هل يمكن معرفة السقط في الإسناد سواءً كان إرسالاً أو انقطاعاً أو إعضالاً ... من مجرد النظر فيه لأول وهلة؟
وهل هذا نتيجة للتمكن من معرفة تلاميذ كل شيخ ومن سمع منه ومن لم يسمع و المعرفة بتواريخ الوفيات
حتى ولو كان الإسناد ظاهره الصحة .. ؟
ج/ بالنسبة إلى معرفة السقط في الإسناد أو الإرسال أو الانقطاع أو الإعضال فممكن هذا من مجرد النظر إلى السند لمن تمكن من علم الرجال وحفظ الرواة وسلاسل الأسانيد وطال باعه في دراسة علل أسانيد ومتون الأحاديث وحصلت له ملكة يستطيع من خلالها من مجرد النظر إلى الإسناد من استدراك ما حفظه واستحضاره في الحال، إلا أنه لا يمكن إطلاق ذلك فهناك من العلل ما هو خفي لا يستطاع معرفتها إلا بعد سبر أغوار هذه الأسانيد ودراستها دراسة دقيقة وهو فن جليل لا يتصدى له إلا جهابذة علماء هذا الفن الجليل.
الاسم: الوائلي
البريد الإلكتروني: [email protected]
الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل تضربون لنا أكثر من مثال على المتواتر المعنوي
وهل أدلة الرافضة التي يحتجون بها من السنة من قبيل المتواتر المعنوي أم هي من آحاد حيث أنهم يزعمون أن لايأخذون بالآحاد في العقيدة زعموا .. وكيف نخنقهم في هذا الباب حديثياً .. ؟
ج/ بالنسبة إلى الأمثلة على المتواتر المعنوي فمنها شرعية رفع اليدين، وشرعية المسح على الخفين، أما بالنسبة لأدلة الرافضة فأحاديث الرافضة إذا ما عوملت بقواعد الاصطلاح الحديثي فجلها أجود ما فيها معضل أو مرسل وأما رجالهم فلا يكاد يخلو إسناد لهم من مجهول أو مبتدع داعية لبدعته وكذلك أحاديثهم أغلبها قاصر على موقوفات على أئمة أهل البيت وحتى إذا صح فيها الإسناد فهي ليست بحجة في فروع الدين فكيف بالأصول. حاديثهم
الاسم: الوائلي
البريد الإلكتروني: [email protected]
الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرقون بين القرآن والحديث القدسي ... وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشد كتاب الوحي بأن يكتبوا هذا ولا يكتبوا هذا خصوصاً في مرحلة المنع من تدوين الحديث .. ؟
ج/ في بداية الأمر كان منع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه من تدوين غير القرآن الكريم مانعاً لهم من الخلط بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية أو غيرها إذ كان لا يدون إلا القرآن كذلك حرص الصحابة على حفظ سور وآيات القرآن عن ظهر قلب مانعاً أيضاً ثم إن تدوين القرآن كان يتم عبر كتَّاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختصوا بهذه المهمة التي أوكلها لهم رسول الله بنفسه فيتعذر والأمر كذلك الخلط بين القرآن الكريم وأي شيء آخر من السنة النبوية المطهرة حتى إذا استقر أمر الناس في تلقي القرآن وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلط نسخ أمر المنع من تدوين أي شيء غير القرآن وسمح لهم بتدوين السنة النبوية المطهرة، ثم إنه لا يخفى ما للقرآن العظيم من حلاوة وطلاوة وبلاغة وإعجاز بياني يميزه عن كلام غيره وهو مما تحدى به الله الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، من هنا أيضاً كان تمييز الصحابة لكلام الله عز وجل عن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وهم أصل العرب وأعلم باللغة من غيرهم وأقدر على تمييز البلاغة والإعجاز الرباني عن غيره.
الاسم: الوائلي
البريد الإلكتروني: [email protected]
الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل هناك كتاب مسند صحيح في قصص الأنبياء يخلو من الإسرائيليات أو يكاد يخلو .. ؟
ج/ على حد ما أعلم لا يوجد كتاب مسند في قصص الأنبياء يخلوا من الإسرائيليات، إلا أن بعض الكتب المسندة ككتاب البداية والنهاية على الرغم من وجود الإسرائيليات فيه إلا أنه يتميز بوجود النقد الحديثي لبعض منها مما يجعل له ميزة على غيره من الكتب، والله تعالى أعلم.
الاسم: الوائلي
البريد الإلكتروني: [email protected]
الرسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
متى يقبل المرسل ويحتج به ومتى يرد إذا كان ليس من مراسيل الصحابة .. ؟
ج/ المرسل لغة هو ما اشتق عن الإرسال بمعنى الإطلاق وعدم المنع ومنه قوله تعالى) إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين (، وفي الاصطلاح ما أضافه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد وقيده بعضهم بحديث التابعي الكبير، وحده بعضهم بأنه قول غير الصحابي قال رسول الله صلى اله عليه وسلم والمشهور الأول وهو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المحدثين، وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل على أقوال كثيرة أشهرها ثلاثة أقوال رئيسية:
الأول: أن الحديث المرسل ضعيف لا تقوم به حجة وهذا ما ذهب إليه جمهور المحدثين، وكثير من أهل الفقه والأصول. قال مسلم – رحمه الله -: ((والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة))، وحجتهم هو جهالة الواسطة التي روى المرسل الحديث عنه، إذ قد يكون الساقط صحابياً وقد يكون تابعياً، وعلى الاحتمال الثاني قديكون ثقة وقد يكون غير ثقة، قال الخطيب البغدادي: ((والذي نختاره سقوط فرض العمل بالمرسل))، وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر المرسل في أنواع المردود: ((وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف)).
والثاني: يقبل المرسل من كبار التابعين دون غيرهم بشرط الاعتبار في الحديث المرسل والراوي المرسل، أما الاعتبار في الحديث: فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور: أن يروى مسنداً من وجه آخر، أو يروى مرسلاً بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول؛ فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث، أو يوافقه قول بعض الصحابة أو يكون قال به أكثر أهل العلم، وأما الاعتبار في راوي المرسل: فأن يكون الراوي إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولاً ولا مرغوباً عنه في الرواية، فإذا وجدت هذه الأمور كانت دلالة على صحة مخرج حديثه فيحتج به، وهو قول الإمام الشافعي.
والثالث: يقبل المرسل ويحتج به إذا كان راويه ثقة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد، وهو بعض أهل العلم
¥