[حول حديث بسرة بنت صفوان]
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[29 - 03 - 04, 12:25 م]ـ
حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: "من مس ذكره فليتوضأ" أخرجه مالك وأحمد والأربعة وصححه الترمذي والدارقطني وقال البخاري هو أصح شئ في هذا الباب.
قال البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بسرة احتجا بجميع رواته، ... إلخ
قال الشيخ محمد الأمين حفظه الله: "الصواب كما أفاد الشيخ أبو عمر أن حديث طلق ضعيف وحديث بسرة صحيح بل هو على شرط البخاري"
انظر: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=5731&highlight=%E4%DE%D6+%C7%E1%E6%D6%E6%C1+%C7%E1%D0%D F%D1
أقول: احتجاج الشيخان بجميع رواته فقط لا يفيد في الحكم على الحديث أنه على شرطهما. خاصةً .. وأن البخاري قال فيه: هو أصح شيء في هذا الباب. ورغم ذلك لم يخرجه في صحيحه!
سؤالي .. كلامي هذا صواباً أم لا؟ أرجو التعليق، وجزاكم الله خيراً
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 03 - 04, 10:03 ص]ـ
كلام صحيح مسدد من الأخ أحمد الأزهري وفقه الله.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 03 - 04, 10:52 ص]ـ
أخي الفاضل أحمد الأزهري وفقه الله
أولاً أبارك لك سؤالك النافع حول عدم تخريج البخاري ومسلم لهذا الحديث
والواقع أن هذا السؤال كان يهتم به الأئمة المتقدمون كثيراً، فيسألون لماذا لم يخرج الشيخان هذا الحديث؟
وعادة يكون السبب علة غير قادحة. فليس كل ما لم يخرجاه ضعيف كما هو معلوم. لكن عامة ما لم يخرجوه معلول بعلة قادحة أو غير قادحة.
وأحيانا يرى النقاد الجهابذة أن تلك العلل لها أمثالها في الصحيحين، فيلزمون الشيخين بإخراجها، لأنهم قد أخرجوا أحاديث نظيرة لها. ومن هنا أتت فكرة الإلزامات. وأشهر من كتب في هذا الشأن هو الدارقطني. وللإسماعيلي إلزامات كذلك.
ومثال ذلك حديث أن رسول الله ? قال: «لا ألفينّ أحدكم متكئاً على أريكته (أي سريره) يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول ما أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». أخرجه أبو داود في سننه (4\ 200)، وصحّحه الحاكم في المستدرك (1\ 190) على شرط البخاري ومسلم، وهو كما قال فإن رجاله ثقات أثبات احتج بهم البخاري ومسلم، وإسناده متصل.
أما العلة فقد أوضحها الحاكم بقوله: "والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الإسناد". لكن الذي يقال: قد أخرج الشيخان أمثال ذلك، فهل هذا على شرطهما أم لا؟
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[07 - 04 - 04, 01:02 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
شيخنا محمد الأمين جزاكم الله تعالى خيرا ونفعنا بعلمكم، اللهم آمين
1ـ ذكرتم مثالا وهو حديث (لا ألفينّ أحدكم متكئاً على أريكته ........ الحديث)
قلتم: وصحّحه الحاكم في المستدرك 1/ 190 على شرط البخاري ومسلم، وهو كما قال فإن رجاله ثقات أثبات احتج بهم البخاري ومسلم، وإسناده متصل.
شيخنا الفاضل:
ذكرتم قول أبي عبد الله الحاكم رحمه الله ثم قررتموه، والسؤال، هل يكفي احتجاجهما برجال هذا السند مع اتصاله ليقال هو على شرطهما أو أحدهما؟
لعل هذا بعيد (أنا لا أتكلم عن هذا الحديث، ولا أتكلم عن مدى قوة سند جميع رجاله ممن احتجا به، لكن أتكلم عن قاعدة)، إذ لا يكفي كون رجال هذا السند من رجال البخاري رحمه الله ليقال هو على شرطه، فكم هي مسألة مهمة ملاحظة كيفية تخريجهم حديث من رويا له، فكم وكم من ثقة ثبت لا تصح روايته عمن هو مثله ولا يستجيز البخاري الرواية لهما عن بعضهما، ولا يخفاكم (شيخنا) كلام الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرح العلل في الرواة الثقات الذين ضعفوا في بعض الشيوخ منهم على سبيل المثال:
هشام بن حسان عن عكرمة والحسن وعطاء.
سليمان التيمي و جرير بن حازم البصري عن قتادة.
حبيب بن أبي ثابت وعبد الكريم بن مالك الجزري عن عطاء.
فلعل الصواب أن تكون نسخة الحاكم كنسخة البخاري ليقال على شرطه والله تعالى أعلم.
2ـ جزاكم الله خيرا على هذه الإشارة الهامة حول البحث عن الحديث لم أعرضا عنه وتركا تخريجه، وقد قال الحاكم كلاما معناه:
إذا وجدت الحديث أصلا في بابه ورجاله موثوقون ولم يخرجاه حينئذٍ نقر له عن علة.
3ـ قول البيهقي رحمه الله احتج بفلان الشيخان أو بجميع رواته، أو فلان لم يحتج به الشيخان سأفرد له موضوعا إن شاء الله تعالى.
أخوكم أبو بكر.
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[07 - 04 - 04, 01:25 ص]ـ
.
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[27 - 04 - 04, 11:58 ص]ـ
تأكيداً لما ذكره أخي الكريم أبو بكر، يقول الشيخ أحمد شاكر*: {فعلى من يعزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما أن يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه، ولو في موضع كتابه. وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم: من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه، وعلى أى وجه اعتمد. اهـ تدريب (ص40).}
* انظر حاشية ص23 من الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، تأليف أحمد محمد شاكر، طبعة مكتبة دار التراث بالقاهرة 1423هـ - 2003م
¥