· هما: أصبغ بن خليل القرطبي توفي سنة 293هـ، وأصبغ بن الفرج بن فارس الطائي القرطبي توفي سنة 399هـ.
· وقال بعضُ الأفاضل –وإخاله محقّق كتاب "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب- أنَّ أوَّل تصنيف لأصول الفقه في مذهب مالك هو كتابُ "الأصول" لأصبغَ بنِ الفَرج .. فهل تصحُّ هذه الدَّعْوى؟
· كتاب "الأصول" الذي ألفه أصبغُ هو كتابٌ في الفُروع، وليس كتاباً في أصول الفقه ... وأحسَبُ أنه كتابٌ في البيوع .. قد مرَّ ذلك بي .. ولكن غابَ عنّي الآن محلُّه .. ووهِمَ مَنْ عدَّ الكتاب في أصول الفقه!
· ويقولون إنَّ كتاب "الأسدية" هو أصل المدوَّنة .. لكنْ هل بَقِيَ هذا الكتابُ موجوداً، أم عُدم؟ وهل نَقَلَ المالكيةُ عنه في مُصنَّفاتهم –إن كان موجودا-، وأينَ؟
· لم يعدم الكتابُ من الوجود، فقد نَقَلَ عنه ابنُ أبي زيد في النَّوادِر والزِّيادات، وابنُ رُشْد في "البيان والتحصيل" والقرافي في "الذخيرة" –على احتمال أن يكون الأخيران نَقَلا بواسطة ابن أبي زيد- ..
· وما هي الدَّاخلَةُ التي دَخَلَتْ على أبي الوَليد الباجيّ في "خِلافيَّاته"، حيثُ حذَّروا منها؟
· أحسَبُ السَّائلَ أراد السُّؤالَ عن اللَّخمِيِّ، فسَألَ عن الباجيِّ ... فالمعروف أنَّ اللَّخميَّ (ت 498هـ) يَحْكي الخلافَ فيما يقول فيه الباجيُّ (ت474هـ) "يحتمل" أو "يختلف" –الشَّكُّ من أبي اللُّطف، لَطَف اللهُ به- ..
· نجد أنَّ كثيراً من رَافِضَة العراق –أخْزاهم الله- ينسبون "مالكيَّة" .. فمِنْ أين جاءت هذه النِّسبَة؟
· كأني قرأتُ أنهم ينتسبون إلى "مالك الأشتر" .. ولا صِلَةَ لهم بإمامِنا مالك .. أبعدهم الله ..
· وعلى ذِكْر العَسَل الذي كان يَشتهيه ابنُ شِهاب وَ .... فقد جَمَع بعضُ اللُّغويين أسماءَ العَسَل، فبَلَغَ بها ثَمانين اسماً، فمَنْ صاحِبُ هذا الجُزْء؟ وما اسمُ كتابه؟ ..
· "ترقيقُ الأسَل، لتصفيق العَسَل" .. لصاحب القاموس .. ذَكَر السُّيوطي في المزهر الكتابَ في باب المرادفات، وسَرَد مُرادِفات العَسَل التي ذكرها الفيروز آبادي فيه فبلَغَت الثمانين .. وزادَ عليها ..
وما ألذَّ "الطَّمِّينَة" بالعَسَل! –والطَّمِّينَةُ هذه، أكلةٌ أتحفَنا بها بعضُ إخواننا من الجزائر، تُعْمَل من "السَّميذ" و"السّمن" و"العَسَل"، ويُوضَع فوقها قليلٌ من "القرفة" للنكهة .. ما ألذَّها! - ..
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 09:36 م]ـ
أحسن الله للإخوة الأفاضل على هذه الإتحافات .. فبُورِكَ فيكُم، ورضي الله عنكم ..
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 08 - 07, 01:47 م]ـ
نفع الله بكم.
قد بقيت أشياء للمتعقب أيها الأحباب ... منع منها إما النسيان ... وإما عدم معرفة جوابها ... فهل نطمع ببيانها من أبي إسحاق أو غيره ... من ذلك:
... ...
ومَنْ مِنَ المالكيَّة اشتهر بخلافاته، ومَنْ منهم اشتهر بإجماعاته، ومَنْ منهم اشتَهَر باحتمالاته؟ ومَن منهم اشتهر بأحاديثه الغريبة التي يَستدل بها، كغَرابة ما يَستدل به الغزالي والجوينيّ؟ ..
الاختلاف للخمي ... والاجماعات لابن عبد البر ... والاحتمالات للباجي ... وجميعها مما حذر منه الشيوخ الأقدمون ... وأضافوا اتفاقات ابن رشد.
وأما غرابة الأحاديث فللقاضي عبد الوهاب بن نصر - رحمه الله - ... والأمر في كل ذلك نسبي ...
قال العلامة أبو عبد الله المقري في قواعده: (قال لي العلامة أبو موسى ابن الإمام: قال لي جلال الدين القزويني: ما أحسن فقه قاضيكم لولا ما يحتج به من الحديث الضعيف.
فقلت: شيخكم أكثر احتجاجًا به، يعنيان: أبا محمد [القاضي عبد الوهاب] وأبا حامد [الغزالي]).
ذكرني بهذا سؤال الفاضل أبي إسحاق وجواب الفاضل أبي اللطف - لطف الله بنا جميعا -:
· وما هي الدَّاخلَةُ التي دَخَلَتْ على أبي الوَليد الباجيّ في "خِلافيَّاته"، حيثُ حذَّروا منها؟
· أحسَبُ السَّائلَ أراد السُّؤالَ عن اللَّخمِيِّ، فسَألَ عن الباجيِّ ... فالمعروف أنَّ اللَّخميَّ (ت 498هـ) يَحْكي الخلافَ فيما يقول فيه الباجيُّ (ت474هـ) "يحتمل" أو "يختلف" –الشَّكُّ من أبي اللُّطف، لَطَف اللهُ به- ..
وكنت قد أجبت بقولي: (يعنون ذكره الخلاف حيث لا خلاف ... وربما كان ذلك لاتباعه سبيل اللخمي. .). وهذا ما اشتهر عن الشيخ زروق فيما نقله الحطاب في مواهبه: ((فَائِدَةٌ أُخْرَى) مِنْهُ أَيْضًا فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَ الْمَاءُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ , قَالَ: حَذَّرُوا أَيْ الشُّيُوخُ مِنْ إجْمَاعَاتِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ وَاتِّفَاقَاتِ ابْنِ رُشْدٍ وَخِلَافِيَّاتِ الْبَاجِيِّ فَإِنَّهُ يَحْكِي الْخِلَافَ فِيمَا قَالَ اللَّخْمِيُّ يُخْتَلَفُ فِيهِ انْتَهَى. وَكَثِيرًا مَا يَقُولُ اللَّخْمِيُّ: يُخْتَلَفُ فِي كَذَا وَيَكُونُ مُقَابِلَ الْمَنْصُوصِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَخْرِيجٌ أَوْ اخْتِيَارٌ مِنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ). وهذا مانظمه صاحب الطليحية فقال:
وحذروا من الخلافيات - - أي ما من الباجي منه ياتي
... ولكن يبدو أن جواب أبي اللطف أدق ... فقد رأيت العلامة أبي عبد الله المقري يقول في قواعده: (وقال بعضهم: احذر ... ... واحتمالات الباجي، واختلاف اللخمي.
وقيل: كان مذهب مالك مستقيما حتى أدخل فيه الباجي يحتمل و يحتمل، ثم جاء اللخمي فعدّ جميع ذلك خلافا) ... والناظر في منتقى الباجي لا يماري في قول المقري ... فقد أكثر أبو الوليد من استعمال مشتقات الفعل " حمل ".
ملحوظة: الصحيح في وفاة أبي الحسن اللخمي " 478 " وليس < 498 >. وهذا ربما يشوش على مسألة أي الإمامين تبع الآخر ... وما رأيت في منتقى الباجي نقلا عن تبصرة اللخمي ... ولا ذكرًا لاسمه حتى ... وأما التبصرة فليست بين يدي ... فالله أعلم.
¥