ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[05 - 10 - 03, 08:49 م]ـ
أحسنت يا أبا خليفة.
وكل من قرأ مقدمات في علم الرجال يعرف بطلان كلام المليباري.
قال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.
فالنظر إلى الرجال وليس إلى المرويات.
وكلامهم في هذا المعنى كثير.
ثم إن هذه هي طريقة الصحابة والتابعين في قبول الروايات فمن عرف بالصدق والأمانة قبلت روايته ولا ينتظر حنى نجمع الروايات!!
وكذلك فيما بعد.
وحال الراوي يدرك بثلاثة أمور: معاصرة الراوي ومعرفته عن كثب كأن يكون الناقد رفيقه أو شيخه أو تلميذه ويظهر عليه عدم الحفظ أو التخليط أو الكذب أو التدليس ونحو ذلك.
ويعرف بسبر مروياته.
ويعرف بتقليد من وثقه من قبله من الأئمة واعتمدوه.
فهذه طرق الحكم على الراوي.
ولا يعني هذا إهمال جمع الطرق والروايات فهذا أصل أصيل ولكن دون تأخير علم الجرح والتعديل وجعله هو النتيجة!
نعم هو نتيجة عند من يريد معرفة حال الراوي بسبر مروياته، وكذلك إذا كان الحديث له طرق ليس فرداً.
والله أعلم.
ـ[الدرع]ــــــــ[06 - 10 - 03, 03:59 ص]ـ
كنت أظن أن هذه القضية مسلّمة! وما ظننت أن أحدا يخالف هذا! بل ذهب البعض هدانا الله وأيّاهم إلى الإدعاء بأن الشيخ قد قعد قاعدة مبتكرة! وحاول إظهارها في صورة التجديد المنتظر! وأنه بهذا التقعيد يسقط علم الجرح والتعديل من مكانته! بل حكم على قوله بالبطلان والفساد!
والعجيب أن أحدهم قد جزم فيما يخص الحكم على الراوي فقال: (فالنظر إلى الرجال وليس إلى المرويات)
ولم يحدد الأخ مالذي يُنظر في الرجال بالضبط، هل إلى لون بشرتهم؟ أم إلى طولهم؟
أليس النظر إلى مروياتهم فإن وافقوا غيرهم كثيرا فهم أثبات وإن خالفوهم فهم ضعفاء؟
واستشهد بكلام ابن سيرين، وخلط بين الجانب الديني والجانب العلمي فيما يتعلق بالراوي.
قال: (قال ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم)
فابن سيرين يتكلم عن الجانب الديني وليس الجانب العلمي، فهل معنى كلام ابن سيرين إن كان الراوي من أهل السنة فخذوا حديثه واحتجوا به وإن خالف وأخطأ؟ لا يفهم هذا عاقل!
ومسألة كون الراوي مقبولا أو متروكا مشهورة في الجرح والتعديل، ولا يعني كون الراوي مقبولا أن يكون حديثه كله صحيحا ومحتجا به، وغاية ما في الأمر أن الراوي يؤخذ منه الحديث، ولا يترك، ثم إذا أردنا معرفة صحة الحديث وضعفه ننظر هل هو موافق أم مخالف أم متفرد بما له أصل أو بما لا أصل له. وقد يكون الراوي الذي يؤخذ عنه الحديث ضعيفا أو ثقة أو صدوقا. وأما إذا كان الراوي متروكا فيعني أنه لا يكتب عنه الحديث، وإن كانت أسباب الترك كثيرة ومتنوعة ومفصلة في كتب الجرح والتعديل ففي عصر ابن سيرين كانت البدعة سببا رئيسا للترك (انظر تفصيل ذلك في كلام الحافظ الذهبي)
وأنكر هذا الأخ على الشيخ قوله (كنتيجة) وفي آخر تعقيبه يقول (نعم هو نتيجة عند من يريد معرفة حال الراوي بسبر مروياته!!)
ما هذا التناقض؟ أليس هذا هو نفسه قول الشيخ الذي استغربته؟
ولن أرد على كل جملة قالها الإخوة، بل سأستشهد للنقاط الأساسية من كلام الشيخ بأقوال أهل العلم فيكون ذلك ردا عليهم، وحتى يعلموا أنه لم يقعد قاعدة مبتكرة بل هي قواعد المحدثين والشيخ قام بتوضيحها وإبراز معالم النقد عندهم بعد أن كادت لطول الزمان أن تندرس.
=========
قال الشيخ المليباري:
(إنّ علم الجرح والتعديل ليس أساساً في التصحيح والتعليل، كما هو الشائع لدى الكثيرين ... )
قال الإمام البيهقي رحمه الله: (وهذا النوع من معرفة صحيح الحديث من سقيمه لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم، وإنما يعرف بكثرة السماع ومجالسة أهل العلم بالحديث ومذاكرتهم والنظر في كتبهم والوقوف على روايتهم حتى إذا شذّ منها حديث عرفه) (معرفة السنن والآثار1/ 144)
قال الشيخ المليباري:
(وإنما جاء هذا العلم بعد التصحيح والتعليل كنتيجة …)
¥