تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

يُغْشون حتّى ما تهرُّ كلابُهم = لا يسألونَ عن السّوادِ المقبلِ

وعلى الفعلية التي فعلها ماضٍ نحو (حتى عفَوا وقالوا) وزعم ابن مالك أن حتى هذه جارّة وأنّ بعدها أنْ مضمرة، ولا أعرف له في ذلك سلفاً، وفيه تكلفُ إضمارٍ من غير ضرورة، وكذا قال في حتى الداخلة على إذا في نحو (حتى إذا فشلتم وتنازعتم) إنها الجارة، وإن إذا في موضع جر بها، وهذه المقالة سبقه إليها الأخفشُ وغيره، والجمهور على خلافها وأنها حرفُ ابتداء، وأن إذا في موضع نصب بشرطها أو جوابها، والجوابُ في الآية محذوف، أي امتحنتم، أو انقسمتم قسمين؛ بدليل (منكم من يريدُ الدنيا، ومنكم من يُريدُ الآخرة) ونظيره حذف جواب لما في قوله تعالى (فلمّا نجّاهم الى البر فمنهم مُقتصدٌ) أي انقسموا قسمين فمنهم مقتصد ومنهم غير ذلك، وأما قول ابن مالك إن (فمنهم مقتصد) هو الجواب فمبني على صحة مجيء جواب لما مقروناً بالفاء ولم يثبتْ، وزعم بعضهم أن الجواب في الآية الأولى مذكور وهو (عصيْتم) أو (صرفكم) وهذا مبني على زيادة الواو وثم، ولم يثبت ذلك.

وقد دخلت حتى الابتدائيةُ على الجملتين الاسمية والفعلية في قوله:

سريتُ بهم حتى تكلُّ مطيُّهم = وحتّى الجيادُ ما يُقدنَ بأرسانِ

فيمن رواه برفع تكل، والمعنى حتى كلّت، ولكنه جاء بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية كقولك رأيتُ زيداً أمسِ وهو راكب وأما من نصب فهي حتى الجارة كما قدمنا، ولابد على النصب من تقدير زمنٍ مضاف الى تكلُّ، أي الى زمان كلالِ مطيهم.

وقد يكون الموضع صالحاً لأقسام حتى الثلاثة كقولك أكلتُ السّمكة حتى رأسها فلك أن تخفض على معنى إلى، وأن تنصب على معنى الواو، وأن ترفع على الابتداء، وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله:

عممتَهم بالنّدى حتى غُواتَُِهمُ = فكنتَ مالكَ ذي غَيٍّ وذي رَشَدِ

وقوله: ... حتّى نعلَُِه ألقاها

إلا أن بينهما فرقاً من وجهين: أحدهما:

أن الرفع في البيت الأول شاذ؛ لكون الخبر غير مذكور، ففي الرفع تهيئة العاملِ للعمل وقطعهُ عنه، وهذا قول البصريين، وأوجبوا إذا قلت حتى رأسُها بالرفع أن تقول مأكول.

والثاني: أن النصب في البيت الثاني من وجهين؛ أحدهما: العطف، والثاني إضمار العامل على شريطة التفسير، وفي البيت الأول من وجه واحد.

وإذا قلت قام القوم حتى زيد قام جاز الرفع والخفض دون النصب، وكان لك في الرفع أوجُه؛ أحدها: الابتداء، والثاني العطف، والثالث إضمار الفعل؛ والجملة التي بعدها خبر على الأول، ومؤكدة على الثاني، كما أنها كذلك مع الخفض، وأما على الثالث فتكون الجملة مُفسِّرة.

وزعم بعض المغاربة أنه لا يجوز ضربت القوم حتى زيدٍ ضربتهُ بالخفض، ولا بالعطف، بل بالرفع أو بالنصب بإضمار فعل؛ لأنه يمتنع جعلُ ضربته توكيداً لضربت القوم، قال: وإنما جاز الخفض في حتى نعله لأن ضمير ألقاها للصحيفة، ولا يجوز على هذا الوجه أن يقدر أنه للنعل.

ولا محل للجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية، خلافاً للزجاج وابن درستويه، زعمَا أنها في محل جر بحتى، ويرده أن حروف الجر لا تُعلَّقُ عن العمل، وإنما تدخل على المفردات أو ما في تأويل المفردات، وأنهم إذا أوقعوا بعدها إنّ كسروها فقالوا مرضَ زيدٌ حتى إنهم لا يرجونه والقاعدة أن حرف الجر إذا دخل على أنّ فتحت همزتها نحو (ذلكَ بأنّ اللهَ هوَ الحقّ).

ـ[محمد سعد]ــــــــ[10 - 05 - 2008, 09:25 ص]ـ

حيّاك الله د. مروان لم تترك لنا شيئا نقوله

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير