أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[صالح أبو إلياس]ــــــــ[14 - 12 - 10, 03:02 م]ـ

بارك الله فيكم الشيخ عصام

هل هذا الكلام على إطلاقه يشمل طالب العلم المبتدئ وغيره كعامة الناس؟ وهل عام أيضا لبعض الدول الغير الإسلامية؟ وماهو المذهب المختار في نظرك لتلك الدول؟

وهناك مسألة أيضا من الأهميةى بمكان وهي: أن بعض الدول الغسلامية على سبيل المثال بلدي أنا ألا وهو المغرب من المعلوم أن دولة المغرب مذهبها الرسمي هو المذهب المالكي، هل تنصحني أن لا أخرج عنه علما أن به مخالفات كثيرة بدأ بالعقيدة فهم يرون جواز الذبح للاضحرة والقبور والاستغاثة بها وإقامة المواسم عليها وكل وغير ذلك مما ينسبونه إلى المذهب بهتانا وزورا؟ ومن ذلك أيضا نشرهم ودعمهم للتصوف والبدع الكثيرة كعيد المولد النبوي وعيد عاشوراء وعيد ميلاد

السنة الهجرية الجديدة والحزب الراتب في المساجد؟ وأيضا مسألة القبض في الصلاة وكثر من المسائل التي خالفوا فيها الدليل؟ وقس ما ذكر على مالم يذكر

المرجو إفادتي حول هذه المسألة إخوتي المشائخ وطلبة العلم

بارك الله فيكم جميعا

والسلام عليكم ورحمة الله

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[14 - 12 - 10, 04:50 م]ـ

وفيكم بارك اللهُ، أخي/ صالح، هذا الكلامُ بالنسبة لطالب العلم طبعاً، كما ذكَرتُ من قبلُ، أما عامةُ الناس فيتَّبعون مشايخَ بلدهم، فلا يأتون بما يَستنكرُه عليهم العلماءُ في ذلك البلد أو يخالفُ مذهبَهم وما نشأوا عليه.

أما الدولُ غيرُ الإسلاميةِ فلا أدري ما المذهبُ المناسبُ حقيقةً لمواطنِيهِ، ولعل التلفيقَ بين المذاهب أوفقُ بهم وأَرفقُ، فإنه في حالةٍ خاصةٍ تقتضي لهم الترخصَ، وخاصةً أن بعضَ المذاهب تجدُ فقهَهم أيسرُ في باب الطهارة والمياه، وبعضها تجد فقهَهم أيسر في أبواب المعاملات، وبعضهم تجدُهم أيسر في أبواب النكاح والطلاق والخلع ونحو ذلك، فعلى الفقهاء في مِثل هذه البلادِ أن يَنظروا فيما يناسبُ واقعَهم وأحوالَهم.

أما بالنسبة إلى أهل المغرب فمذهبُهم هو المذهبُ المالكي، وأنا أنصحُك باتباع هذا المذهب فإنه مناسبٌ لبلدك الجميل، المغرب؛ بدليل جريانهم عليه منذ أكثر من ألف عامٍ، وأما ما ترى من خللٍ في بعض فقهائه من جهة العقيدة، فالذي أَعلَمُه أن عقيدةَ أهل المغرب هي العقيدةُ الأشعريةُ، وإذا كنتَ تعني ذلك، فإن في كلامكَ نظراً، أُبيِّنُه لك هنا على سبيل الإيجاز مع العلم بأن غرضي ليس إلا النصح والتعليمَ، ذلك أن عقيدةَ الإمام الأشعري وإن خالفتْ عقيدةَ أهل الحديث الذي درَج على اتباعها أهل الجزيرة العربية، فهذا أمرٌ طبعيٌّ يرجع إلى اختلاف المصادر وتباين وجهات النظر، وطرق الاِستنباط، ومراتب الفهم، وهنا أقولُ لك كلمةً مهمةً، لا أريدُ منكَ أن تصنِّفَني من ورائها، فإن عقيدتي أكبرُ من هذه الخلافات، وهو أن كثيراً من الناس والعلماءِ اليومَ قد بالغوا في أمر تخطئة العقيدة الأشعرية وتضخيمِ مخالفتِها، وأَعطَو هذا الموضوعَ أكثرَ من حجمه، وأُلف في ذلك مؤلَّفاتٌ قصَمتْ ظهورَ كثيرٍ من الطُلاب بحيث شلَّتْ حركتَهم، وجعلَتْهم مقلِّدِين في أمر العقيدة التي لا ينبغي التقليدُ فيها، بل يجب ابتناؤُها على الجزم القلبي، واليقين العقلي، والخلافُ في كثيرٍ من مسائل العقيدة إنما خلافٌ فقهيٌّ، أقول: (خلافٌ فقهيٌ) مع العلم بأن هذا قد لا يُدركُه كثيرٌ من الناس، فيقول: وما شأنُ الفقه في العقيدة؟! والجوابُ: أنه خلافٌ يَرجِع إلى طريقة فهم النصوص، وكيفية التعامل معها، وهذا في الحقيقة لا يُخرِجُ الأشاعرةَ من حوزة أهل السُنة والجماعة، فهم الذين دفَعُوا عن الإسلام قروناً من الزمن الشبُهاتِ التي كانتْ تُلصَقُ به من قِبَل الفِرق المبتدِعة، مثل القدرية، والجبرية، والمعتزلةِ، والحشوية، ونحوِهم من أعداء الإسلام، وذلك نحوُ الخلاف في مسألة: الصفات وتأويلِها، التي هي في الحقيقة مسألةٌ فقهيةٌ بمعنى أنها راجعةٌ إلى الخلاف في فهم النصوص، هل الأصحُّ تأويلُها أو عدمُ تأويلِها، ثم إذا كان الأصحُّ عدمَ تأويلِها فهل الأصح عدمُ الخوض فيها أصلاً، أو هو التفويضُ، ثم اختلَفوا في التفويض ما هو؟ واختَلفوا في الأخذِ بالظاهر، هل يوقعُ في التشبيه أوْ لا، وهذا راجعٌ إلى عدم تحديد المصطلَح، مشكلةِ العصر الحاضر عندي، ونحو ذلك، فإنها مسألةٌ راجعةٌ إلى الفهم، إلى آخر هذا الكلام. وهذا

¥