تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

استخدام غرامات التأخير بفتوى هيئة الرقابة الشرعية:

عدد البنوك النسبة المئوية

بنوك تستخدم غرامات التأخير بفتوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك 9 75 %

بنوك تستخدم غرامات التأخير بفتوى هيئات بنوك أخرى 3 25 %

النص على غرامات التأخير في العقود:

عدد البنوك النسبة المئوية

بنوك تنص على غرامات التأخير في العقود 9 75 %

بنوك لا تنص على غرامات التأخير في العقود 3 25 %

أسلوب إحتساب غرامات التأخير:

عدد البنوك النسبة المئوية

نفس أسلوب إحتساب الربح الأصلي 5 41,5 %

أساليب أخرى 7 58,5 %

أسلوب التصرف في غرامات التأخير:

عدد البنوك النسبة المئوية

تضاف لأرباح البنك 4 33,5 %

تصرف لما فيه مصلحة المسلمين ووجوه الخير 8 66,5 %

([2]) المعجم الوسيط، ط. قطر (1/ 651) ويراجع: لسان العرب، والقاموس المحيط /مادة "غرم"

([3]) انظر لمزيد من التفصيل: أستاذنا الدكتور سعيد الجنزوري: الغرامة الجنائية، دراسة مقارنة، ط. القاهرة 1967 ص 86 - 97

([4]) المصدر السابق، ص 95

([5]) رواه أبو داود في سننه، الحديث رقم 3565، وأحمد في مسنده (5/ 267) والبيهقي في السنن (6/ 88) والترمذي (1/ 239) وابن ماجه، الحديث رقم 2405، وقال الألباني في الارواء (5/ 245) صحيح

([6]) يراجع: الموسوعة الفقهية الكويتية (31/ 147) حيث تحدثت عن الغرامات في صفحتين فقط في هذا الإطار.

([7]) الشهيد عيدالقادر عوده: التشريع الجنائي، ط. دار التراث بالقاهرة (1/ 705)

([8]) رواه أبو داود في سننه مطولاً (3/ 551) والترمذي مختصراً (3/ 575) وقال: حديث حسن

([9]) الحديث رواه أبو داود (5/ 10) والنسائي (1/ 335، 336، 339) والدارمي (1/ 396) والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 398) والبيهقي (4/ 105) وأحمد (4/ 2 - 4) ويراجع: نيل الأوطار، ط. الأزهرية (4/ 179) وحسنه الألباني في الارواء (3/ 263)

([10]) نيل الأوطار (4/ 180 - 182)

([11]) حاشية ابن عابدين (3/ 246) وتبصرة الحكام (2/ 261) وشرح الزرقاني (8/ 125) ونهاية المحتاج (8/ 20) والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (10/ 348) ونيل الأوطار (4/ 180)

([12]) الشهيد عبدالقادر عودة: المرجع السابق (

([13]) الشهيد عبدالقادر عودة: المرجع السابق (1/ 706)

([14]) لسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط مادة "شرط"

([15]) القاموس المحيط، ط. مؤسسة الرسالة، ص 869

([16]) يراجع لمزيد من التفصيل: د. علي القره داغي، مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة، ط. دار البشائر الإسلامية بيروت عام 1985 (1/ 1164)

([17]) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر (2/ 225)

([18]) القاموس المحيط، ص 1640، ولسان العرب، والمعجم الوسيط، مادة "جزئ "

([19]) يراجع: د. السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت (2/ 851) ود. محمود جمال الدين زكي: الوجيز في الالتزامات، ط. جامعة القاهرة، ص 757، ود. عبدالمحسن سعد الرويشد: الشرط الجزائي في العقود، رسالة دكتوراه في حقوق القاهرة عام 1404هـ ـ 1983م، ص 47 - 48

([20]) المراجع السابقة.

([21]) د. عبدالمنعم البدراوي: النظرية العامة للالتزامات، الأحكام، ط.1971، ص 80

([22]) د. عبدالمحسن: المرجع السابق، ص 52 – 54

([23]) د. عبدالمحسن: المرجع السابق، ومصادره المعتمدة، ص 93، ود. محمود جمال الدين زكي: المرجع السابق، ص 759

([24]) د. عبدالمحسن: المرجع السابق، ومصادره المعتمدة، ص 93، ود. محمود جمال الدين زكي: المرجع السابق، ص 759

([25]) د. عبدالمحسن: المرجع السابق، ص 96 - 99، ود. جمال الدين زكي: المرجع السابق 761

([26]) د. السنهوري: المرجع السابق (2/ 860 - 867)

([27]) د. السنهوري: المرجع السابق (2/ 853 - 854)، ود. جمال الدين زكي: المرجع السابق ص 760

([28])

([29]) ويوجد مثل هذه المواد في القوانين العربية، يراجع: د. السنهوري: المرجع السابق (2/ 867) والمصادر السابقة

([30]) هذا ما أثبتناه في رسالتنا الدكتوراه: مبدأ الرضا في العقود (2/ 1186) ومصادرها المعتمدة.

([31]) المراجع السابقة

([32]) يراجع لمزيد من التفصيل: المبسوط للسرخسي (24/ 164)، والمنتقى للباجي (5/ 66)، وشرح النووي على صحيح مسلم (10/ 218)، والمغني لابن قدامة (4/ 499)

([33]) سورة البقرة / الآية (280)

([34]) عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي (6/ 47)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير