قال البغدادي في الفرق: ص210:" وأجاز ذلك بعضهم وزعم أن النبى عليه السلام أخطأ فى تبليغ قوله (ومناة الثالثة الأخرى) حتى قال بعده تلك الغرانيق العلى شفاعتها ترتجى"اهـ
= ابن تيمية=
قال ابن تيمية:" وما أنبأ به النبي عن الله لا يكون يطابق كذبا لا خطأ ولا عمدا فلا بد أن يكون صادقا فيما يخبر به عن الله يطابق خبره مخبره لا تكون فيه مخالفة لا عمدا ولا خطأ وهذا معنى قول من قال هم معصومون فيما يبلغونه عن الله لكن لفظ الصادق وإن النبي صادق مصدوق نطق به القرآن وهو مدلول الآيات والبراهين ولفظ العصمة في القرآن جاء في قوله والله يعصمك من الناس أي من أذاهم فمعنى هذا اللفظ في القرآن هو الذي يحفظه الله عن الكذب خطأ وعمدا والتعبير عن حقائق الايمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها فان ألفاظ القرآن يجب الايمان بها وهي تنزيل من حكيم حميد" (النبوات: ص235).
وقال:" ولهذا أجمع أهل الملل قاطبة على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تبارك وتعالى لم يقل أحد قط أن من أرسله الله يكذب عليه" (الجواب الصحيح1/ 446).
وقال:" ومن قامت البراهين والآيات على صدقه فيما يبلغه عن الله كان صادقا في كل ما يخبر به عن الله لا يجوز أن يكون في خبره عن الله شيء من الكذب لا عمدا ولا خطأ وهذا مما اتفق عليه جميع الناس من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم لم يتنازعوا أنه لا يجوز أن يستقر في خبره عن الله خطأ وإنما تنازعوا هل يجوز أن يقع من الغلط ما يستدركه ويبينه فلا ينافي مقصود الرسالة كما نقل من ذكر تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتها لترتجى هذا فيه قولان للناس منهم من يمنع ذلك أيضا وطعن في وقوع ذلك ومن هؤلاء من قال إنهم سمعوا ما لم يقله فكان الخطأ في سمعهم والشيطان ألقى في سمعهم.
ومن جوز ذلك قال إذا حصل البيان ونسخ ما ألقى الشيطان لم يكن في ذلك محذور وكان ذلك دليلا على صدقه وأمانته وديانته وأنه غير متبع هواه ولا مصر على غير الحق كفعل طالب الرياسة المصر على خطئه"اهـ (الجواب الصحيح2/ 35 - 36).
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 10:22 ص]ـ
تَصْدِيقُ النَّبِيِّ
= الكرامية=
قال البغدادي:" وزعمت الكرامية أيضًا أن النبى إذا ظهرت دعوته فمن سمعها منه أو بلغه خبره لزمه تصديقه والإقرار به من غير توقف على معرفة دليله وقد سرقوا هذه البدعة من أباضية الخوارج الذين قالوا إن قول النبى عليه السلام أنا نبي فنفسه حجة لا يحتاج معها إلى برهان" (الفرق: ص210).
= ابن تيمية=
لا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية من ذلك شيئًا لأنه لا تعلم نبوة النبي من الكاذب المدعي إلا بالآيات الواضحات والبينات المتكاثرات وإلا لزم تصديق كل مدعي حتى يثبت خلاف دعواه، والناظر أقل نظر في النصف الثاني من كتابه الجواب الصحيح بان له ذلك.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[31 - 01 - 10, 10:24 ص]ـ
قَوْلُهُمْ فِي
عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ
= الكرامية=
يقولون إن عليًا ومعاوية رضي الله عنهما كلاهما مصيب.
منهاج السنة النبوية (1/ 537، 4/ 393، 447، 7/ 50).
ويقولون بصحة تنصيب إمامين في وقت واحد!
وقال الشهرستاني:" ومذهبهم الأصلي اتهام علي رضي الله عنه في الصبر على ما جرى مع عثمان رضي الله عنه والسكوت عنه وذلك عرق نزع"اهـ (الملل والنحل1/ 112).
= ابن تيمية=
يعتقد شيخ الإسلام أن عليًا أولى بالحق وأنه مصيب دون معاوية رضي الله عنه ولذا قال:" ولو قدح رجل في علي بن أبي طالب بأنه قاتل معاوية، وأصحابه، وقاتل طلحة والزبير، لقيل له: علي بن أبي طالب أفضل وأولى بالعلم والعدل من الذين قاتلوه، فلا يجوز أن يجعل الذين قاتلوه هم العادلين، وهو ظالم لهم" (منهاج السنة النبوية 6/ 264).
وقال:" ولم يسترب أئمة السنة، وعلماء الحديث: أن علياً أولى بالحق، وأقرب إليه، كما دل عليه النص، وإن استرابوا في وصف الطائفة الأخرى بظلم أو بغي، ومن وصفها بالظلم والبغي لما جاء من حديث عمار، جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل" (مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 439).
ويقول الشيخ ابن تيمية أن معاوية رضي الله عنه لم يطلب لنفسه بيعة على الخلافة ولا نحوها إنما خرج طلبًا لقتل قتلة عثمان رضي الله عنه ولذا لا يصح القول بأنه حارب على الإمارة.
ولذا قال:" و معاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا و لم يقاتل على أنه خليفة و لا أنه يستحق الخلافة و يقرون له بذلك و قد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه و لاكان معاوية و أصحابه يرون أن يبتدوا عليا و أصحابه بالقتال و لا يعلوا" (مجموع الفتاوى35/ 72).
وقال في تبرئة علي رضي الله عنه من ظنون الجهال به:" وكان فى جهال الفريقين من يظن بعلي و عثمان ظنونا كاذبة برأ الله منها عليا و عثمان كان يظن بعلي أنه أمر بقتل عثمان و كان علي يحلف و هو البار الصادق بلا يمين أنه لم يقتله و لا رضى بقتله ولم يمالىء على قتله و هذا معلوم بلا ريب من علي رضى الله عنه"اهـ (مجموع الفتاوى35/ 73).
¥