2 - في مصر، مطبعة السنة المحمدية بتحقيق محمد حامد الفقي ـ رحمه الله ـ ت 1379هـ، قام بإخراج النص، وترقيم أحاديث الكتاب، وضبط ألفاظ الحديث بالحركات، وفيها سقط كثير وتحريف وتصحيف.
3 - في مصر، المطبعة السلفية، بإشراف محب الدين الخطيب ـ رحمه الله ـ، ت 1389هـ، قام بترقيم الأحاديث وضبط ألفاظها.
ثم طبع الكتاب مرة ثانية بعناية نجله قصي.
4 - في دمشق، دار المأمون للتراث، دراسة وتحقيق محمود الأرناؤوط، وقد بين السقط والتحريف في الطبعات السابقة للكتاب، وعزم على تفاديها في طبعته تلك، ومن معالمها:
- ترقيم الأبواب والأحاديث ـ فصل النصوص وترتيبها.
- إصلاح الأخطاء ـ ترقيم الآيات ـ تخريج الأحاديث وبيانها في مواضعها في الصحيحين؛ مع الإشارة إلى أماكنها عند أصحاب السنن، ومسند أحمد وموطأ مالك.
- إضافة السقط من نصوص الأحاديث وجعلها بين حاصرتين ـ شرح الألفاظ الغريبة ـ التعليق على بعض المواطن ـ التنبيه على بعض الأخطاء والأوهام التي وقعت من المؤلف ـ الترجمة بإيجاز لبعض الصحابة والتابعين ـ فهارس تفصيلية للأحاديث والرواة والموضوعات، فهرس المصادر والمراجع.
ترجمة موسعة للمؤلف ـ ترجمتان مقتضبتان لكل من البخاري ومسلم ـ تعليقات مفيدة وملاحظات قيمة لوالد المحقق «عبد القادر الأرناؤوط»، وتُعد هذه الطبعة من أفضل الطبعات وأحسنها وأجودها وهي جديرة بالاقتناء.
ولما كان الكتاب في أحاديث الأحكام ويعتبر من أوجزها وأصحها وأقدمها، تناوله عدد كبير من العلماء بالشرح والتعليق؛ فمنهم من توسع في شرحه، ومنهم من اكتفى بشرح الغريب في ألفاظه إلى جانب إثبات بعض الفوائد الأخرى، وسوف نذكر بعض هؤلاء، وترتيبهم حسب الوفيات:
1 - ابن دقيق العيد، ت: 702 هـ، وكتابه «إحكام الأحكام» قد طبع في الطبعة المنيرية بالقاهرة سنة 1372هـ، ويعتبر من أجود ما كتب على العمدة، ثم قام به الأمير الصنعاني ووضع حاشية على إحكام الأحكام وسماها «العُدة» وتعتبر من أنفس كتب الصنعاني وهي من أعز كتبه حيث أولاها عناية كبيرة؛ حيث بدأها في أوائل حياته بطريقة التعليق، ثم جددها فصارت هذه الحاشية، وهي مطبوعة في أربع مجلدات بعناية محب الدين الخطيب وعلي بن محمد الهندي، طبعة المكتبة السلفية، القاهرة.
2 - محمد بن اللخمي الفاكهاني، ت: 734 هـ واسمه «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام».
3 - محمد بن مرزوق التلمساني المالكي، ت: 781 هـ، واسمه «تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام».
4 - ابن الملقن، ت: 804 هـ واسمه «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ويقع في أربع مجلدات.
5 - الفيروز آبادي صاحب «القاموس المحيط»، ت: 822 هـ، وصل فيه إلى باب الصداق، ثم مات عنه، فأتمه ولده محمد، ت: 864 هـ.
7 - السفاريني، ت: 1188هـ، ويقع في مجلدين.
8 - ابن بدران، ت: 1346هـ، واسمه «موارد الأفهام على سلسبيل عمدة الأحكام» ويقع في مجلدين. والشروح المذكورة عدا الأول لم تطبع فيما نعلم.
9 - عبد الله البسام ـ معاصر ـ واسمه «تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» وهو مطبوع في مجلدين وهو أشهر شروح عمدة الأحكام وأكثرها تداولاً، وقد طبع عدة طبعات وطريقة الشارح فيه أنه بعد الحديث يأتي على غريب الحديث ثم المعنى الإجمالي ثم ما يؤخذ من الحديث من الأحكام ثم يعرض لبعض المسائل الخلافية فيذكر الخلاف بأقواله وأدلته ونسبتها، ثم الترجيح؛ مع الاهتمام بنقل أقوال ابن تيمية وأئمة الدعوة السلفية والمعاصرين.
والسمة الغالبة على الكتاب الاهتمام بذكر المسائل العصرية وما يحتاجه الناس، والبعد عن المسائل التي لا تحصل في واقع الناس.
ü المراجع:
1 - تدوين السنة النبوية، لمحمد بن مطر الزهراني، ص 241 ـ 245.
2 - الرسالة المستطرفة، للكتاني، ص 178 ـ 179.
3 - العدة، للصنعاني، ج 1، ص 3 ـ 5، 27.
4 - المحرر، لابن عبد الهادي، ص 8 ـ 10، 31 ـ 32.
5 - نيل الأوطار، للشوكاني، ج 1، ص 6ـ 38.
6 - مقدمة تحفة الأحوذي، للمباركفوري، ج 1، ص 271.
7 - توضيح الأحكام، للبسام، ج1، ص 14 ـ 16، 18 ـ 19، 85.
8 - عمدة الأحكام، لعبد الغني المقدسي، ص 5، 9 ـ 16، 29 ـ 30.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[16 - 09 - 03, 02:07 ص]ـ
جزاك الله خيرا يا أباحاتم على ما تفضلت به من هذا النقل المفيد
¥