4 - إذا صحَّ الاستدلال بالإجماعات القديمة على عدم صحة المسعى الحادث؛ فإن هذا يقتضي ضرورة عدم صحة المسعى في حال انحرافه إلى المسجد الحرام، ولم يقل به أحد حينما وقع في أزمنة متطاولة، ويقتضي أيضا عدم صحة المسعى قبل توسعة الملك سعود؛ لأنه كان منحرفاًَ أيضاً، ويقتضي أيضاً عدم صحة التوسعة من عهد الملك سعود إلى اليوم لأنها بشكل مستقيم، وهي تخالف يقينا السعي قبل ذلك، وكل هذه لوازم باطله لمن تمسك بأحد الإجماعات دون غيرها، والحق أن كلها إجماعات صحيحة تدل بمجموعها على صحة السعي مهما وقع فيه من انحراف ما دام أنه محتفظٌ ببينيته بين جبلي الصفا والمروة.
5 - في الأدلة الشرعية، وفي الإجماعات العملية ما يدل على جواز توسعة المشاعر بمقدار ما يكفي حاجة الناس ويسعهم.
6 - الضرورة الواقعة اليوم تبرِّر التوسعة الحادثة حتى على فرض التمسك بالحدود القديمة نظراً إلى الالتفات إلى مقدار ما يسع الناس بين الصفا والمروة.
7 - التوسعة الحادثة اليوم لا تخرج عن حدود التوسعة القديمة، وإنما اتسعت دائرتها باعتبار النظر إلى زحام الناس واكتظاظ جموعهم.
8 - بكلية هذا البحث، وبتفاصيله: نعرف أن عنوان كتاب الشيخ عبد الوهاب أبو سليمان: "توسعة المسعى عزيمة لا رخصة": لم يكن من فراغ، وإنما كان عن تصور دقيق للمسألة؛ حتى كاد أن يوصد بعنوانه هذا الأبحاث بعده، وما انتهينا نحن هنا إلا من حيث ابتدأ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
9 - المعلمي في رسالته المختصرة في توسعة المسعى والتي كانت قبل نحو نصف قرن، بدا وهو يضرب في مقاطعها أصنافاً من الفقه حتى استوعب بوريقاته تلك توسعة الأمس وتوسعة اليوم وربما توسعة الغد، وهي تكشف لنا أن في مثل هذه النوازل يحتاج الناس إلى الفقيه الذي يتأمل في نصوص الفقهاء بناء على ضوء النصوص، وبناء على ضوء الواقعة المستجدة، فيتمكن حينئذٍ من إدراك الفرق الذي جَّد في النازلة، فيعيد بناء على ذلك عملية تحقيق المناط: إن في نصوص الشارع، وإن في نصوص الفقهاء وإلا فإن التمسك بالقديم هي طريقة قوم، والاسترسال طريقة آخرين.
10 - استعمل المعلمي في رسالته في توسعة المسعى: الأدوات المقاصدية في ضمن دوائر القواعد الأصولية، فكان بطريقته هذه متوسطا بين مَنْ التزم حرفياً بقوانين القاعدة الأصولية، وبين من أسرف في اعتبار المعاني المقاصدية من غير أي التزام بحدود القواعد الأصولية.
والله أعلم
وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ـ[حارث همام]ــــــــ[29 - 11 - 08, 05:10 م]ـ
شكر الله لك ..
تعليق عابر آخر:)
لأن التعليق العابر الأول كان من العبور بمكان لم يُفهم فيه وجه بعض قولي .. وأعتذر إن كان الاختصار قد أخل.
قلتم أخي الحبيب: "بارك الله فيك على هذه الإضافة الطيبة ...
ولكن من استدل بدليلين فلا يصلح أن ينقض قوله بهدم أحد الدليلين، فكيف إذا كان لم يستدل إلا بدليل واحد وإنما أشار في نهاية كلامه إشارة إلى قضية الموالاة
فكيف يصلح أن يكون نقض هذه الإشارة نقضاً لدليله في المسألة"!
التعليق: وفيك بارك الله وأنا كما ذكرت لك مجرد مشارك عابر لم أعتن بتتبع ما قلته مع أني مررت على بحثك ووجدت فيه مواطن كثيرة تحتاج إلى إمعان النظر وإنعامه وليتك تفعل ذلك تارة أخرى فكتابتك تدل على فطنة لو جاهدت معها ونقبت خرجت بما قد لا يفيدك به كثير من مخالفيك.
والغرض من هذا التعليق الذي تعقبتموه هنا كما هو ظاهر إظهار فساد تأويل قول الشافعي بأن من خرج إلى زقاق العطارين فقد فسد سعيه وإن كان الزقاق داخلاً في سمت الجبلين عنده، لكون إفساد السعي عند الشافعي راجع إلى قطع الموالاة والتشاغل عن السعي بغيره، ولا أخالك تعترض على ما أبطل به هذا التأويل؟
وقلت بارك الله فيك: "قضية الاتساع في موطن والضيق في موطن هذا أمر بدهي، بدليل تنصيصهم حين الذرع أنه كان من الموطن المعين المسمى إلى الموطن الآخر المسمى، ولو كان كله على سمت واحد لما كان هناك حاجة إلى تعيين تسمية الابتداء والانتهاء، ثم كلامهم واضح في ضيق الوادي.
كما أنه على الجانبين كانت هناك دور، ومن المعلوم بداهة أنها لم تكن على سمت واحد،
ولو كان المسعى كله قد حد بالبنيان من أوله إلى آخره بحسب بينية جبلي الصفا والمروة
¥