ـ[أبو خليفة العسيري]ــــــــ[07 - 10 - 03, 09:37 ص]ـ
الأخ خليل بن محمد
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
ـ[الدرع]ــــــــ[10 - 10 - 03, 11:57 م]ـ
أفهم يا أخي كلام الشيخ أولا ثم تكلم بعلم أو اسكت بحلم، وأرى أن السكوت أفضل لأنك قلت: (لأني غير مطلع على كتاباته) أي كتابات الشيخ!
فهل يحق لمن لم يطّلع على كتابات الشيخ أن يشارك في نقاش حول كلامه، أم أن المسألة كما هو لسان حال بعضهم (بما أن الشيخ المليباري في الموضوع إذن يجب أن أخالف!)
اذهب واقرأ كتب الشيخ فهي متوفرة في مكتبة الملتقى – جزاهم الله خيرا – لتعلم هل له سلف أم لا، ولتقف على تفصيل ما أُجمل - في نظرك – ولتعرف ما الغريب فهمك أم كلام الشيخ، واقرأ كتابه (كيف ندرس علم تخريج الحديث) لتعلم هل أسقط علم الجرح والتعديل من مكانته أم لا.
======
ولا بأس من مناقشة بعض ما ورد في التعقيبات مع تحديد محل النزاع حتى لا نخرج عن الموضوع:
أولا: أنكر البعض على الشيخ قوله (إنّ علم الجرح والتعديل ليس أساساً في التصحيح والتعليل)
وقبل مناقشة هذا الموضوع يجب فهم كلام الشيخ والتفريق بين (قبول حديث الراوي وكتابته عنه) وبين (تصحيح الحديث وتعليله).
فالشيخ يتكلم عن التصحيح والتعليل، وليس عن أخذ الحديث عن الراوي.
وبعض الإخوة قد خلط بين المسألتين كما هو الحال مع الأخ العتيبي عندما قال: (فمن عرف بالصدق والأمانة قبلت روايته ولا ينتظر حتى نجمع الروايات!!)
فهذا الموضوع خارج محل النزاع ولم يتكلم عنه الشيخ المليباري، فلم ينكر قبول رواية من عرف بالصدق والأمانة ولم ينكر كتابة حديثه، ولكن المسألة هي هل يحتج بروايته أم لا؟ فالشيخ يتكلم عن التصحيح والتعليل.
ولا يمكن معرفة ذلك بحال الراوي قبل جمع الروايات ومعرفة حالة الرواية من حيث التفرد والمخالفة.
كما قال الإمام مسلم في التمييز 209 (فبجمع هذه الروايات ومقابلة بعضها ببعض يتميز صحيحها من سقيمها ... ) ولم يقل فبحال الرواة نعرف الصحيح من غيره.
وهذا ما قاله الحافظ البيهقي (وهذا النوع من معرفة صحيح الحديث من سقيمه لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم، وإنما يعرف بكثرة السماع ومجالسة أهل العلم بالحديث ومذاكرتهم والنظر في كتبهم والوقوف على روايتهم حتى إذا شذّ منها حديث عرفه) معرفة السنن والآثار1/ 144
وقال الخليلي رحمه الله: (وإذا أسند لك الحديث عن الزهري أو عن غيره من الأئمة فلا تحكم بصحته لمجرد الإسناد فقد يخطيء الثقة) الإرشاد1/ 202
وقال الإمام ابن المديني: (الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه) وقال يزيد بن أبي حبيب: (إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة)
فهل عرفت يا أخي العسيري من سلف الشيخ فيما ذكره.
وقال الخطيب البغدادي: (والسبيلُ إلى معرفةِ علة الحديث أنْ يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 295
ولكن الأخ العسيري لم يعجبه استشهادي بكلام الخطيب، فقال: (وما نقلته عن الخطيب في سبيل معرفة العلة لا اختلاف فيه، والكلام ليس في هذا ... )
بل الكلام في هذا، أليس الكلام في التصحيح والتضعيف، أم أن معرفة العلة ليس لها دخل في التصحيح والتضعيف.
ثم قال الأخ: (لكن فسّر لنفسك ما عناه الخطيب بقوله آخر كلامه (ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط)، فما الحاجة إلى ذلك بعد الحكم في ظنك؟ ... )
أقول: لأنك فصلت كلام الخطيب عن بعضه لذلك لم تفهمه، فالخطيب يقول إن سبيل معرفة العلة هو بجمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته واعتبار مكانتهم من الحفظ، والشيخ حمزة يقول إنه بعد جمع الطرق ومعرفة حالة الرواية من التفرد والمخالفة يقوم الباحث بترجمة الراوي الذي خالف أو الذي تفرد بالحديث ... ، فأخبرني يا أخي بالله عليك ما الفرق بينهما؟
فإذا علمنا هذا تبين لنا خطأ من استشهد بقول ابن سيرين (لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة، فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم)
¥