قال الحافظ الذهبى فى ((ميزان الاعتدال)) (6/ 550/8900): ((موسى بن عبد العزيز العدني أبو شعيب القنباري، ما أعلمه روى عن غير الحكم بن أبان، فذكر حديث صلاة التسبيح. روى عنه: بشر بن الحكم، وابنه عبد الرحمن بن بشر، وإسحاق بن أبي إسرائيل وغيرهم. ولم يذكره أحد في كتب الضعفاء أبداً، ولكن ما هو بالحجة. قال ابن معين: لا أرى به بأسا. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حبان: ربما أخطأ. وقال أبو الفضل السليماني: منكر الحديث. وقال ابن المديني: ضعيف.
قلت: حديثه من المنكرات، لا سيما والحكم بن أبان ليس أيضا بالثبت، وله خبر آخر بالإسناد في القول إذا سمع الرعد مروي في ((الأدب المفرد)) للبخاري)).
قلت: وقد يفهم من كلام الحافظ الذهبى أن ليس له سوى هذين الحديثين، بل له نسخة عن الحكم أكثرها أفراد لا يتابع عليها، ذكر أكثرها أبو القاسم الطبرانى فى ((المعجم الكبير))، وقد بسطتها فى الكتاب الكبير ((دقائق التوضيح ببيان أحوال رواة صلاة التسابيح)).
وأما قوله له خبر آخر فى القول إذا سمع الرعد، فقد أخرجه البخارى ((الأدب المفرد)) (722) قال: حدثنا بشر ـ يعنى ابن الحكم ـ ثنا موسى بن عبد العزيز حدثني الحكم ـ يعنى ابن أبان ـ حدثني عكرمة أن ابن عباس: كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي سبحت له، قال: إن الرعدَ ملك ينعق بالغيث، كما ينعقُ الراعي بغنمه.
وقال فى ((المغني في الضعفاء)) (2/ 685): ((موسى بن عبد العزيز القِنْباري أبو شعيب، صاحب صلاة التسبح. قال ابن المدني: ضعيف. وقال ابن معين وغيره: لا بأس به)).
وقال الحافظ ابن حجر ((تقريب التهذيب)) (1/ 552/6988): ((صدوق سيء الحفظ)).
قلت: وهذا الإسناد مُعَلٌّ من أربعة أوجهٍ:
(الأول) الشذوذ لشدة التفرد، فإن الحكم بن أبان العدنى، وإن كان صدوقاً صالحاً، إلا أنه يتفرد عن عكرمة بأحاديث ويسند عنه ما يوقفه غيره من أثبات أصحاب عكرمة. وموسى بن عبد العزيز القنبارى ربما أخطأ عليه، وروى مناكير لا يتابع عليها.
(الثانى) المخالفة والاضطراب، فقد رواه إبراهيم بن الحكم عن أبيه، فكان يضطرب فيه. فمرة موصولاً عن ابن عباس، وأخرى عن عكرمة مرسلاً.
فقد أخرجه ابن خزيمة (1216/ 2)، والحاكم (1/ 319)، والبيهقى ((شعب الإيمان)) (3/ 125/3080) ثلاثتهم من طريق محمد بن رافع عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة أنَّ النبى صلَّى الله عليه وسلَّم قال لعمه العباس مرسلاً.
وأخرجه الحاكم (1/ 319)، والبيهقى ((شعب الإيمان)) (3/ 125/3081) كلاهما من طريق إسحاق بن راهويه عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم موصولاً.
وقال أبو عبد الله الحاكم: ((هذا الإرسال لا يوهن وصل الحديث، فإن الزيادة من الثقة أولى من الإرسال، على أن إمام الأئمة إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قد أقام هذا الإسناد عن إبراهيم ابن الحكم بن أبان ووصله)).
قلت: فمن الثقة الذى وجب قبول زيادته، أهو إبراهيم بن الحكم بن أبان؟!. قال أحمد بن حنبل: في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم. وقال يحيى بن معين: ليس بشئ. وقال مرة: ليس بثقة. وقال البخاري سكتوا عنه. وقال النسائي: متروك الحديث ليس بثقة.
(الثالث) عدم المتابع والشاهد من وجهٍ معتبر، فإن كل أحاديث هذا الباب لا تخلو من ضعفٍ غير منجبرٍ، فإن كان هذا حال أمثلها وأصلحها، فكيف ببقيتها؟!.
(الرابع) مخالفة هيئة هذه الصلاة لغيرها من الصلوات المشروعات، كالمكتوبات، والنوافل، والكسوف، والاستسقاء وغيرها.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر فى ((تلخيص الحبير)) (2/ 7): ((وقال أبو جعفر العقيلي: ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت. وقال أبو بكر بن العربي: ليس فيها حديث صحيح، ولا حسن. وبالغ ابن الجوزي فذكره في ((الموضوعات))، وصنَّف أبو موسى المديني جزءاً في تصحيحه، فتباينا ـ يعنى أبا موسى وابن الجوزى ـ.
¥