[مارأيكم في هذه الفتوى:إلحاق الدين القديم بنصاب نقد الزكاة بجامع استبدال القيمة الحاضرة بثمن الماضي.]
ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[30 - 09 - 08, 03:25 ص]ـ
فتوى للشيخ سي الجابري: إلحاق الدين القديم بنصاب نقد الزكاة بجامع استبدال القيمة الحاضرة بثمن الماضي
نص الفتوى:
إن الهوة السحيقة الفاصلة بين إخفاق الثمن و وفاء القيمة و المنجرًّة عن التطاول الزمني و التضخم الجنوني للعملة المحلية مقارنة بالذهب - مثلا- قد ولَّدت بلبلة في الوسط المتعامل مع معضلة تسديد الدين القديم؛ إذ عَرَى فيه الثمن من ثوب الإنصاف واتهمت القيمة بجر الخدمة للدين.
و لعله من المناسب في الوقت الذي ربطنا فيه النصاب المرموز له بالحرف (ن). إشارة إلى نقد الزكاة. بجملة من المقوُّمات كالديُّات و الأروش و المهور، أن نربطه الآن بالدين القديم إن كان على مُوسِر مسوِّف، بعلة إلغاء الثمنية المتخلية عن قدرتها الشرائية و استعاضتها -عند المخالصة- بالقيمة المتكافئة مع النقد الذاتي المجمع على اعتباره ألا و هو الذهب.
تصور بناء القياس:
إن نصاب النقد و إن بدا في تصاعد مذهل لمقدار ثمنه الذي تضاعف أزيد من 330 مرة منذ فجر الاستقلال حتى الآن، إلا أن سعره الذهبي ثابت عند المقدار خمسة و ثمانين غراما (85غ) - دون وكس و لا شطط - مهما تغير الزمان أو المكان، و هذا الحكم الذي يُؤثِر العملة الصُلبة على العملة الهشة هو المراد سريانه على المبلغ العالق بعهدة الغريم بغض النظر عن نوع و موضوع العقد أو مشروعية التصرف المؤدية إلى إعمار هذه الذمة.
ولا جرم أن الحكم في كلا الطرفين: المقيس و المقيس عليه هو تسليم حق لمستحقه إسقاطا للمطالبة به يوم القيامة و عدول عن إغماض سافر لا يسوِّغه عقل و لا شرع؛ إذ القسطاس المستقيم ينأى عن أن يتواطأ مع متقصِّد المطل على إبراء ذمته المشغولة بثمن قد تُقتنى به قطعة أرض عقارية – زمن حيازته- لقاء إرجاع نفس الثمن الآن و هو لا يفي بشراء قطعة حلوى. ثم إن الإحسان يأبى مؤاخذة الضحية بجريرة عملة عضًّها الدهر و أ ُصيبت بفقد المناعة.
فإذا كان وجيها أن نحافظ على جيب الآخذ للزكاة بطيب نفس المزكي فمن باب أحرى أن نحافظ على جيب الدائن الذي لم يأخذ سوى ما أعطى بعد تلكإ مُرِّ من المدين، و التفاوت بين فضل الغُنم في الزكاة و جبر الغُرم في الدين هو الذي يجعل هذا القياس جليا، يؤكد جلاءه المفارقة الملموسة بين يدٍ هي سفلى –احتمالا- و بين يدٍ هي عليا - قطعا- سيما إذا رامت الصلح خيارا، و رضيت بالتسامح بديلا، وآثرت الصفح عن التشبث باستيفاء الحق من الغريم.
إن هذا القياس المُسْتَبْعِدْ للثمن المجحف و المتبني للقيمة المنصفة بقدر ما هو تَيَمُّنُُُ ُبركن إسلامي ركين و تبرُّكُ ُبتقويم سماوي رصين فهو وحدة مرجعية صالحة بالمراعاة خارج هذا الشأن و برهان على تحاشي الوقوع في المحضور من خلال تفريقه بين تفاوت قيمي حقيقي - وهو عين رِبَا الفضل- و بين زيادة عددية تعكس وَتَائِرَ التضخم سيقت لمواجهة تضعضع العملة، صونا لعرضها و سترا لعورتها.
قراءة في الجداول *:
هذا و قد تُوِّج المقترح بأربعة جداول تضبط التغير التصاعدي للنصاب من السنة الهجرية 1384 المرافقة للسنة الشمسية 1964 (سنة إصدار العملة الوطنية) حتى الآن (29هـ /08 م) و ذلك من أجل العثور على معامل التغير لكل سنة لضربه في مبلغ الدين الناشئ في تلك السنة.
و هذا المعامل المشار إليه بالحرف (م1) هو حاصل قسمة النصاب الحالي (ح) على نصاب سنة الدين القديم (ق). و يكتب اختصارا: م1 = ح/ق
بيد أنه من أجل تصفية الديون الضاربة في القدم فإننا نقترح في سياق الصلح معاملا جديدا (م2) يعكسه الجدولان (أ، ب).
الجدول أ: و يشمل سنوات 1973 فما سبقها أو بصورة عامة كل مدة تجاوزت ثلث قرن، يكتفى فيها بالثلث فقط، دون أن يتجاوز المعامل الرقم 100 أي م2 = ح / (3 ق) حيث م2 ? 100.
الجدول ب: و يشمل سنوات 1974 إلى 1990 و بصورة عامة كل مدة تراوحت بين سدس القرن و ثلثه، يُكتفى فيها بالشطر فقط أي: م2 = ح / (2 ق)
أما الجدول ج: فيشمل السنوات 1991 إلى 1997 المفصولة بأكثر من عشر سنوات عن السنة الراهنة. و لا فرق بين المعاملين م1، م2 و كلاهما مُنْتَم ٍ إلى مجموعة الآحاد.
¥