أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

س / هل عطية بن قيس الكلابي هو الذي أخطأ بإضافة لفظة: ((المعازف)) وهو الذي شك في تحديد الصحابي هل هو أبو مالك أو أبو عامر ... ولماذا .. لم يترجم البخاري رحمه الله (باب في تحريم المعازف) ويجعل هذا الحديث تحته ... ولماذا لم يورد حديث المعازف لا مسلم ولا أصحاب السنن الأربعة ولم يرد في مسند أحمد ... أرجوا أن لا أكون مخطئاً ... وهل من جواب شاف كاف عن كل فقرة وردت في سؤالي هذا لأن كل واحدة لها أهميتها عندي ... سدد الله خطاكم ونفع بكم عامة المسلمين .. آمين.

ج/ أولاً فيما يخص لفظة: ((المعازف)) وهل أن عطية بن قيس الكلابي هو الذي أخطأ بإضافة لفظة المعازف أم لا فهذا السؤال على فرض أن لفظة المعازف قد أثبتت أنها خطأ، بل لم يصرح بهذا سوى ابن حزم أما الحديث فقد ورد من طرق أخرى رواها أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ بمعنى حديث هشام وفيه ((: وتروح عليهم المعازف)) أي أنه هناك متابعة لعطية بن قيس الكلابي في لفظة المعازف. والجمهور على الأخذ به كما هو في رواية البخاري.

وأما بالنسبة للشك في تحديد الصحابي فأقول أنه لا يضر الشك في اسم الصحابي فالصحابة كلهم عدول ومع ذلك فأقول: إن الشك في اسم الصحابي كان من قبل عطية بن قيس الكلابي وكما قرره الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري 10/ 69 عقب حديث (5590) حيث قال: ((وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ من طريق مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمان بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: …ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها تغدو عليهم القيان وتروح عليهم المعازف)) الحديث. فظهر بهذا أن الشك فيه من عطية بن قيس لأن مالك بن أبي مريم – وهو رفيقه فيه عن شيخهما – لم يشك في أبي مالك، على أن التردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث)). انتهى. وأما فيما يخص عن سؤالك عن عدم ترجمة البخاري باب في تحريم المعازف وجعل هذا الحديث تحته ربما عنى بذلك الاختصار وعدم التطويل إذ أنه لو أفرد لكل معلومة جاءت في أي حديث من أحاديث كتابه باباً لعظم كتابه وكبر، وهو سماه مختصراً والله أعلم.

وأما قولك: إن مسلماً وأصحاب السنن والإمام أحمد لم يوردوا حديث المعازف فأقول: لم يشترط من ذكرت على استيعاب الصحيح، ولو لم يذكره إلا الإمام البخاري لكفانا دليلاً للقبول ومع ذلك فقد ذكر الحديث أحمد كما أسلفنا وفيه خبر المعازف وكذلك روى أبو داود والنسائي أطرافاً من هذا الحديث وإن لم يكن في بعضها لفظة المعازف إلا أن ذلك يشهد لصحة أصل الحديث ثم إن لفظة المعازف لها متابع وكما مر بنا سابقاً، والله أعلم بالصواب.

الاسم: الوائلي

البريد الإلكتروني: [email protected]

الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

((يحرّكها)) في حديث وائل بن حُجْر في التشهد

هل هي شاذة أم منكرة .. ؟

ج/ نعم هي زيادة شاذة تفرد بها زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر وفي حديثه: ((فرأيته يحركها يدعوا بها)) وقد صرح بتفرد زائدة بهذا الخبر أئمة الحديث قال ابن خزيمة: ((ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره)) صحيح ابن خزيمة 1/ 354 عقيب (714).

وشرح تفرده يطول بيانه هنا وهو مفصل في كتابي الجامع في العلل يسر الله إتمامه وطبعه وقد انفرد زائدة من بين أصحاب عاصم بن كليب وخالفم بهذه الزيادة وهم كثر منهم: عبد الواحد بن زياد وشعبة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وسفيان بن عيينة وسلام بن سليم وبشر بن المفضل وعبد الله بن إدريس وقيس بن الربيع وأبو عوانة الوضاح بن يزيد وخالد بن عبد الله الواسطي جميعهم رووه ولم يذكروا الزيادة التي خالف فيها زائدة هذا الجم الغفير ولا يخفى على اللبيب أن هذا ليس من قبيل زيادة الثقة وزيادة الثقة لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً مرجع ذلك إلى القرائن التي تحف الرواية ونحن نجزم بشذوذ هذه الزيادة لشدة الفردية والمخالفة وقد أول البيهقي هذا الحديث إلى أن المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها وذكر هذا احتمالاً في سننه الكبرى 2/ 132 ولا داعي للتكلف لهذا التأويل.

الاسم: الوائلي

البريد الإلكتروني: [email protected]

الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

¥