أحدهما لما التبس من المعنى لدخون شبهة بعضه في بعض نحو قوله) إن البقر تشابه علينا (3 الآية
والثاني اسم لما يوافق بعضه بعضا ويصدقه قوله تعالى) كتابا متشابها مثاني (4 الآية
فإن كان المراد بالمتشابه في القرآن الأول فالظاهر أنه لا يمكنهم الوصول إلى مراده وإن جاز أن يطلعهم عليه بنوع
من لطفه لأنه اللطيف الخبير وإن كان المراد الثاني جاز أن يعلموا مراده
الرابع قيل ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده البيان والهدى
قلنا إن كان ممن يمكن علمه فله فوائد
منها ليحث العلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائق معانيه فإن استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من
أعظم القرب وحذرا مما قال المشركون) إنا وجدنا آباءنا على أمة (1 وليمتحنهم ويثيبهم كما قال) وهو الذي يبدأ
الخلق ثم يعيده (2 الآية وقوله) ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات (3 فنبههم على أن أعلى المنازل هو الثواب
فلو كان القرآن كله محكما لا يحتاج إلى تأويل لسقطت المحنة وبطل التفاضل واستوت منازل الخلق ولم يفعل الله ذلك
بل جعل بعضه محكما ليكون أصلا للرجوع إليه وبعضه متشابها يحتاج إلى الاستنباط والاستخراج ورده إلى المحكم
ليستحق بذلك الثواب الذي هو الغرض وقد قال تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
ومنها إظهار فضل العالم على الجاهل ويستدعيه علمه إلى المزيد في الطلب في تحصيله ليحصل له درجة
الفضل والأنفس الشريفة تتشوف لطلب العلم وتحصيله
وأما إن كان ممن لا يمكن علمه فله فوائد
منها إنزاله ابتلاء وامتحانا بالوقف فيه والتعبد بالاشتغال من جهة التلاوة وقضاء فرضها وإن لم يقفوا على ما فيها
من المراد الذي يجب العمل به اعتبارا بتلاوة المنسوخ من القرآن وإن لم يعجز العمل بما فيه من المحكم ويجوز أن
يمتحنهم بالإيمان بها حيث ادعوا وجوب رعاية الأصلح
ومنها إقامة الحجة بها عليهم وذلك إنما نزل بلسانهم ولغتهم ثم عجزوا عن الوقوف على ما فيها مع بلاغتهم
وإفهامهم فيدل على أن الذي أعجزهم عن الوقوف هو الذي أعجزهم عن تكرر الوقوف عليها وهو الله سبحانه
الخامس أثار بعضهم سؤالا وهو هل للمحكم مزية على المتشابه بما يدل عليه أو
هما سواء والثاني خلاف الإجماع والأول ينقض أصلكم أن جميع كلامه سبحانه سواء وأنه نزل بالحكمة
وأجاب أبو عبد الله محمد بن أحمد البكراباذي بأن المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من وجه فيتفقان في أن
الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضع وأنه لا يختار القبيح ويختلفان في أن المحكم بوضع اللغة
لا يحتمل إلا الوجه الواحد فمن سمعه أمكنه أن يستدل به في الحال والمتشابه يحتاج إلى ذكر مبتدأ ونظر
مجدد عند سماعه ليحمله على الوجه المطابق ولأن المحكم آصل والعلم بالأصل أسبق ولأن المحكم يعلم مفصلا
والمتشابه لا يعلم إلا مجملا
فإن قيل إذا كان المحكم بالوضع كالمتشابه وقد قلتم إن من حق هذه اللغة أن يصح فيها الاحتمال ويسوغ التأويل فبما
يميز المحكم في أنه لا بد له من مزية سيما والناس قد اختلفوا فيهما كاختلافهم في المذاهب فالمحكم عند السني
متشابه عند القدري
فالجواب أن الوجه الذي أوردته يلجئ إلى الرجوع إلى العقول فيما يتعلق
بالتفريد والتنزيه فإن العلم بصحة خطابه يفتقر إلى العلم بحكمته وذلك يتعلق بصفاته فلا بد من تقدم معرفته ليصح
له مخرج كلامه فأما في الكلام فيما يدل على الحلال والحرام فلا بد من مزية للمحكم وهو أن يدل ظاهره على المراد
أو يقتضي بانضمامه أنه مما لا يحتمل الوجه الواحد
وللمحكم في باب الحجاج عند غير المخالف مزية لأنه لا يمكن أن يبين له أنه مخالف للقرآن وأن ظاهر المحكم يدل
على خلاف ما ذهب إليه وإن تمسك بمتشابه القرآن وعدل عن محكمه لما أنه تمسك بالشبه العقلية وعدل عن
الأدلة السمعية وذلك لطف وبعث على النظر لأن المخالف المتدين يؤثر ذلك ليتفكر فيه ويعمل فإن اللغة وإن توقفت
محتملة ففيها ما يدل ظاهره على أمر واحد وإن جاز صرفه إلى غيره بالدليل ثم يختلف ففيه ما يكره صرفه
لاستبعاده في اللغة
ـ[جمال حسني الشرباتي]ــــــــ[26 - 07 - 2005, 07:55 ص]ـ
وجدت في القول الذي نقله الزركشي
(قال الله تعالى (منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) قيل ولا يدل على الحصر في هذين الشيئين فإنه ليس فيه شيء من الطرق الدالة عليه وقد قال (لتبين للناس ما نزل إليهم) والمتشابه لا يرجى بيانه والمحكم لا توقف معرفته على البيان)
فائدة لم ألحظها قبل الآن وهي عدم دلالة الآية (منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات)
على حصر ما في القرآن بين محكم ومتشابه--لأن الآية (لتبين للناس ما نزل إليهم) دليل على وجود غيرهما لكون المتشابه لا يرجى بيانه والمحكم لا يحتاج لبيان ليعرف
و هكذا فهمت العبارة
ملاحظةما نقلته عن الزركشي لم يكن لصقا ونسخا تماما فقد أتعبني التنسيق والمقابلة مع الكتاب المطبوع لأن من قام بصفّه ألكترونيا قام بعمله بطريقة سيئة جدا
¥