_ المسائل الممحوةهي: المسائل التي اجتهد فيها الإمام مالك فأملاها، ثم محاها. وقد يكون المراد بالمحو الرجوع عن الرأي، لا حقيقة المحو. قال ابن ناجي: "ليس المراد بالمحو حقيقته، وإنما المراد به الرجوع؛ ولذا دوّنه ابن القاسم والناس". وقد تعقَّبه البناني بقوله: "يعكِّر عليه عدُّهم الممحوَّات أربعا. ولو كان المراد مطلَق الرجوع، لما انحصرت فيها"؛ وهو اعتراض وجيه. لكن قد يرد عليه أن الممحوَّات الأربع إنما هي فقط ما عُلِم وقوع المحو عليها.
وقد نظم "الممحوات الأربع" بعضهم بقوله:
المحو في الأيمان والأضاحي **** وفي كتاب القَطْع والنكاح
والراجح المحوُ في إثنتينِ **** قَطْعٌ وأيمانٌ بِغير مَينِ
ثم الذي أثبَتُّ في الأضاحي **** تأكيدُ ندْبِ ذبحِه يا صاحِ
والمحوُ في الأيمان حِنْثُه إذا **** لم يَنْوِ شيئا وهو قولٌ مُحتَذَا
_ الأوربي: ضبطها صاحب "معجم البلدان" هكذا: الأَوْرَبِيُّ، نسبة إلى "أَوْرَبة"، وهي قرية من قرى "دانية" بالأندلس. وإليها ينسب أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن غالب الحضرمي الأوربي. ومنهم أنها تحريف عن الأونبي: موضع في البرتغال.
والمشكل في هذين التحديدين، هو كون الأوربي نسبة أيضا لـ "كسيلة" البربري، وهو: كسيلة بن لمزم الأوربي!! نسبة إلى قبيلة أوربة التي كانت موجودة في الغرب الجزائري قبل الفتح الإسلامي. والباب مفتوح للمتخصصين في مثل هذه المسائل ...
_ الأسئلة الغرناطية: هي عبارة عن 25 سؤالا، وجهها في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري فقيه غرناطة في عصره: أبو عبد الله محمد المواق إلى الشيخ أبي عبد الله محمد الرصاع التونسي. وهي تتناول جملة من النوازل تتعلق بأسرى الحرب، والطاعون، وأحكام المساجد، ومسائل أخرى خلافية. وقد جُمِعت الأسئلة وأجوبتها في كتاب واحد، عنوانه: "الأجوبة التونسية على الأسئلة الغرناطية". وهو مطبوع.
_ الفقيه المالكي الأندلسي الذي ذهب إلى أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد يُحسب طلقة واحدة، هو: "أحمد بن مغيث الطليطلي". وبعض المالكية لا يذكر اسمه إلا ويقول بعدها: "لا أغاثه الله"! قال البرزلي: "واعرف من كلام المازري وابن العربي أنه لم يعضد على هذا القول إلا ابن مغيث، لا أغاثه الله" قالها ثلاثاً!! ونسأل الله أن تقع واحدة، على فتوى ابن مغيث؛ أغاثنا الله جميعا ...
_ "ابن المنير" الذي يذكره صاحب "البحر" ضمن من اعتنوا بـ "البرهان" لإمام الحرمين هو: ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور، المشهور بابن المُنَيِّر الجروي الجذامي الاسكندري (ت. 683هـ). وهكذا يضبط، بالتثقيل.
ومن القرائن التي تؤيد هذا أن الزركشي قال في "البحر المحيط": "قال ابن المنير في تفسيره الكبير ... " وهو بذلك يشير إلى "البحر الكبير في نخب التفسير"، من تأليف ناصر الدين. وفيه أيضا (عند الكلام حول الشرط ودلالته في الإثبات): "وقد طوَّل الإبياري معه الكلام في ذلك، وردّ عليه أبو العباس بن المنيِّر، وقال ... "
والله أعلم.
وتلميحا إلى السؤال حول المقارنة المعقودة بين المازري والأبياري، يشار إلى أن لابن المنَيِّر هذا أخ، اسمه علي ولقبه عز الدين، وقد ألف كتابا عنوانه: "الضياء المتلالي في تعقب الإحياء للغزالي".
_ وفيما يخص المقارنة المعقودة بين المازري والأبياري، فيكتفى بالإحالة على هذا الرابط، تجنبا للتكرار؛ وإن كان "المكرَّر أحلى":
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=95615 (http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=95615)
وإن كان لبعض الفضلاء من إخواننا الجزائريين في تحقيقات الطالبي مقالا. وقد قال أحدهم في تحقيقه لتفسير "الجواهر الحسان" للثعالبي:
جواهر الثعالبي **** أفسدهُنَّ الطالبي
والمشكلة تظل "جزائرية-جزائرية"، كما يقال في لغة الصحافة.
وبعد .. فهذه سبع مسائل تناولها اليراع إبان نفحات التيسير، ونسأل الله أن تستوقف الألمعي البصير، فيميز الخطأ فيها من الصواب، ويوافينا بأصح جواب.
أما البقية، فسنتناولها بإذن الله بعد سبع .. وقد تكون سبع دقائق، أو ساعات، أو أيام.
والله من وراء القصد.
ـ[الجهشياري]ــــــــ[06 - 02 - 08, 07:11 م]ـ
الحمد لله وحده.
¥