ـ[عاشق جمال الفصحى]ــــــــ[16 - 09 - 2005, 03:05 م]ـ
إن الروايات التي ذكرها العلماء الذين قالوا بتحريم المتعة لم تثبت لدينا, ويمكن قراءة الرد العلمي عليها في الوصلة السابقة وغيرها, ولكن بروح الشخص الباحث عن الحقيقة لا بروح الشخص المتعصب لرأيه.
صحيح البخاري نفسه أن الرسول مات ولم يحرم المتعة:
(4402) ــ حدَّثنا مسدِّدٌ حدَّثنا يحيى عن عِمرانَ أبي بكر حدَّثنا أبو رجاءٍ عن عِمرانَ بن حُصينٍ رضي الله عنه
قال: «أنزلَت آية المتعةِ في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يُنزَلْ قرآنٌ يُحرِّمه، ولم يَنهَ عنها حتى مات، قال رجلٌ برأيهِ ما شاء».
ـ[عاشق جمال الفصحى]ــــــــ[16 - 09 - 2005, 03:06 م]ـ
إن الروايات التي ذكرها العلماء الذين قالوا بتحريم المتعة لم تثبت لدينا, ويمكن قراءة الرد العلمي عليها في الوصلة السابقة وغيرها, ولكن بروح الشخص الباحث عن الحقيقة لا بروح الشخص المتعصب لرأيه.
في صحيح البخاري نفسه أن الرسول مات ولم يحرم المتعة:
(4402) ــ حدَّثنا مسدِّدٌ حدَّثنا يحيى عن عِمرانَ أبي بكر حدَّثنا أبو رجاءٍ عن عِمرانَ بن حُصينٍ رضي الله عنه
قال: «أنزلَت آية المتعةِ في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يُنزَلْ قرآنٌ يُحرِّمه، ولم يَنهَ عنها حتى مات، قال رجلٌ برأيهِ ما شاء».
ـ[لؤي الطيبي]ــــــــ[16 - 09 - 2005, 08:59 م]ـ
الأخ عاشق جمال الفصحى ..
عجبت من دعوتك لنا بقراءة الردّ العلمي على الروايات التي ذكرها العلماء الذين قالوا بتحريم المتعة .. وكأني أراك تزعم أن رأينا لا يعتمد على العلم ..
ثم عجبت من دعوتك الثانية لنا بقراءة البحث بروح الشخص الباحث عن الحقيقة لا بروح الشخص المتعصب لرأيه .. وكأني أراك تزعم أننا متعصّبون لرأينا .. وأن منبع الحقيقة ليس إلا في رأيكم ..
ولا أرى أن أحداً من المشاركين كان متعصّباً في رأيه كتعصّبك أنت في هذه الدعوة ..
ولقد رجعنا حقاً إلى البحث المزعوم بعنوان (زواج المتعة - تحقيق ودراسة) للسيد جعفر مرتضى الحسيني العاملي. وأخذنا ما زعمه من ردود الشيعة على روايات أهل السنّة في نسخ نكاح المتعة ووصفه لهذه الردود بأنها ناقشت الروايات متناً وسنداً. ونظرنا في الأمثلة التي ذكرها فما رأينا فيها نقداً لا لسند ولا لمتن حديث بعينه .. دع عنك ما زعمه الكاتب العاملي أنهم أثبتوا بالمنطق السليم أنها موضوعة على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.
ثم وعجب بعد عجب أويحسب الكاتب نفسه يؤلف بحثاً للعامّة .. أم يستخفّ بقراء بحثه؟
لا أشك في أن من يقرأ بحثاً كهذا أنه قد ارتقى من درجة العامّي الذي لا يعلم شيئاً من شؤون العلماء إلى درجة من درجات العلم ..
ومهما كانت هذه الدرجة من العلم فإنه لا يخفى على صاحبها أن ورود أحاديث كثيرة تنصّ على أن تحريم المتعة يوم خيبر وفي بعضها في غزوة تبوك وفي بعضها في حجّة الوداع إلى آخر هذه الأحاديث .. لا يعني تناقضها، وإنما يعني تكرّر التنبيه على تحريم المتعة عدد هذه المرات.
ولكن الرجل يحسب أنه وهو يسوق عباراته قد عثر على حُجّة له فإذا هي عليه ..
ولا أظنّه يخفى عليه هذا ولكنه ما ذكرنا ..
أما ذكره من أن روايات النسخ ليست بحُجّة لأنها من أخبار الآحاد، فنقول له: أوتظنّ أنت أن إثبات المتعة ثبت بالتواتر حتى تطلب ناسخاً متواتراً؟
إن زعمت أن الآية تنصّ على ذلك فلا يسلّم لك ذلك عاقل إذ الخلاف في المراد بها مشهور، وأنت نفسك قلت إن المفروض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بزواج المتعة باتفاق المسلمين.
إذاً فليست الآية دليلاً قاطعاً لكم ولا لنا، وإنما مرجعنا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولننظر بعد هذا في أحاديثه عليه الصلاة والسلام.
قال أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي: كل من نقل إباحة المتعة، نقل تحريمها أيضاً. وحصلت رواية التحريم عن غير من نقل الإباحة زيادة عليها. فإن كانت إباحتها بنقل من نقل من حيث الإجماع، فتحريمها أيضاً من حيث الإجماع، لأن ما ثبت به الإباحة ثبت به التحريم. (رسالة تحريم نكاح المتعة، ص123).
ودونك أحاديثه الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم .. اقرأها بتمامها وسترى ما نقول.
أما إن أغلقت عيناً وفتحت عيناً فإنك لن ترى الحقيقة كاملة، إن كانت الحقيقة ضالّتك.
وأنصحك بقراءة: رسالة تحريم نكاح المتعة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ..
فإنه يردّ فيها على مثل الدعاوى التي ادّعاها العاملي في خلاصة بحثه، حين يقول:
"" فنلخص من جميع ما تقدم: أن أياً مما ذكروه على أنه ناسخ لتشريع هذا الزواج الذي يثبت على سبيل القطع بالكتاب والسنة القطعية المتواترة، وبإجماع الأمة بأسرها، لا يصلح للناسخية أصلاً، وليس التعلق بأمثال هذه الأمور إلا محاولات تبرير موقف، لا أكثر ولا أقل ..
وسنذكر للقارئ الكريم عشرات من رجالات الإسلام، وعلماء المسلمين، فيهم طائفة من كبار الصحابة والتابعين وغيرهم ممن سجل لنا التاريخ أسماءهم ومن بينهم ثلاثة من أئمة المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى أهل مكة والمدينة واليمن وأهل البيت (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) وشيعتهم .. كلهم قائلون بعدم نسخ تشريع زواج المتعة ولا نسخت آيته.
ولا يمكن أن نقبل مقولة نسخ هذا التشريع، وجهل كل هؤلاء بهذا النسخ، خصوصاً بالنسبة إلى ابن عباس ترجمان القرآن، وابن مسعود، وجابر. وبالأخص أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (عليه السلام) أعلم الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
إلا أن يُدّعى: أن هؤلاء أيضاً يجهلون نسخ آية المتعة بالآيات المذكورة آنفاً، مع ما ذكرناه من مناقشات لا يمكن ردها، تؤكد على عدم صلاحيتها للناسخية أصلاً ..
وقديماً قيل: «حدث العاقل بما لا يليق له، فإن لاق له، فلا عقل له .. » ""
ودمت سالماً
¥