تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- "إتحاف ذوي الهمم العلية بشرح العشماوية" للشيخ عبد العزيز الغماري.

- "العرف الناشر في شرح وأدلة ابن عاشر" للمختار بن العربي مومن.

- "المبين عن أدلة المرشد المعين" لمحمد العمراوي.

- "الفقه المالكي وأدلته" للشيخ الحبيب بن طاهر

- "مدونة الفقه المالكي" للدكتور الصادق الغرياني.

- "تخريج مدونة الإمام مالك" رسالة الدكتوراه طبعت بالإمارات.

وغيرها من المؤلفات النافعة التي أبانت على علو كعب أصحابها في إرجاع الفروع إلى الأصول. إلا أن البعض منها لا يخلو من ملاحظات يمكن إجمالها في كيفية إيراد الدليل دون تكلف، فكثيرا ما يذكر الدليل لأجل الإستدلال فحسب، هذا هو الأصل الذي لا ينكره أحد، لكن ينبغي فقه الدليل بالنظر في مقتضاه، والوقوف على ماهيته ومدلوله وفق قانون العلم لتحقيق مناطه لإثبات الحكم ومقاصده، وبالتالي فهم مراد الشارع الحكيم باعتباره الغاية.

ومع ذلك ما زالت دواوين الفقه المالكي بحاجة إلى خدمة في المجال الاستدلالي تقوّي منزعها، وتميّز سمينها من غثّها، حتى يُعبَد الله بالدليل، ويظهر لكل مذهب فضله في العمل بالسنن، والأخذ بالآثار.

هذا بالنسبة للجانب الفقهي، أما الجانب العقدي فقد أصابه الحيف أكثر من الأول، بحيث أعتبره تناقض جلي فالانتساب لمذهب الإمام مالك رحمه الله، لأن الإنتساب للشيء يقتضي الالتزام به جملة وتفصيلا، لأن التجزيء مفضي إلى خلق هوة بين صاحب المذهب والأتباع، مما فتح المجال إلى تبني عقائد ليست من صميم مذهب الإمام مالك رحمه الله الذي هو جزء لا يتجزأ عن عقيدة السلف. فكون معظم المالكية تبنوا العقيدة الأشعرية، كان سببا رئيسا إهمال العقيدة المالكية الأصيلة المرتبطة بمشكاة الوحي على فهم السلف.

فكان واجب كل حارس لحدود المذهب المالكي أن يرجع المذهب إلى أصله إحقاقا للحق أولا، و إنصافا للمذهب وصاحبه ثانيا.

لكن هذا لا يمنع وجود بعض المحاولات الجادة من بعض المنصفين، ولعلي أرجع في المستقبل القريب للتعريج عن جهودهم بحثا وتنظيرا.

وختاما فالمذهب المالكي غني بأصوله الواسعة العميقة، وقواعده الكثيرة المجردة.

وبذلك يستطيع استيعاب كل ما يجد في حياة الناس من الوقائع والحوادث على اختلاف أنواعها وحجمها وطبيعتها. "المغرب مالكي ... لماذا؟ للدكتور محمد الروكي".

فإذا كانت هذه هي بنية المذهب المالكي فأين خدام المذهب؟

ومن هنا كان حريا بالاهتمام أن يُعمل على رسم هذه الكلمات في هذا الموضوع يجيب عن الاستفسار السالف، الذي طالما راودني الوقوف على حقيقته.

فما كان صوابا فمن الله وما كان خطأ فمن نفسي والشيطان، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.

جمع وترتيب الفقير لعفو ربه: أبو يحيى رشيد الشهيبي المغربي غفر الله له ولوالديه.

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[01 - 07 - 10, 07:31 ص]ـ

بارك الله فيك يا أبا يحيى،

أرجو من الإدارة تصحيح الخطأ الواقع في مشاركتَي الأخ في أول كلامه.

الحمد لله رب الهالمين = العالمين.

ومن تبحهم بإحسان = تبعهم.

وجزاكم الله خيراً.

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 07 - 10, 09:54 م]ـ

جاء في " العبر " للذهبي وفيات سنة 303:

وفيها الحافظ الكبير أبو العباس الحسن بن سفيان الشيباني النسوي صاحب المسند،

تفقه على أبي ثور وكان يفتي بمذهبه،

وسمع من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والكبار وكان ثقة حجة واسع الرحلة.

ـ[أبو الطيب أحمد بن طراد]ــــــــ[11 - 07 - 10, 01:30 ص]ـ

أحسنتم، أحسن الله إليكم

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[10 - 09 - 10, 11:57 ص]ـ

للفائدة،

ترجمة أبي ثور من " تهذيب الاسماء واللغات " للنووي:

ومع هذا الذى ذكرته من كون أبى ثور من أصحاب الشافعى، وأحد تلامذته والمنتفعين به، والآخذين عنه، والناقلين كتابه وأقواله، فهو صاحب مذهب مستقل، لا يُعد تفرده وجهًا فى المذهب بخلاف أبى القاسم الأنماطى، وابن سريج، وغيرهما من أصحابنا أصحاب الوجوه، هذا هو الصحيح المشهور.

وقال الرافعى فى كتاب الغصب: أبو ثور وإن كان معدودًا وداخلاً فى طبقة أصحاب الشافعى، فله مذهب مستقل، لا يُعد تفرده وجهًا، هذا كلام الرافعى، وهو مقتضى قول ابن المنذر، وابن جرير، والساجى، وغيرهم من الأئمة المصنفين فى اختلاف مذهب العلماء، حيث يذكرونه مع الشافعى تارة موافقًا وتارة مخالفًا، ولا يذكرون باقى أصحاب الشافعى.

وأما قول صاحب المهذب فى أول باب الغصب، وقال: أبو ثور من أصحابنا، فظاهره أنه عده صاحب وجه، ويؤيد هذا أنه ذكره فى الكتاب ناقلاً عنه ما يخالف فيه، مع أنه لا يذكر غيره من أصحاب المذاهب المخالفين كأبى حنيفة، ومالك، وأحمد، وغيرهم، إلا فى مثل قوله ليخرج من خلاف أبى حنيفة ونحوه، ومع هذا فيمكن تأويل كلام صاحب المهذب على موافقة الكثيرين فيما قدمناه عنهم، ويكون مراده بذكره حيث هو منسوب إلى الشافعى، معدود من أصحابه، إلا أن هذا ينتقض بأحمد بن حنبل وغيره، فإنه أخذ عن الشافعى، ولا يذكره كذكره أبا ثور.

وأما ما سلكه صاحب المهذب فى أبى ثور، حيث يقول: قال أبو ثور كذا، وهذا خطأ، وحافظ على هذه العبارة، فلا يكاد يخل بها فمسلك فاسد، وعادة مُنكرة مستقبحة، فإن كثيرًا من المسائل التى يحكيها أبو ثور لا تكون ضعيفة إلى حد يقال فيه: وهذا خطأ، بل كثير منها مذهبه فيها قوى أو أقوى من مذهب الشافعى دليلاً، مع أن صاحب المهذب لا يستعمل هذه العبارة الفاسدة فى أكثر أصحابنا الذين لا يساوون أبا ثور، ولا يدانونه فى الفضيلة، وقد تكون وجوههم فى كثير من المسائل أضعف من مذهب أبى ثور، فالصواب إنكار هذه العبارة فى أبى ثور. اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير