تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وهو المعنى ما قبل الأصلي الذي يطابق حقيقة وجوهر المسمى في حركته الأولى في الوجود والذي يصف المسمى وصفا حقيقيا شاملا وما يمكننا إدراكه هو المعنى الأصلي الذي يعطي ظلالا للمعنى الحركي وهو كاف لمعرفة كثير من الحقائق وتصحيح الفكر الديني واللغة وقواعدها.

الفصل الثاني: قواعد المنهج اللفظي:

1 - القاعدة الأولى في إبطال المترادفات فلا يجوز تفسير أو شرح مفردة أو لفظ بمفرده أو لفظ آخر بحجة التقارب في المعنى بينهما وفيها فروع.

2 - القاعدة الثانية في إبطال تعدد المعاني للفظ الواحد فلا يجوز تغيير معنى اللفظ موقعه في التراكيب التي يرد فيها ذلك اللفظ.

3 - القاعدة الثالثة في إبطال التقديرات المتنوعة للمركبات والألفاظ في التراكيب فلا يجوز تقدير أو لفظ لا وجود له بحجة انه محذوف جوازا كما لا يجوز حذف مركب أو لفظ بحجة انه زائد أو مزيد أو مقحم ويعد هذا العمل لتحصيل المعنى التام للتركيب باطلا في هذا المنهج.

4 - القاعدة الرابعة في إبطال التقديرات العشوائية للترتيب العام للجملة

فلا يجوز تقدير ترتيب آخر للمركبات في التراكيب ولا للألفاظ فيهما بديل عن الترتيب القرآني لتحصيل المعنى العام ويعد المعنى المتحصل من الترتيب المفترض باطلا وفق هذا المنهج.

5 - القاعدة الخامسة في إبطال المجازات فلا يجوز للباحث الاعتقاد بوجود مجز في القران بكافة أقسامه ويعد شرح التراكيب بهذه الطريقة باطلا وله فروع (إبطال التشبيه الاستعاري- إبطال الكناية- إبطال الإيجاز والإطناب).

6 - القاعدة السادسة في إبطال تعدد القراءات فلا يجوز للباحث في هذا المنهج الاعتقاد بصحة جميع القراءات للفظ الواحد ويتوجب عليه الأخذ بالقراءة التي تطابق النظام القرآني ولو كانت شاذة وعند غياب القراءة المطابقة للنظام يجب التوقف والمرور من طريق آخر أو الترك.

الباب الثاني: مناقشات المنهج اللفظي لقواعد النحوي وآراء المفسرين على ضوء النظام القرآني وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: مناقشة المنهج اللفظي لنماذج من تقدير محذوف في التركيب القرآني عند المفسرين والنحويين.

الفصل الثاني: مناقشة المنهج لنماذج من تغيير اللفظ والترتيب خلاف النظام القرآني.

الفصل الثالث: مناقشة لقواعد النحويين.

الباب الثالث: خصائص المنهج اللفظي ونتائجه وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: موقف المنهج من التفاسير ومناهجها:

انقسم العلماء في جواز التفسير إلى ثلاث فرق واتجاهات:

1 - الاتجاه الأول منع التفسير مطلقا.

2 - الاتجاه الثاني أجاز التفسير مطلقا.

3 - الاتجاه الثالث أجاز التفسير بشرط أو بشروط.

لقد قام المؤلف بدراسة هذه الاتجاهات وعرضها على المنهج اللفظي ليتضح له قصور هذه الاتجاهات ويرى المنهج أنها الاتجاهات الثلاثة محقة في تناولها ومخطئة في نتائجها وبالتالي فالمنهج يبطلها جميعا أو يوحدها جميعا باتجاه واحد وهو أن القران كلي محكم يكشف نفسه بنفسه وهو غني عن أي علم فيصح بذلك أن يقال إن على الجميع أن يمتنعوا عن القول فيه بآرائهم مهما أوتوا من معرفة وعلم (الاتجاه الأول) وان على الجميع أن يتدبروا القران ويفسروه ويفهموا مراميه خاضعين لهذا النظام (الاتجاه الثاني) أما الاتجاه الثالث فيسقط تلقائيا بسبب انه جمع بين الاتجاهين محافظا على تناقضهما.

إن المنهج اللفظي يحل كبديل محل هذه المناهج بل وحتى المنهج الموضوعي للتفسير وكذلك المنهج الصوفي والباطني والعرفاني والذي يرى بطلانهم جميعا.

الفصل الثاني: إنهاء المنهج اللفظي لحالة الدفاع السلبي عن القران:

1 - إلغاء فكرة تواتر القران لان التواتر يلزم الدور والقران معجز بذاته وبنظامه الداخلي.

2 - إلغاء المنهج اللفظي لدعوى الصرفة وهي أن الله صرف الناس عن أن يأتوا بمثله و إلا هم قادرون على ذلك ولكن القران ممتنع بنفسه كما يراه المنهج وبذلك لا يقدر احد أن يأتي بآية منه ولا يمكن أن يقدر الله بشرا يأتي بمثله.

3 - إلغاء المنهج اللفظي لفكرة مخالفة القران لقواعد العربية حيث اعتبر أن للقران قواعده الخاصة به.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير