذر عتقاً فعلى الأول أي واجب الشرع يجب رقبة كفارة وذلك بأن تكون مؤمنة سليمة من العيوب التي تخل بالعمل والكسب وعلى الثاني وهو الحمل على جائز الشرع تجزئه رقبةٌ ولو كانت معيبة كافرة. قلت: الثاني هنا الأظهر والله أعلم لأن اسم الرقبة يقع عليه.
أو نذر عتق كافرة معيبة أجزأت كاملة لأنها أكمل على اتحاد الجنس فإن عين بالنذر ناقصه بأن قال الله عليَّ أن أعتق هذه الرقبة الكافرة أو هذه الرقبة المعيبة تعينت لتعلق النذر بها ولا يجزئه غيرها.
أو نذر صلاة قائماً لم يجز أن يصليها قاعداً لأنها أدون منها بخلاف عكسه أي نذر الصلاة قاعداً فيجوز قائماً لأنها أكمل منها مع اتحاد الجنس.
أو نذر طول قراءة الصلاة المكتوبة أو غيرها أو نذر سورة معينة يقرأها في صلاته أو نذر الجماعة فيما تشرع الجماعة لزمه ما ذكر لأنه طاعة مقصودة والصحيح انعقاد النذر بكل قربة لا تجب ابتداءً كعيادة لمريض وتشييع جنازة والسلام على غيره حيث شرع وكذا إجابة السلام على من بدأه بالسلام.
ملاحظة كثير من الناس ينذرون لإيقاد الشموع أو وضع الأكسية أو البناء على قبور من يعتقدون صلاحهم ويسمونهم أولياء أو يوقفون على قبورهم تعظيماً للبقعة أو القبر أو التقرب إلى من دفن فيها أو نسبت إليه فهذا نذر باطل غير منعقد وكذا حكم الوقف كالنذر فإن حصل شيء من ذلك وجب رده إلى مالكه وإلى وارثه بعده فإن جُهِلَ الناذر أو الواقف صرف ذلك في مصالح المسلمين.
إذا نذر أن يصلي في أفضل الأوقات فليصل في ليلة القدر. ومن نذر أن يجعل ماله في رتاج الكعبة أي في النفقة عليها ,اصل الرتاج الباب فكفارته كفارة يمين لما روى مالك في الموطأ عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف بالمشي أو بالهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في المساكين أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة يمين)).
? كتاب القضاء ?
القضاء هو الحكم بين الناس وجمعه أقضية وشرعاً فصل الخصومات وقطع المنازعات. والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب والسنة. قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) النساء58.
وقال تعالى: (واحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) المائدة48، وقال تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) ص26، وقال تعالى: (إنما كان قول المؤمين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا) النور51.
وأخرج مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المقسطون عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا)).
وقد بعث الخلفاء قضاة إلى أنحاء دولة الإسلام فقد بعث أبو بكر أنس بن مالك إلى البحرين قاضياً وبعث عمر أبا موسى الأشعري إلى البصرة وابن مسعود إلى الكوفة قاضياً كذلك هو أي القضاء فرض كفاية بل هو أعلى مراتب فروض الكفاية قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) النساء135.فيولي الإمام وجوباً من يصلح له ليفصل الخصومات ويقيم الحدود لأن الإمام لا يقدر على فصل الخصومات لأن التظالم يقع بين الناس عادة فدعت الحاجة إلى تولية القضاء والقضاء أمر بالمعروف ونهي عن منكر فهما على الكفاية فكان القضلء كذلك. وقد أخرج بن أبي شيبة في المصتف عن علي بن أبي طالب (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه قاضياً على اليمن فقال: يا رسول الله بعثتني أقضِ بينهم وأنا شاب ولا أدري ما القضاء، قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري، وقال: اللهم اهده وثبت لسانه، فوالذي فلق الجنة ما شككت في قضاء بين اثنين).
¥