[القواعد الستة]
ـ[عالم آخر]ــــــــ[03 - 07 - 2005, 08:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
حسناً .. هذا هو توضيح لكل ما سبق
ان المنهج اللفظي ما كان يحتاج الى قواعد أصلاً لولا أن أهل اللغة قد حكموا القرآن بقواعدهم النحوية والبلاغية واللغوية العامة, فهذا وحده الذي يضطره الى وضع قواعد خاصة به مستخرجة من النظام القرآني.
القاعدة الأولى (في ابطال المترادفات):
(لا يجوز تفسير أو شرح (مفردة) أو لفظ بمفردة أو لفظ آخر بحجة التقارب في المعنى بينهما) وفيها فروع:
الفرع الأول: قيد اللفظ والمعنى
(لا يمكن أن يؤدي المعنى المحدد المقصود للقائل الا لفظ واحد أو ترتيب واحد).
الفرع الثاني: قيود صيغ الحروف
(جميع الحروف في هذا المنهج هي ألفاظ تنطبق عليها جميع قواعد المنهج).
الفرع الثالث: قيود صيغ الأفعال
(يجب التقيد بصيغة اللفظ اذا كان من الأفعال مثل الماضي للماضي والحاضر للحاضر - ولا يجوز تقدير غيره كما يجب التقيد بترابط الفعل مع موضوعه ويشمل ذلك الأفعال الناقصة بلا فرق).
الفرع الرابع: قيود صيغ الأسماء والصفات
(يجب التقيد بصيغة الاسم والصفة أينما وردت في القرآن من التعريف بأنواعه والتنكير, والجمع والافراد والتثنية ويشمل ذلك أسماء الاشارة بل فرق).
الفرع الخامس: قيود الصيغ الأخرى
(يجب التقيد بصيغة اللفظ ان لم يكن فعلاً ولا اسماً ولا حرفاً مما اصطلح عليه النحويون بنفس القيود)
القاعدة الثانية (في ابطال تعدد المعاني للفظ الواحد"قيود المعنى في التراكيب")
(لا يجوز تغيير معنى اللفظ عند تغير موقعه في التراكيب التي يرد فيها ذلك اللفظ)
القاعة الثالثة (في ابطال التقديرات المتنوعة للمركبات والألفاظ في التراكيب "قيود مواقع المركبات والألفاظ في التراكيب") (لا يجوز تقدير مركب أو لفظ لا وجود له بحجة أنه محذوف جوازاً كما لا يجوز حذف مركب أو لفظ بحجة أنه زائد أو مزيد أو مقحم ويعد هذا العمل لتحصيل المعنى التام للتركيب باطلاً في هذا المنهج)
القاعدة الرابعة: (في ابطال التقديرات العشوائية للترتيب العام للجملة "قيود ترتيب الألفاظ والمركبات في التراكيب")
(لا يجوز تقدير ترتيب آخر للمركبات في التراكيب ولا للألفاظ فيهما بديلاً عن الترتيب القرآني لتحصيل المعنى العام, ويعد المعنى المتحصل من الترتيب المفترض باطلاً وفق هذا المنهج)
القاعدة الخامسة: (في ابطال المجازات)
(لا يجوز للباحث الاعتقاد بوجود مجاز في القرآن بكافة أقسامه ويعد شرح التراكيب بهذه الطريقة باطلاً) ولها فروع:
الفرع الأول: في ابطال التشبيه الاستعاري:
(لا يجوز للباحث في هذا المنهج الاعتقاد بوجود تشبيه استعاري في القرآن)
الفرع الثاني: في ابطال الكناية:
(لا يجوز الاعتقاد بوجود كناية في القرآن ويتوجب على الباحث معرفة حقيقة معنى اللفظ المستعمل في الكناية المزعومة)
الفرع الثالث: في ابطال الايجاز والاطناب:
(لا يجوز في هذا المنهج الاعتقاد بوجود موارد فيها ايجاز وأخرى فيها اطناب في القرآن في أي موضع منه)
القاعدة السادسة: (في ابطال تعدد القراءات)
(لا يجوز للباحث في هذا المنهج الاعتقاد بصحة جميع القراءات للُفظ الواحد ويتوجب عليه الأخذ بالقراءة التي تطابق النظام القرآني ولو كانت شاذة. وعند غياب القراءة المطابقة للنظام يجب التوقف والمرور من طريق آخر أو الترك).
والحمد لله
بانتظار المناقشات
ـ[الامين]ــــــــ[04 - 07 - 2005, 04:07 ص]ـ
بسم لله الرحمن الرحيم
وما أدري كيف يجرؤ متعلم فضلا عن عالم على إنكار وجود المجاز في القرآن، أي في اللغة العربية، التي نزل بها القرآن،
مع انه شاع الاستعمال المجازي في لغة العرب، وذاع أمره في كثير من أنحاء الاستعمال كالإسناد المجازي، والمجاز في الكلمة، ويعتبر ذلك من لطائف هذه اللغة ومحاسنها، وفي القرآن الكريم طائفة كبيرة من الآيات كان الاستعمال فيها مجازيا والقرآن إنما جاء بهذه اللغة واستعمل ألفاظه حسب قواعدها
فلا ريب أن آياته المباركة مشتملة على الكنايات، التي هي من أهم شؤون الفصاحة والبلاغة ويعدّ ذلك من أدب القرآن، مثل قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) فإنه كناية عن الجماع.
وكذلك قوله تعالى: (غلت أيديهم) فان أيدي اليهود المحسوسة لم تغل بأغلال محسوسة، وإنما ذلك منه كناية عن خزي وعار لحقا بهم.
وقوله تعالى: (ونفخت فيه من روحي) فلا يسع الاخ (عالم آخر) أن يجمد على ألفاظ (نفخت فيه من روحي) دون أن يتاول المجاز فيها، لان النفخ الشائع بالهواء إن جوزوه على الالات أو من الالات فلن يجوزه على الروح.
وقوله تعالى: (ومن كان في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا) فهل تقول إن كل أعمى البصر يكون في الاخرة أعمى وأضل سبيلا؟! إلى غير ذلك من الايات الشريفة
وقد اثبت علماء الاصول قاعدة وهي ان المدار في المحاورات على الظهورات العرفيه ولو كانت مجازية.
ومن هذا كله يظهر فساد ما ذكرته في القاعدة الخامسة وللكلام تتمة
¥