ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 05:08 م]ـ
ويمكن إضافة مبحث بعنوان: المسائل التي أُشِيعَ أن الشيخ تراجع عنها والأمر بخلافه.
ـ منها:
ـ الرد على إشاعة أن ابن عثيمين تراجع في تحريم اقتناء الدش.
ـ في اللقاء الشهري:
[السؤال] فضيلة الشيخ .. أشهد الله على محبتك فيه، وبعد يا فضيلة الشيخ: تردد على بعض ألسنة العامة أنكم قد تراجعتم عن فتواكم بحرمة اقتناء الدش وبيعه وشرائه، فهل هذا صحيح؟
الجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله! أقول: جزاه الله خيراً على المحبة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً من أحبابه. وأما إشاعة أنني تراجعت عن تحريم اقتناء الدش فهذا غريب! غريب!! ولكني أقول: إذا افتروا على الله كذباً فالبشر من باب أولى، وإذا قيل لأحد في شخص من العلماء فيما يستنكر يجب أن يتصل بالعالم، ونحن نشكر أخانا الذي سأل، فأقول: إنني لم أتراجع، بل هو حرام، اقتناؤه حرام، وهو قد أفسد البشر الآن، كل الانحرافات العظيمة حسب ما نسمع أنها توجد في هذا الدش، ولقد أضل قوماً كثيراً، حتى إن بعض الناس -حسب ما نسأل في الهاتف ما ندري عنهم- يكون الرجل مستقيماً ملتزماً، فيضع الدش في بيته وإذا به ينحرف، وينسى أهله، وينسى مصالح دينه ودنياه -والعياذ بالله- فكيف يمكن لعالم يعرف مصادر الشريعة ومواردها أن يفتي بحل هذا الدش؟!!. انتهى.
ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 05:10 م]ـ
ـ مسألة مرسل الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هل له حكم الاتصال:
ـ قال في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث دراسة وتحقيق: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان طبع دار الثريا للنشر
الطبعة: الثانية 1423 هـ - 2003م:
والمرسل في اللغة: المطلق، ومنه أرسل الناقة في المرعى، أي أطلقها.
وفي الاصطلاح عرفه الناظم بأنه: ما سقط منه الصحابي.
وعرفه بعض العلماء بأنه: ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلّم وهذا التعريف أدق؛ لأن ظاهر كلام المؤلف أنه إذا ذكر الصحابي فليس بمرسل، ولو كان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كمحمد بن أبي بكر - رضي الله عنهما - الذي ولد في حجة الوداع وهذا ليس بجيد، فإن حديث الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلّم من قبيل المرسل عند المحققين. والمرسل من أقسام الضعيف؛ لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلّم وبين من رفعه مجهول إلا في المواضع التالية:
الأول: إذا علم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلّم ومن رفعه، فيحكم بما تقتضيه حاله.
الثاني: إذا كان الرافع له صحابيًّا.
الثالث: إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق صحابي.
الرابع: إذا تلقته الأمة بالقبول. انتهى.
ـ وفي شرح البيقونية للعلامة ابن عثيمين طبعة دار الآثار المصرية ص60مانصه: وقولنا: أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد بن أبي بكر، فإنه ولد في حجة الوداع، فإذا روى محمد بن أبي بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من قبيل المرسل، والمرسل من قبيل الضعيف؛ لأننا نعلم أن محمد بن أبي بكر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ولد في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله علسه وسلم قلنا: إن محمدا رواه عن رجل آخر يحتمل أن صحابي ويحتمل أنه رواه عن تابعي ثم عن صحابي، فمادام الاحتمال واردا فإن الحديث يعتبر من قبيل المرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. انتهى.
ـ قال رحمه الله في القول المفيد: قوله: (عن طارق بن شهاب).
في الحديث علتان:
الأولى: أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحبته، و الأكثرون على أنه صحابي.
لكن إذا قلنا: إنه صحابي؛ فلا يضر عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن مرسل الصحابي حجة، وإن كان غير صحابي؛ فإنه مرسل غير صحابي، وهو من أقسام الضعيف .... انتهى.
ـ وفي شرح العقيدة السفارينية: ومن لم يكن صاحباً فليس في حقه إلا الأخوة ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (ليت أناَّ نرى إخواننا) قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: (أنتم أصحابي، إخواني قومٌ يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني) فقوله: (أنتم أصحابي) 759: يعني أعلى من الأخوة، وإذا كان أخوك فهو من الإيمان فإن صاحَبَك فهو أخوك وصاحبك،
السؤال: بالنسبة لمصطلح الحديث: الذين قالوا أن مرسل التابعي الأصل فيه الضعف فمرسل الصحابي لا يقبل لأن الأصل فيه الضعف؟
الجواب: ليس بصحيح، الصحيح: أن مرسل الصحابي مقبول وأن له حكم الاتصال،أما مرسل من بعد الصحابة فهو منقطع، إلا إذا عُلم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن صحابي كسعيد بن المسيب فإنهم قالوا: إنه لا يروي إلا عن أبي هريرة وعلى هذا فيكون مرسله متصلاً انتهى.
ـ وفي رسالة مصطلح الحديث: ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود؛ للجهل بحال المحذوف، سوى ما يأتي:
1 - مرسل الصحابي.
2 - مرسل كبار التابعين18 [18] عند كثير من أهل العلم، إذا عضده مرسل آخر، أو عمل صحابي أو قياس.
3 - المعلَّق إذا كان بصيغة الجزم في كتابِ الْتُزِمت صحته "كصحيح البخاري".
4 - ما جاء متصلاً من طريق آخر، وتمت فيه شروط القَبول. انتهى.
ـ قلتُ: أنت ترى أنّ الشيخ رحمة الله عليه أطلق في مواطن قبول مرسل الصحابي، وفي شرح البيقونية فصَّل واستثنى مرسل الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يُقال: يُحمل المطلق على المقيد أم نقول له في المسألة قولان. والله أعلم.
¥