ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 03:39 ص]ـ
1) لم لا تفرق بين الحكم على الأنواع والحكم على الأعيان؟ نوع فرق التصوف جميعه محكوم عليه بالإثم والبدعة هذا كما قلت لك في هذه الأيام وقبله بما يزيد عن 900 عام. والحكم على العين شيء آخر ولا يستلزم من الحكم بالإثم على النوع، الحكم به على كل عين منتسب للفرقة الآثمة.
2) أنا لا أريد أن تخبرني بهذه الترجمات، وأنا من كلامك أعرف قدر قراءتك في المنطق.
3) أنا أنركها، وعللت إنكاري بأشياء توجد في المشاركات العليا لا تستطيع ردها ولن تستطيع، وأنت مستند في هذا القول الذي حكيته راضيًا عنه إلى أناس تحسن بهم الظن في هذا الفن ... فغايتك أنك مقلد لهم، وهذا غير معيب في نفسه. ولكن: أن تجادل عن مثل هذا التقليد ... هذا معيب.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 03:50 ص]ـ
1 - أنا أعرف أنك تفرق بين الأنواع والأعيان، فالكلام ليس في مرادك ولا في المعنى؛ولكن صيغة: الصوفية آثمون صيغة موهمة فلا تلازم بين التصوف والإثم،وهذا هو مكمن عدم التوفيق. فالتفريق بين النوع والعين تفريق علمي لكنه لا يسوغ أبداً إطلاق العبارات بما يؤدي للاشتباه، ولذلك يكثر الاحتراز من ذلك في كلام المحققين، رغم سبق تقريرهم لهذا الفرق ..
2 - للفائدة: فهناك مذهبان آخران غير مذهب عدم اتضاح الخطة في الكتاب الأول:
المذهب الأول: أن التلخيصات ليس فيها شرح حقاً إلا تلخيص البرهان، وهو مذهب الدكتور عبد الرحمن بدوي.
المذهب الثاني: أن تلخيص المقولات ليس شرحاً وليس تلخيصاً لأرسطو،بل هو تلخيص لأرسطو وللجهود العربية على المقولات كجهود ابن الطيب البغدادي،وهو مذهب الدكتور علي الجابري.
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 03:57 ص]ـ
1) بل أنت مخطئ في ذلك: فنوع الصوفية آثم كما ذكرنا، أما أعيانهم فأمر آخر. وإن تنزلت فوافقتك في كلامك السابق وهو خطأ: فإن لقظة (الآثمون) لفظة مقيدة ... وعلى هذا فلا إشكال، إلا عند المتعنت.
2) اختر قولًا ورجحه وأناقشك فيه ... وأنقل لنا كلام هؤلاء فيما نسبته إليهم.
قول عبد الرحم نبدوي يفيد أن التلخيص فيه شرح، وعلى الجابري لا أعرفه.
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 04:06 ص]ـ
1 - علي الجابري له مقالة حسنة في تحليل كتاب تلخيص المقولات تجدها في المجلد الثاني من كتاب: ابن رشد فيلسوف الشرق والغرب الذي نشره المجمع الثقافي والمنظمة العربية للتربية والثقاقفة والعلوم، وراجع كلام عبد الرحمن بدوي في مقدمة نشرته لتلخيص القياس.
2 - وهل أنا ناقشتك في الفرق بين النوع والعين؟ الكلام في أن التفريق بينهما في نفس الباحث لا يسوغ له إطلاق العبارات الموهمة في الأزمنة المشكلة والأمكنة المشكلة ولذا جرت عادة المحققين على الاحتراز رغم استقرار التفريق.
3 - لست منشغلاً بتعليل ظاهرة خلو تلخيص المقولات من الشرح فيكفيني وقوع الظاهرة، أما عن كلام هؤلاء فقد دللتك على مواضعه فحبذا لو اشتغلت بجمعه لتحرير المعلومة غير الدقيقة التي سقتَها آنفاً ..
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 04:17 ص]ـ
لنترك ابن رشد يخبرني بفعله في كتاب المقولات:
يقول ابن رشد:"الغرض في هذا القول تلخيص المعاني التي تضمنتها كتب أرسطو في صناعة المنطق وتحصيلها بحسب طاقتنا وذلك حسب عادتنا في سائر كتبه ولنبدأ بأول كتاب من كتبه في هذه الصناعة وهو كتاب المقولات". (تلخيص المقولات: فقرة 1 من نشرة محمود قاسم).
هذا النص تضمن ثلاثة ردود على كلامك يا أبا فهر:
الأول: قوله (تلخيص المعاني) وهذا بخلاف ظنك أن ابن رشد مجرد مترجم لهذه الكتب أو مترجم لمختصرها، كتب أرسطو كما هو بين صعب المنال {اضغط هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=202794) لتعرف ذلك} فتختلف في فهمها وجهات النظر فتكون تلخيصات العلماء هي عبارة عن فهمهم لكلام أرسطو ... وهذا شرح.
الثاني: قوله (وتحصيلها بحسب طاقتنا) وهذا يدل على شيء آخر غير التلخيص لأن قاعدة العطف هي المغايرة بين طرفي العطف كما هو مقرر في كتب النحو ومنها كتاب الضروري لابن رشد نفسه.
الثالث: قوله (حسب عادتنا في سائر كتبه) هذا ينفي رأسًا فكرة عدم اتضاح الخطة.
فهل ما زلت على أقوالك؟؟؟؟
ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 04:21 ص]ـ
قال الدكتور محمود قاسم تعليقًا على كلمة ابن رشد هذه في ص27 من التقديم:" ... وشروح ابن رشد لمؤلفات أرسطو يمكن أن تقسم بوجه عام إلى:
= جوامع أي شروح مختصرة.
= وتلاخيص: أي شروح متوسطة.= وشروح أو تفسيرات أي شروح مطولة" انتهى.
فما قولك بعد؟
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[10 - 02 - 10, 04:27 ص]ـ
1 - نعم ما زلت على قولي؛فعبارة ابن رشد لا تفيد شرحاً،وتكلفاتك في تحميل عبارته لا تجعلها تفيد ذلك،وعبارة تلخيص المعاني وتحصيلها لا تفيد الشرح بأي دلالة من دلالات الألفاظ، ولو كانت تفيد؛فخلو الكتاب نفسه من الشرح كما هو ظاهر بين، يُلغي هذه الإفادة.
2 - كلام محمود قاسم ليس كلامه هو بالأصالة،بل هي قسمة تشارلث بتروث،وغيره ينازعه فيه.
3 - محل النزاع ليس في كون التلخيصات منها شروح، محل النزاع: هل كل التلخيصات شروح، وكلامنا: ليس كلها بالدليل القائم وهو تلخيص المقولات.
وعمل علي الجابري -مثلاً- كان في إثبات أن الزيادات القليلة التي في التلخيص على نص كلام أرسطو هي تلخيص لكلام ابن الطيب البغدادي، رداً على من استدل ببعض هذه الزيادات ليجعلها شرحاً.
¥