] الأحاديث الصحيحة وإن ذكروا الحديث الضعيف كأنما ينبهون عليه.
الأمر الثالث: ـ هو في ما يتعلق بطريقة الجرح والتعديل هو رحمه الله له كما هو معلوم كلام كثير في الجرح والتعديل وأختلف أهل العلم هو يصنف ضمن المتشددين أو من المعتدلين، الذهبي يقول: هو معتدل في الجرح والتعديل والأقرب أنه متشدد وليس بمعتدل والدليل هذا من الاستقراء عندما تستقرأ أقواله في الجرح والتعديل أنه ليس مثل علي بن المديني أو البخاري أو يعقوب بن شيبة السدوسي هؤلاء أكثر اعتدالاً منه تجده أقرب إلى يحيي بن معين من حيث التشدد نعم هو ليس مثل يحيي بن سعيد القطان أو ليس مثل أبو حاتم الرازي في الشدة ولكن الغالب عليه التشدد كما تكلم في محمد بن إبراهيم التيمي وهو ثقة ثبت وكما تكلم فيه الإمام أحمد وكما تكلم في بريد بن عبد الله بن أبي بردة وهو ثقة مشهور وكما تكلم في زيد بن أبي أنيسة وهوأيضاً ثقة مشهور فتكلم في بعض الثقات المشاهير وهذا طبعاً ليس غالباً وإنما أحياناً، المقصود أنه يتشدد هذا أحياناً، فينبغي أن ينتبه إلى هذا وفائدة هذا لو أختلف قول الإمام أحمد مع ابن المديني ـ ابن المديني أقرب أو أكثر اعتدالا في الجرح والتعديل فلو أختلف قوله مع قول ابن المديني فمثلا ابن المديني وثق وأحمد جرح هذا الراوي جرحاً مجملاً فهنا كلام ابن المدينى يقدم من جهتين:
الجهة الأولى: أنه أكثر منه إعتدالاً.
والجهة الثانية: أن معه زيادة علم وأن جرح الإمام أحمد كان مجملاً وليس بمفصل فهنا يقدم قول أبن المديني.
لكن لو كان جرح الإمام أحمد مفسر بأن قال أخطأ في حديث كذا ووهم في حديث كذا وكذا و كذا وذكر له أحاديث منكرة لكان هذا جرحاً مفسراً لكن معه زيادة علم فيقدم على التوثيق المجمل يقدم على التوثيق المجمل في هذه الناحية.
أيضاً في باب الرواية الإمام أحمد رحمه الله كما هو معلوم له كلام كثير في تصحيح الأحاديث وتعليلها وتضعيفها فينبغي الإطلاع عليه والرجوع له وأنه من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ في زمانه وكلامه تجده في المسائل التي رويت عنه كما في نهاية مسائل أبى داود فإنه ذكر كلاما كثيراً في الأحاديث تصحيحا وتضعيفاً وتعليلاً أو في سؤلات عبد الله والعلل لعبدالله بن الإمام أحمد أو لإبي أسحاق بن هاني أوغيره ممن ذكر كلاماً كثيراً للإمام أحمد في تصحيح الأحاديث أو تضعيفها فينبغي أقول ينبغي الإطلاع عليها والرجوع له.
[أبو معاوية]
مر بالأمس
[داود بن أبي هند}
هو القشيري وهو من الطبقة الخامسة توفى عام أربعين ومائة وقيل غير ذلك وهو ثقة مشهور
[أبى حرب بن أبى الأسود]
هو الديلى البصري وهو ثقة من الثالثة مشهور توفي عام ثمان ومائة.
[أبى ذر]
هو الغفارى جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري رضي الله عنه
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ]
هذا الحديث بهذا الإسناد هو منقطع لأن أبا حرب بن أبي الأسود لم يسمع من أبو ذر وفيه عله أخرى أنه أختلف في هذا الحديث كما ذكر أبو داود وأرجئ العلة الأخرى إلى الإسناد الآخر.
قال [وهب بن بقية]
الواسطي وهو ثقة.
[خالد]
هذا إما أن يكون خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة حافظ وإما أن يكون خالد بن الحارث الهذيلى واحد منهما
وكلاهما ثقة مشهور الهذيلى ثقة ثبت أضبط من خالد بن عبدالله الواسطى ولكن خالد بن عبدالله الواسطي أكثر منه الرواية والأقرب أنه الواسطى لأن وهب بن بقية واسطي.
[داود]
هو ابن أبى هند.
[بكر] بن عبدالله المزنى ثقة من الثالثة ثقة مشهور من الطبقة الوسطى من التابعين توفي سنة ستة عشر ومائة وقد خرج له الجماعة
[أن النبي صلى الله عليه وسلم .... ]
[قال أبو داود وهذا أصح الحديثين]
أبوداود يرجح الرواية الأخرى على الإسناد الأول وذلك أن خالد بن عبدالله الواسطي وهو الأقرب في هذا الحديث أنه خالف أبا معاوية وخالد أوثق من أبي معاوية.
فأرسله جعله عن بكر بن عبدالله المزني بينما أبو معاوية جعله عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر.
فعندما يحصل إختلاف بين الثقات إذا ما أمكن الجمع وهنا الجمع غير ممكن يرجع إلى الترجيح وهذه طريقة الحفاظ والمحدثين طريقة من تقدم. وإن كان بعض [ ............ ] له ملحوظة على هذا لكن هذا موجود وواقع فأقول كثيراً من أهل العلم وبالذات هذا منهج الفقهاء الذي قعد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الكفاية الخطيب البغدادي له حالتين:
الحاله الأولى: له كتاب في تعليل الأخبار والكلام على الزيادات المقبولة والمردودة مشى على طريقة أحمد والبخارى وابن المدينى
وابن معين.
والطريقة الثانية: في كتابه الكفاية قوض فيه كثيراً من مذاهب الفقهاء والأصوليين وعند الفقهاء والأصوليين أن زيادة الثقة مقبولة مطلقاً وهذا ليس بصحيح زيادة الثقة عند أهل الحديث تقبل بالقرائن وهذه القرائن كثيرة لكن مرجعها إلى ثلاثة:
إما زيادة حفظ.
وإما عدد.
وأما اختصاص.
فهنا فيما يتعلق بالحفظ خالد أحفظ من أبي معاوية فجعل الحديث مرسل جعل الحديث مرسل من طريق بكر وليس من طريق أبو حرب بن أبي الأسود فهنا يقدم، ولذلك أبو داود قال هذا أصح الحديثين.
أما عند كثير من المتأخرين يقولون هذا الحديث له إسنادين.
نقول: نعم إذا قلنا إن الإسناد الأول منقطع والإسناد الثاني أيضاً مرسل منقطع فهذا مع هذا يتقوى فيكون حسن لغيره هذه طريقة [ ...... ] كثير ممن تأخروا، بينما من تقدموا يعلّون هذا الخبر ويقولون الحديث ليس له إسناد واحد قد حصل فيه اختلاف على هذا الخبر والاختلاف هنا على داود بن أبي هند فينظر إلى الأحفظ فيقدم يقدم روايته.
فعلى هذا الحديث الصواب أنه مرسل.
ولعلنا نقف على هذا والله تعالى أعلم وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
¥