تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فأين يقع كلام الشافعي في من التوى يسيرا، وكيف يذهب إلى زقاق العطارين ...

ولك أن تنظر في الرسمة الافتراضية التي رسمها الشيخ محمد الصمداني في بحثه حسن المسعى.

وانظر إلى هذه الصورة عبر هذه الرابط في المشاركة رقم (14) [فشلت في إرفاقها هنا]:

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=1799

ولك أن تتأمل في الرسمة التي أرفقتها والذي يظهر فيها المسعى بشكل مقوس، وقد أفاد هذا المعنى المعلمي في بحثه وتوقع أنه كان قبل هذا الانحراف أن المسعى كان بشكل مستقيم".

التعليق: إذا كنت تقصد أن الاتساع والضيق في مواطن حول المسعى أمر بدهي فهذا واقع قديماً وحديثاً على تفاوت، وكذلك لو قصدت الأخذ من المسعى في العهود المتأخرة فلا أخالفك فيه إجمالاً وقد حدثنا بعض مشايخنا الذين رأوا تلك المواطن قديماً قبل ما يزيد عن نصف القرن بهذا فالأمر على هذا إلى عهد قريب بل كان الباعة ينصبون منصاتهم داخله يوم العيد فيحصل للناس عنت بسببهم. وإنما قلت إجمالاً لأن حد الأخذ أو التضييق لم يكن كبيراً فيما يظهر، ولم يكن مستغرقاً لجميع طول المسعى بل هو في أجزاء منه لم تكن ظاهرة، ولهذا ما تبين وجود جزء من دار الشيبي في المسعى إلاّ بعد بحث ونظر وتحقيق، وذلك لأن المباني كانت قد غطت أطراف الجبيل (الصفا)، فلم يكن يتميز للناظر حد الجبل، (وهذا مما يوهن به بعض مشايخنا الذين شهدوا تلك المعالم قبل التوسعة شهادة من يزعم أنها كانت ممتدة ويرى بسببها أن الثقات العدول ممن شهدوا إنما وقع لهم نوع وهم والتبس عليهم الأنف بالجبل).

أما قديماً في العهود التي نقل لنا فيها الذرع فهذا ما لا يسلم بحصوله، وهو محل حديثي، فلو كان لنقلوا عرضه في المحل الفلاني كذا وفي المحل الفلاني كذا، أما وأنهم لم ينقلوا إلاّ عرضاً واحداً فدل ذلك على كونه واحداً، والمسعى في العهود الأولى هو ما بين الجبلين للأصل الذي ذكرته سابقاً ويأتي تمام التعليق عليه لاحقاً، ولأن أخذ أرضه غصب لها، وهو ما لم يقر العلماء قديماً عليه الخلفاء والأمراء، وكادت بسببه أن تحصل فتنة بسبب ميضأة فكيف يقرون من بنى فيه بيتاً؟! بل بنيان البيوت دليل على عدم دخول أرضها عندهم في حد موضع الشعيرة المحرم البناء عليها هذا هو الأصل، وهو المتصور في العصور الأولى التي نقل فيها ذرع الأزرقي وإبراهيم الحربي.

وإثبات وجود مبان في ذلك الوقت قد أخذت من عرض المسعى هو الذي يفتقر إلى دليل.

وحدوث مبان في العصور المتأخرة أخذت من عرض المسعى يسيراً محتمل بعد أن غطت المباني جنبتي الصفا والمروة، فتعذرت رؤية حدودهما على كثير من الناس، غير أن هذا شأن وشأن إثبات الإحداث في العهد الأول آخر، فحدوث ذلك الغصب في عصور الخلافة مع قيام أمر الدين وتوافر العلماء في العهد الأول يفتقر مدعيه إلى مثبت، وهو خلاف ما نقوله من ذرع لعرض المسعى، ولو تأملت نقل المعلمي الذي أشرت إليه في هذا الرد لكفى.

وقولكم: "من الذي صرف الكلام عن ظاهره: هل هو من قال إن الذرع بحسب المحل الذي كانوا يسعون فيه بدليل تنصيصهم أنفسهم على أن الذرع كان من هذه الدار إلى ذلك الزقاق، أم من وسع هذه الدعوى لتشمل أن هذا الذرع كان أيضا لبينية الصفا والمروة".

جوابه: يظهر إذا حررت ما هو الأصل الذي يدل عليه قولهم ذرع المسعى كذا؟

فإذا كان الأصل الذي يفيده لفظهم، أن محل السعي ذرعه كذا، وتقرر عندك أن محل السعي في الشرع هو ما بين الجبلين، تقرر أن تقييد كلامهم بـ (الحاصل وهو غير جميع المشروع) أو (الواقع وهو في جزء من المشروع) في زمانهم لا محل السعي الشرعي صرف لكلامهم عن ظاهره، لأن الأصل كون سعيهم بين الصفا والمروة.

أضف إلى هذا عدم وجود جدار للمسعى يحده عن بلوغ الحد الشرعي.

وأنت –حفظك الله- تريد أن تقول الدار داخلة في المسعى الذي هو بين الجبلين منذ ذلك العهد، وكأن دخولها وإقرار البناء في أرض الشعيرة هو الأصل وهذا غريب!

أما الدليل الصارف للكلام عن ظاهره الذي ذكرته فلو تأملته وجدته دليلا عليك أخي الحبيب فقد ذكرتم أنه:

"

1 - تنصيص الذارعين حين ذرعهم أنه كان للمحل، ولم يأت في كلامهم أنه الجبل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير