ـ[أبو حازم المسالم]ــــــــ[17 - 06 - 08, 02:01 م]ـ
بارك الله في الجميع، أقول وبالله التوفيق: الحمد لله وبعد، كما تعلمون إخوتي أن السرقة هي أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً، أو ما قيمته نصاب، ملكاً للغير، لا شبهة فيه، على وجه الخفية، فهذا فيه القطع. وأما السرقة عن طريق الإنترنت فهذه تحمل على الحيلة أو الاختلاس وقد جاء في الحديث: (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع).
والصحيح أن الإنترنت لا يسمى حرزاً بالمكان كالدار والبيت، وربما دخل في ما يسمى حرزاً بغيره أو بالحافظ وهو كل مكان غير معد للإحراز ولا يمنع أحد من دخوله كالسوق وغيره. ولا يقام الحد في السرقة من الحرز بغيره وفيه التعزير، والله أعلم.
ملاحظة: الفتوى في هذ الموضوع تحتاج إلى تأمل وتأصيل فقهي أكبر.
بل فيها ما هو حرز، وما ليس بحرز.
فالمعلومات التي يتيحها أصحابها على مواقعهم لعامة الناس تدخل في القسم الأول.
أما المعلومات المغلقة للعامة والمتاحة للخواص من أصحاب الموقع ونحوهم فهذا عين الحرز، ولو ذهبنا نقول أنه ليس بحرز لأنه ليس جمادا كائنا أو ملموسا، للزمنا أن نسقط كل الحقوق غير الملموسة كحقوق النشر والنسخ وما أشبهها.
بل إن القول بأنها غير كائنة مجانب للصواب، فالمعلومات والبيانات موجودة على مزودات ملموسة بالفعل، لكن الصورة أنه يمكن الوصول إليها من أقطار شتى، واللصوص الذين يتحايلون للدخول عليها بغير إذن وسرقة ما يقدرون عليه فليس هنالك من فرق بينهم وبين من يدخل دكان صيرفي أو مصرف كبير ونحوهما فيَنهَبه بالحيلة كذلك.
هذا في تحرير أنها حرز، أما مسألة القطع من عدمه فهذه مسألة أخرى.
ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[17 - 06 - 08, 07:28 م]ـ
هناك رسالة قيمة جدا في أحكام الحرز تناول فيها الباحث كثيرا من النوازل المعاصرة وهي في جامعة الإمام
نعم أحسنت ... وهي للشيخ فهد الأحيدب، وقد تمتعت بقرائتها
ـ[اياس]ــــــــ[18 - 06 - 08, 07:15 م]ـ
بحثت عن رسالة أحكام الحرز على الانترنت فلم أجدها هل بالامكان أن يفيدنا أحد عن السبيل إليها.
ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[18 - 06 - 08, 07:26 م]ـ
لن تجدها في النت أخي وهي مودعة في جامعة الإمام وفي مكتبة الملك فهد
ـ[ابوفيصل44]ــــــــ[23 - 06 - 08, 08:43 ص]ـ
الاخ مسك وفقه الله هذا مبحث قريب من مرادك وهو جزء من رسالة ماجستير بالمعهد العالي للقضاء للباحث محمد الفيفي:
رابعاً: طبيعة الحرز في الشيء المسروق
إن الكلام حول طبيعة الحرز يتطلب المعرفة بماهية هذه الأموال المعنوية وأين يمكن أن تحفظ، فإذا تمكنا من ذلك استطعنا أن نعرف الحرز المناسب لهذه الأموال فإن حرز كل شيء هو ما جرت العادة والعرف بحفظه فيه.
وقد سبق أن قررنا أن المعلومات تعتبر مالاً معنوياً ذا قيمة اقتصادية وقابل للانتقال بدليل أن الدعامة الفارغة من هذه المعلومات لا تساوي سوى بضعة ريالات ولكن بعدما أن تسجل عليها هذه المعلومات تصبح ذات قيمة عالية تصل إلى مئات الألوف أو الملايين من الريالات.
فالمعلومات التي توجد في ذاكرة أجهزة الحاسب الآلي وخاصة للبنوك أو المصارف تعتبر أموالاً معنوية حيث إن الدخول والإطلاع عليها يعني إمكانية تغيرها والعبث بهذه المعلومات لصالح الجاني إما تحويلاً لحسابات، وإما تعديلاً لهذه الأرقام بزيادة أو نقص أو حذف، وقد يكون هذا من باب التزوير لكن العبرة بما يؤول إليه هذا العمل وهو سرقة هذه الأموال وذلك بتحويلها إلى أرصدة العابثين لترتفع بهذا حساباتهم وتكثر أموالهم.
ولأن سرقة هذه الأموال ووضعها في حساباتهم لا يحتاج إلى كبير عناء، وإنما إلى تعديل بعض الأرقام أو إرسالها إلى أرصدة وأسماء وهمية يتمكنون بعدها من أخذ هذه الأموال والتصرف بها ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=843345#_ftn1)) .
وسواء كنت هذه المعلومات مسجلة على دعامة مادية كالقرص أو محفوظة في برنامج بذاكرة الحاسب الآلي إلا أن استدعائها أو الحصول عليها لا يكون في الغالب إلا عن طريقة معرفة الرقم السري.
وتتم معرفة الرقم السري إما بالإكثار من محاولة الدخول إلى البرنامج بأرقام عديدة ومحاولات متعددة حتى يصيب الرقم المطلوب فيمكن عندها من الدخول إلى هذه المعلومات ليفعل بها ما يشاء.
¥